مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٥

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب المتاجر الفصل الأول: في وجوه الاكتساب حكم التصرف في النجاسات والتكسب بها	5
2	حكم بيع العذرة والأبوال	6
3	حكم بيع السلاح لأعداء الدين	7
4	التجارة في القردة والسباع وغيرها من المسوخ	9
5	حكم بيع الكلاب	11
6	حرمة التماثيل المجسمة وغير المجسمة	13
7	عدم وجوب التصدق بثمن الهرة	14
8	هل يجوز خصاء البهائم؟	14
9	نجاسة جلد الكلب البري دون البحري	15
10	كراهة أخذ الأجرة على تعليم القرآن والاحكام وشبهه	15
11	حكم أخذ الأجرة على الحكم والقضاء	17
12	حكم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة	18
13	حكم الرمي عن قوس الجلاهق	18
14	أجر المغنية في الأعراس	18
15	جواز بيع عظام الفيل	21
16	لزوم التسوية بين الصبيان في التعليم	21
17	حكم المال الحرام المختلط بالحلال	22
18	بيع الخشب ممن يعمله صنما أو صليبا أو غيره	22
19	هل يجوز تصرف الوكيل في ما وكل به؟	23
20	حكم من وجد عنده سرقة	24
21	حق المارة وأحكامه	25
22	لو استأجر مملوك غيره فأفسد شيئا أو أبق	27
23	مقاصة الغاصب والغريم الجاحد للدين	28
24	هل يجوز الحج بمال الولد؟	30
25	حكم التصرف بجارية الولد	32
26	هل يجوز للوالدة التصرف في مال ولدها؟	34
27	أموال اليتامى وأحكام التصرف فيها	34
28	حكم اتجار الولي بأموال اليتيم	36
29	جواز مصالحة الولي في أموال اليتيم	36
30	الفصل الثاني: في الاحتكار والتلقي هل الاحتكار محرم أو مكروه؟	38
31	بيان ما يكون فيه الاحتكار	39
32	حد الاحتكار في الغلاء والرخص	40
33	حكم التسعير	41
34	التلقي وحكمه	42
35	حد التلقي	43
36	صحة البيع مع التلقي	44
37	النجش تعريفه وحكمه	44
38	الفصل الثالث: في الآداب حكم الزيادة والسوم في البيع	46
39	كراهة السوم على سوم المؤمن	47
40	كراهة بيع الحاضر للباد	48
41	معنى بيع الحاضر للباد	50
42	الفصل الرابع: في عقد البيع وشرائطه تعريف البيع	51
43	اشتراط الايجاب والقبول في عقد البيع	51
44	اشتراط تقديم الايجاب على القبول على المشهور	52
45	اشتراط كون الصيغة بلفظ الماضي	53
46	بيع الفضولي	53
47	لو غصب شيئا وباعه	55
48	جواز بيع الوكيل لمال الموكل على نفسه	57
49	بيع الصبي	58
50	شراء الكافر للعبد المسلم	58
51	لو اشترى الكافر أباه المسلم	59
52	حكم بيع رباع مكة وبيوتها واجارتها	59
53	الفصل الخامس: في الخيار هل يملك المشتري بالعقد أو بانقضاء الخيار؟	61
54	خيار المجلس	62
55	لو تبايعا بشرط رفع الخيار بينهما	63
56	لو شرطا قبل العقد رفع الخيار بعده	63
57	خيار الحيوان	64
58	خيار الشرط	66
59	لو باعه بشرط أن يستأمر فلانا من الناس	67
60	ثبوت خيار الشرط من حين العقد	67
61	إذا ابتاعا بثمن حال ولم يتقابضا	68
62	لو قبضه المشتري ثم تلف	69
63	إذا خرجت الثلاثة ولم يأت المشتري بالثمن	70
64	اشتراط لزوم البيع بتسمية الثمن وقبض المبيع	71
65	ثبوت خيار المجلس في الصرف دون خيار الشرط	72
66	ثبوت الخيارين في الوكالة والعارية والوديعة والقراض والجعالة	72
67	لو ابتاع ثوبا على خف نساج وقد نسج بعضه	73
68	إذا وطأ المشتري في مدة الخيار	74
69	لو جن صاحب الخيار أو أغمي عليه أو خرس في مدة الخيار	75
70	لو شرط المبتاع خيارا لنفسه ثم أراد بيعه	75
71	لو شرطا الخيار لهما أو لغيرهما واجتمعا على فسخ أو امضاء	76
72	جواز فسخ صاحب الخيار مع غيبة الاخر	76
73	الفصل السادس: في الربا هل يجب رد المال الزائد المأخوذ بالربا؟	78
74	انتفاء الربا بين الوالد وولده وبين الرجل وزوجته	79
75	نكتة ظريفة للسيد المرتضى (قده) في المقام	79
76	هل يثبت الربا بين المسلم وأهل الذمة؟	81
77	جواز أخذ الربا من أهل الحرب	82
78	وقفة عند قولهم (لا ربا بين العبد وسيده)	83
79	هل يثبت الربا في المعدود كما في المكيل والموزون؟	83
80	لو كان الثمن والمثمن ربويين	85
81	لو كان أحدهما ربوي والاخر غير ربوي	87
82	لو كانا معا غير ربويين	87
83	اعتبار الحنطة والشعير جنسا واحدا	89
84	حكم بيع الغنم باللحم	93
85	حكم بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب	94
86	لو اختلف الشئ كيلا ووزنا من مصر إلى آخر	97
87	حكم بيع الحنطة بالدقيق متفاضلا	98
88	حكم بيع السمن بالزيت متفاضلا	100
89	جواز بيع مد من طعام بآخر وان كان في أحدهما فضل	101
90	حكم بيع خل الزبيب بخل العنب	102
91	بيع الطين وحكم الربا فيه	102
92	حكم بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز والفالوذق	103
93	عدم صحة بيع اللحم صنفا بصنف جزافا	103
94	الربا في النقد وأحكامه	104
95	حكم بيع الذهب المختلط بالفضة بواحد منهما	104
96	جواز بيع المعدود متفاضلا نسيئة ونقدا	105
97	الفصل السابع: في الصرف تحويل الدنانير إلى دراهم وبالعكس وأحكامه	106
98	حكم بيع درهم بدرهم مع اشتراط شئ آخر	108
99	بيع الدراهم بالدنانير وأحكامه	109
100	انفاق الدراهم المحمول عليها	110
101	بيع الفضة والذهب المخلوطين وأحكامه	111
102	كيفية بيع السيوف والمراكب المحلاة بالفضة	113
103	لو اشترى بمائة درهم إلا دينار أو بالعكس	114
104	كيفية بيع جوهر الفضة وجوهر الذهب	116
105	لو اشترى دراهم وظهر عيب من الجنس في بعضها	116
106	حكم شراء الدراهم المكسرة بالصحاح	116
107	لو اشترى ثوبا بمائة درهم من صرف عشرين درهما بدينار	117
108	لو اشترى ثوبا بنصف دينار	118
109	لو اشترى ثوبا بعشرين درهما فجاءه بصحاح وزنها عشرون ونصف	119
110	لو باع جنسا بمثله أو بغيره وظهر عيب ببعضها	119
111	لو ظهر العيب في غير المعين	120
112	جواز بيع المخلوط بالذهب أو بالفضة مع العلم بزيادة الثمن	121
113	الفصل الثامن: في النقد والنسيئة حكم بيع المتاع بأجلين ونقدين مختلفين	122
114	إذا حل الاجل ولم يكن معه ما يدفعه	126
115	لو أحضر المبتاع الثمن قبل حلول الأجل	127
116	عدم جواز شراء ما لا يمكن تحصيله	129
117	لو باع الطعام بدراهم مؤجلة ثم اشترى بها طعاما عند حلول الأجل	132
118	الفصل التاسع: في السلف اشتراط الاجل في بيع السلم	134
119	لا حد للأجل قلة أو كثرة	135
120	جواز جعل محله في يوم كذا أو شهر كذا	136
121	جواز كون الثمن من الاعراض المكيلة والموزونة	136
122	عدم كفاية المشاهدة في معرفة الثمن المكيل أو الموزون	137
123	إذا حل الاجل وتعذر التسليم على البائع	139
124	حكم اسلاف أحد الجنسين المختلفين في الاخر	143
125	السلم في مسوك الغنم	144
126	لو جعل في جملة السلف أصواف النعجات المعينة	145
127	لو تعذر المسلم فيه عند الاجل	146
128	قبض الثمن في المجلس شرط في السلم	148
129	جواز كون الثمن حيوانا أو جارية	149
130	لزوم ذكر موضع التسليم في المؤجل	149
131	جواز السلف في ذوات الأمثال دون ذوات القيمة	151
132	السلف في المعدود	152
133	كيفية حساب الشهور إذا قيد بها الاجل	152
134	حكم اشتراط الأجود والأردأ	152
135	السلف في الجارية الحبلى	153
136	السلف في الثوب المغصوب	153
137	السلف في الأواني المتخذة من الحديد وشبهه	154
138	لو أسلم في اللبن وشرط أن يطبخه	154
139	لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه	155
140	لو اختلفا في قبض الثمن قبل التفرق	155
141	لو اشترط الصرابة والنظافة في السلم	155
142	الفصل العاشر: في المرابحة والمواضعة معنى المرابحة وأحكامها	156
143	حكم بيع ما اشتراه بالنسيئة مرابحة	159
144	إذا قال التاجر للواسطة بعه بكذا فما زدت فهو لك	161
145	بيع المتاع بأكثر مما يساوي في الحال نسيئة	163
146	لو اشترى بثمن ثم استأجره لعمل فيه	163
147	لو اشترى ثم باعه بربح ثم عدل إلى النقصان	164
148	لو قال رأس مالي كذا ثم عدل إلى الزيادة	165
149	لو اشترى عبدا فحط البائع من ثمنه في زمن الخيار	166
150	معنى المواضعة وأحكامها	167
151	الفصل الحادي عشر: في العيوب تخيير المشتري للمعيب بين الرد أو أخذ الأرش	169
152	استحباب التبري من العيوب بذكرها مفصلا	170
153	لو اختلفا في زمن حدوث العيب	172
154	لو وجد العيب في العبد أو الأمة بعد التصرف فيهما	172
155	من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا	173
156	من اشترى جارية لا تحيض ومثلها تحيض	175
157	ثبوت الرد في الشاة المصراة	175
158	التصرية في البقرة والناقة	177
159	التصرية في الأمة والأتان	177
160	لو وجد عيبا في الجارية بعد وطئها	178
161	لو وجد عيبا في المصراة غير التصرية بعد رضاه والتصرف فيها	180
162	حكم النماء بعد رد المعيب	180
163	لو حدث عيب في المبيع قبل قبضه	181
164	إذا لم يعلم المشتري بالعيب حتى أحدث فيه حدثا	182
165	سقوط الرد بالتصرف بعد العلم	183
166	لو اشترى ثوبا فصبغه ثم علم أن به عيبا	184
167	لو انعقد البيع على سلع مختلفة الثمن وكان ببعضها عيب	185
168	العيب الموجب للرد في العبيد	185
169	لو قال واحد لاثنين بعتكما هذا العبد بألف فقال أحدهما قبلت نصفه بخمسمائة	186
170	لو اشترى اثنان عينا صفقة ووجدا بها عيبا	186
171	حكم التدليس في شعر الجواري	187
172	لو كان العيب في بعض الثمن أو جميعه	188
173	لو بيض وجه الجارية بالطلاء ثم أسمر	188
174	إذا اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما	189
175	إذا اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا	190
176	إذا اشترى جارية أو غلاما فوجدهما زانيين أو أبخرين	190
177	هل يجوز ركوب الحيوان في طريق الرد أو حلبه	191
178	لو اشترى عبدا أو أمة فوجدهما غير مختونين	191
179	لو اشترى شيئا وباعه قبل العلم بالعيب	192
180	هل البول في الفراش عيب في الرقيق؟	194
181	الفصل الثاني عشر: في بيع الثمار حكم بيع الثمار قبل بدو الصلاح سنة واحدة	195
182	حكم بيعها قبل ظهورها عاما وعامين	197
183	إذا صلح أحد البستانين وأراد بيعهما جميعا	198
184	بدو الصلاح واختلافه من ثمرة إلى أخرى	199
185	استثناء البائع أرطالا معينة	200
186	بيع النخيل وأحكامه	200
187	بيع الزرع وأحكامه	201
188	اختصاص البائع بالثمرة إلا إذا اشترطها المشتري	202
189	حكم النخل لو انتقل بغير عقد بيع	203
190	المزابنة والمحاقلة	204
191	العرايا وشرائط بيعها	208
192	بيع البطيخ وشبهه بشرط القطع	209
193	بيع الرطبة وأشباهها منفردا	209
194	الفصل الثالث عشر: في بيع الحيوان مماثلة الرضاع للنسب في أحكام العتق	210
195	من يصح استرقاقه ومن لا يصح	213
196	بيع الحامل وأحكامه	214
197	بيع الآبق	215
198	لو باع عبدا أو أمة وكان لهما مال	216
199	اختصاص البائع بمال العبد إلا أن يشترطه المشتري	219
200	استبراء الجارية وأحكامه	220
201	هل يعتبر الاستبراء في غير البيع من وجوه التمليكات؟	221
202	مدة الاستبراء	222
203	في من عليه النفقة مدة الاستبراء	224
204	التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم	224
205	جواز شراء سبايا الظالمين	226
206	لو ابتاع أمة فوطأها فظهر أنها لغير بائعها	226
207	إذا قال لغيره اشتر حيوانا بشركتي	227
208	ابتياع مملوك من جملة مماليك	229
209	لو كانت الجارية بين شركاء فوطأها أحدهم	231
210	لو اشترى مملوكان مأذونان كل واحد منهما صاحبه	233
211	لو قال مملوك لغير مولاه اشترني ولك علي شئ	234
212	حكم وطئ أولاد الزنا	235
213	اللقيط وأحكامه	236
214	إذا قرن العقد باستثناء بعض ما يتناوله	237
215	لو اشترى ثلاث جوار بثمن ثم حملهن إلى البيع	239
216	لو اشترى جارية مسروقة من أرض الصلح	239
217	لو أعطى مملوك غيره مالا ليعتق عنه نسمة ويحج	240
218	بيع مملوكين لرجلين بثمن واحد	242
219	اشتراط الحمل في بيع الدابة	242
220	الفصل الرابع عشر: في بيع الغرر والمجازفة عدم جواز البيع بحكم أحدهما في الثمن	243
221	حكم البيع إذا كان الثمن مجهولا	244
222	بيع الصبرة	245
223	بيع المجازفة	247
224	بيع اللبن في الضرع	247
225	اعطاء الغنم والبقر بالضريبة	248
226	بيع الصوف على ظهر الغنم	249
227	بيع ما في بطون الانعام	250
228	التقبل بجزية رؤوس الرجال وخراج الأرضين	251
229	شراء تبن البيدر	252
230	لو اشترى أطنانا من القصب فهلك قبل القبض	253
231	بيع ما في الآجام من السمك	254
232	بيع العنب على من يجعله خمرا	255
233	استعمال الصور وبيع ما عليه تماثيل	257
234	حكم تولى المجوسي بيع الخمر والخنزير	257
235	لو غصب مالا واشترى به جارية	258
236	بيع ما يمكن اختباره من غير افساد	260
237	بيع ما لا يمكن اختباره إلا بإفساده	261
238	لو ابتاع الأعمى شيئا بشرط الصحة وكان معيبا	262
239	لو ابتاع أرضا وغرس فيها واستحقت	263
240	في بيع ما ليس عنده	264
241	في بيع الثوب منشورا	265
242	لو باع عبده بشرط بيعه داره له	265
243	بيع ما في الأعدال المختومة والجرب المشدودة	266
244	فيما لو باع جزء من الدار	267
245	لو اشترى جربانا معلومة من الأرض فنقصت بعد المسح	267
246	لو باعه أرضا على أنها عشرة أجربة فظهرت أنها أكثر	269
247	لو ظهر النقصان في مبيع متساوي الأجزاء	270
248	الفصل الخامس عشر: في ما يدخل في المبيع لو باع أرضا فيها زرع تبقى عروقه	271
249	كيفية بيع القطن مع الأرض	271
250	هل ينفسخ البيع بامتزاج الثمرة المبيعة مع غيرها؟	273
251	لو باع أرضا فيها بناء أو شجر	274
252	ما يدخل في قوله (بعتك دارا)	275
253	دخول ماء البئر في بيع الدار	276
254	حكم الثمرة فيما لو باع نخلا مؤبرا	276
255	لو عطشت الثمرة أو الأصول على ملك البائع	277
256	لو باع أرضا فيها بذر	277
257	لو باع نخله ولم يعلم المشتري بتأبيرها	278
258	لو كان في الأرض حجارة مستودعة للنقل	278
259	لو كان في الأرض حجارة مخلوقة فيها	278
260	الفصل السادس عشر: في القبض وحكمه تنوع القبض بتنوع المبيعات	279
261	بيع ما لم يقبض وأحكامه	280
262	حكم بيع الثمن قبل قبضه	285
263	لو أسلم في طعام ثم باعه من آخر	285
264	لو حل عليه طعام بعقد السلم فدفع إلى المسلم دراهم	286
265	لو كان له طعام من سلف وعليه مثله	287
266	لو كان له في ذمة غيره طعام فباع منه طعاما بعينه	288
267	إذا باع طعاما بعشرة على أن يقبضه الطعام الذي له عليه	288
268	لو باع طعاما بعشرة مؤجلة ثم أخذ بها طعاما عند الحلول	289
269	لو طالبه في غير بلد الاقراض	289
270	تلف المبيع قبل قبضه وأحكامه	290
271	لو هلكت ثمرة النخل غير المؤبر قبل التسليم	291
272	امتناع البائع والمشترى من التسليم وأحكامه	291
273	الفصل السابع عشر: في الاختلاف الاختلاف في الثمن	293
274	الاختلاف في المبيع	296
275	الاختلاف في نقصان المبيع بعد العقد	297
276	الفصل الثامن عشر: في الشروط الشرط الفاسد وأثر في العقد	298
277	بيع الشئ بأضعاف قيمته بشرط الاقراض أو الاستقراض	300
278	حكم بيع شئ بشرط ألا خسارة عليه	310
279	الفصل التاسع عشر: في اللواحق لو اشترى دارا أو أرضا ثم علم أن صاحبها أخذ شيئا من الطريق	312
280	حكم الدار أو الأرض إذا ورثها وكانت لمالك مجهول	312
281	في أجرة الناصب نفسه لبيع الأمتعة وشرائها	313
282	لو باع السمسار من غير أن يأمره المالك	314
283	اختلاف الواسطة وصاحب المتاع	314
284	لو باع الواسطة بأقل ما امر به	315
285	هل الضمان على الواسطة أم على المتبايعين؟	316
286	كون العربون جزء من الثمن	317
287	لو قدم عربونا ثم قدم المشتري	317
288	القول في الظرف وأحكامه	318
289	لو كان البيع فاسدا في ما يصح التصرف فيه للتراخي	318
290	حكم النماء في البيع الفاسد	319
291	شروط صحة بيع الإقالة	319
292	إذا هلك المبيع قبل القبض	319
293	لو قال بعتك هذه الثمرة بأربعة إلا ما يخص ألفا منها	320
294	حكم النماء فيما لو اشترى شيئا ووجده معيبا ولم يقبض وفسخ	321
295	ضمان المقبوض بالسوم	321
296	جواز بيع الجاني	322
297	حكم بيع سنبل الحنطة	322
298	لو اختلفا في شراء عبد واقام كل منهما البينة	323
299	لو باع جارية بيعا فاسدا فوطأها المشتري	323
300	هل يجوز شراء طعام على أن يطبخه؟	323
301	العيوب التي يرد بها المملوك	324
302	في شراء المملوك نفسه من مولاه	324
303	الفصل العشرون: في الشفعة في ما تصح فيه الشفعة وما لا تصح	325
304	عدم ثبوت الشفعة في المقسوم	330
305	هل تثبت الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين؟	332
306	كيفية ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء	336
307	الشفعة في ذوات القيم	337
308	هل تصح الشفعة في غير البيع من المعاوضات؟	339
309	هل تثبت الشفعة في البيع مع اشتراط الخيار؟	340
310	هل حق الشفعة فوري أو على التراخي؟	341
311	الشفعة فيما لو كان الثمن مؤجلا	344
312	لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن ولا بينة	346
313	هل تورث الشفعة أم لا؟	347
314	لو عرض الشئ على صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يرده	349
315	لو ادعى أحد الشريكين أنه باع فأنكر المشتري	350
316	لو شهد الشفيع بالبيع	351
317	لو وكل الشفيع في بيع الشقص الذي يستحقه	351
318	الشفعة في الوقف	353
319	ما يثبت للشفيع في صورة اختلاف المتبايعين في الثمن	353
320	ما يثبت على تقدير وراثة حق الشفعة	354
321	ما يتفرع على تقدير ثبوتها مع الكثرة	354
322	لو تلف الشقص قبل أخذه	355
323	لو طالب بالشفعة بعد تصرف المشتري فيه	356
324	لو كانت دار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه واشتراه الاخر	357
325	هل تثبت الشفعة في النخل المثمر لو بيع منضما إلى الأرض؟	358
326	لو كان من تجب له الشفعة مولى عليه	359
327	لو تلف العبد المجعول ثمنا قبل القبض	359
328	سقوط حق الشفعة مع صدور ما يدل على الرضا بالبيع منه	360
329	سقوط حق الشفعة مع صدور ما يدل على الرضا بالبيع منه	360
330	إذا وكل أحد الشريكين الاخر في بيع نصف نصيبه	360
331	إذا باع الشفيع حصته قبل علمه ببيع شريكه	361
332	إذا باع ولي اليتيم حصته من المشترك بينه وبينه	361
333	لو كانت الأرض مشغولة بزرع للمشتري	361
334	ضمان المشتري للمبيع بعد المطالبة بالشفعة	362
335	لو حمل النخل بعد الابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير	362
336	لو كان الشقص معيبا ولم يعلم المشتري	362
337	لو ادعى كل منهما السبق في البيع	362
338	لو كانت الدار لغائب وحاضر	363
339	كتاب الديون وتوابعها الفصل الأول: في الدين حكم الاستدانة والروايات الواردة فيها	367
340	هل يجب على الولي قضاء الدين؟	368
341	الاستقراض للحج	369
342	إذا رأى صاحب الدين المديون في الحرم	369
343	بيع الدين المؤجل	371
344	بيعه بأقل مما له على المديون	371
345	لو غاب المالك غيبة منقطعة أو مات ولم يعرف له وارث	374
346	لو جحد المديون المال ولا بينة	375
347	انظار المعسر	376
348	المقاصة من مال المديون الجاحد للدين	377
349	هل يجب على الزوج قضاء ما استدانته الزوجة؟	378
350	بيع الدين	379
351	استرداد الدين من أموال اخذت بالحرام	381
352	إذا قتل المديون عمدا ولا مال له	382
353	موت صاحب الدين المؤجل	383
354	إذا مات المديون وتعدد الغرماء	384
355	تأخير الدين وأحكامه	384
356	إذا كان من وجب عليه الحق غائبا	385
357	افلاس المديون	385
358	هل يجب على المولى قضاء ما استدانه العبد المأذون؟	386
359	لو أذن للعبد في التجارة دون الاستدانة	388
360	لو لم يأذن له في التجارة ولا في الاستدانة	389
361	الفصل الثاني: في القرض هل يصح اشتراط رد الصحاح عوضا عن المكسرة؟	390
362	اشتراط الزيادة في الصفة أو القدر	391
363	ما يجوز اقراضه وما لا يجوز	391
364	الرجوع في عين القرض	392
365	لو كان القرض مثليا وتعذر	392
366	لو شرط المستقرض الزكاة على القارض	392
367	لو أقرض شيئا وارتهن عليه	393
368	لو أقرض دراهم ثم سقطت	394
369	عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة	396
370	وجوب إنظار المعسر وان انفق الدين في المعاصي	397
371	انكار الدين في حال الضرورة والتورية في اليمين	398
372	النزول على الغريم أكثر من ثلاث	398
373	بيع دار المديون لوفاء الدين	398
374	الفصل الثالث: في الرهن هل القبض شرط في الرهن أم لا؟	399
375	لو وطأ الراهن الجارية المرهونة بغير اذن المرتهن	400
376	إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن واختلفا في القيمة	401
377	لو اختلفا في قدر ما على الراهن	402
378	لو اختلفا في أنه رهن أو وديعة	403
379	توكيل الراهن ببيع الرهن عند الحلول	406
380	إذا كان عند انسان رهون جماعة فهلك بعضها	406
381	حكم النماء الموجود حالة الارتهان	406
382	حكم النماء المتجدد بعد الارتهان	407
383	الانفاق على الرهن إذا كان حيوانا	408
384	لو اختلفا في أنه دين أو وديعة	409
385	إذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن	410
386	لو فسد الرهن بتفريط المرتهن	411
387	إذا هلك الرهن في مدة السوم لأجله	411
388	إذا كان الرهن دارا لها غلة	411
389	بيع الرهن وأحكامه	412
390	إناطة صحة الرهن بالقبض	412
391	رهن العبد الجاني	413
392	تدبير المرهون ورهن المدبر	413
393	لو استحال العصير المرهون خمرا قبل القبض	415
394	لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل	416
395	ما يشترط في الراهن إذا كان مملوكا	416
396	أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة	416
397	رهن المغصوب	417
398	إذا وطأ المرتهن باذن الراهن فحبلت	417
399	إذا وطأ الجارية المرهونة باذن الراهن	417
400	إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن فضاع الثمن في يده	418
401	إذا استقرض ذمي من مسلم مالا ورهن عنده بذلك خمرا على يد ذمي آخر	418
402	إذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة	419
403	تزويج العبد المرهون والجارية المرهونة	420
404	إذا أذن المرتهن في العتق أو الوطئ ثم رجع قبل الفعل	421
405	إذا كان الرهن أعيانا جماعة فاستحق بعضها	421
406	رهن العبد المرتد	422
407	رهن العبد المسلم أو المصحف عند كافر	422
408	إذا باع بثمن مؤجل وشرط أن يرهن بالثمن رهنا معلوما	422
409	إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا سابقا	423
410	إذا رهن عبدين وسلم أحدهما فمات في يده	423
411	إذا باع شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع	424
412	إذا رهن على دين مؤجل ليزيده في الاجل	426
413	حكم رهن الأعجمي وارتهانه	426
414	رهن أم الولد والمدبرة	426
415	حكم رهن المغصوب لمالكه	426
416	توكيل العدل في بيع الرهن وأحكامه	427
417	صيغة البيع فيما لو أراد المرتهن شرط ملك الرهن	427
418	توكيل المرتهن الراهن في البيع	428
419	إذا ادعى المرتهن تلف الرهن	428
420	إذا كان الشرط في الرهن مخالفا لمقتضاه	429
421	حكم رهن المنافع	430
422	هل يصح بيع المرهونة إذا وطئت؟	430
423	لو رهن أرضا بيضاء فأنبتت	430
424	رهن لقطة مما يلقط كالخيار	430
425	الفصل الرابع: في الحجر حد البلوغ في الصبي	431
426	معنى الرشد وما يشترط فيه	431
427	حد البلوغ في الصبية	432
428	تعلق الحجر بجميع الأموال	432
429	لو أقر المحجور عليه بمال لرجل	433
430	لو أقر بجناية توجب القصاص عليه	433
431	هل يحجر على الفاسق؟	433
432	حكم بيع السفيه المأذون له	434
433	لو أذن الأب لابنه في التجارة	434
434	إجازة الصبي بعد البلوغ للتصرفات في أمواله	434
435	إذن السيد للعبد في التجارات	434
436	إذا لحق العبد المأذون له في التجارة دين أو وديعة وشبهه	438
437	حكم بيع العبد من مال سيده ورهنه	440
438	إذا وجب للعبد المأذون علما غيره دين	440
439	إذا أذن العبد المأذون لعبده في التجارة	441
440	إذا كان على العبد المأذون دين فسلم إلى سيده متاعا	441
441	لو أراد الحاكم بيع العبد للغرماء	441
442	ثبوت حجر السفيه وزواله بحكم الحاكم	442
443	الفصل الخامس: في المفلس من وجد عين ماله وكان المفلس حيا	443
444	من وجد عين ماله وكان المفلس ميتا	444
445	لو باع أحد الشريكين شقصا من دار حتى فلس المشتري	445
446	اعسار الزوج بنفقة زوجته	445
447	لو وجد الغريم العين ناقصة	446
448	لو وجدها زائدة زيادة متصلة أو منفصلة	446
449	لو باع نخلا حائلا فأفلس المشتري فاسترجعه وهو مثمر	447
450	اقرار المفلس بعين في يده لغيره	447
451	لو باع عبدين بثمن وأفلس المشتري به	448
452	لو أفلس المشتري بعد خلط المبيع بغيره	449
453	افلاس المسلم إليه في بيع السلم	449
454	لو كان للمفلس سلعة عند صانع استحق عليها اجرة	450
455	لو اشترى أرضا فيها بذر وشرطه المشتري لنفسه وأفلس	451
456	حكم بيع دار المفلس وخادمه وثوبه	451
457	إذا شهد للمفلس شاهد واحد بمال ولم يحلف	452
458	لا يحل الدين المؤجل بالافلاس	453
459	لو رهن المشتري ما ابتاعه ثم أفلس	453
460	حكم التصرف في المال بعد الافلاس	453
461	جواز مطالبة الغريم إقامة ضامن يحفظ عليه	454
462	الفصل السادس: في الضمان هل يشترط معرفة المضمون أو المضمون عنه؟	455
463	هل يشترط رضى المضمون عنه والمضمون له؟	456
464	الضمان التبرعي وأحكامه	458
465	الضمان حالا أو مؤجلا	459
466	ضمان المجهول وأحكامه	459
467	ما يلزم الضامن للمجهول	462
468	صحة ضمان ما تقوم به البينة دون دفتر الحساب	462
469	ضمان مال الكتابة	463
470	ضمان نفقة الزوجة	463
471	ضمان العهدة للبائع عن المشتري	464
472	إذا شرط ضمان العهدة أو الخلاص منها في العقد	465
473	إذا خرج بعض المبيع مستحقا	465
474	مطالبة المضمون عنه إذا كان الضمان بإذنه	465
475	إذا ادعى الضامن الجنون حال الضمان	465
476	معنى ضمان الانفراد وضمان الاشتراك وأحكامهما	466
477	ضمان مال الجعالة	467
478	ضمان ما لم يجب	467
479	ضمان العبد	468
480	ضمان العبد بإذن مولاه	468
481	لو كفل مكاتب بدين عليه	469
482	رجوع الضامن بأقل الامرين من المال أو المقدار المضمون	469
483	حكم ضمان المضمون عنه عن الضامن	470
484	ضمان المؤجل حالا	470