مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ١٥٩
بعضه جاز له بيع الباقي مرابحة بقسطه من الثمن فإن تفاضل أو كان البيع من نوعين لم يجز ذلك فيه إلا بعد إعلام المشتري الحال، وهذا يدل على تجويز الأخبار بالقسط من الثمن في التساوي الأجزاء. والأقرب ما قاله الشيخ.
لنا: إن الأغراض تتفاوت بالقلة والكثرة وتتفاوت بذلك الأثمان فيجب الأخبار بالحال، لئلا تقع الخيانة.
مسألة: إذا اشتراه بالنسيئة ثم باعه مرابحة ولم يخبره بالأجل قال الشيخ في النهاية: كان للمبتاع من الأجل مثل ماله (1)، وبه قال ابن البراج (2)، وابن حمزة (3)، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد (4)، فإنه قال: ومن باع مرابحة كان للمشتري من النظرة وغيرها في الثمن ما كان للبائع عند الشراء.
وقال الشيخ في الخلاف (5) والمبسوط (6): إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة ثم باعها في الحال مرابحة وأخبر أن ثمنها مائة فالبيع صحيح بلا خلاف، فإذا علم المشتري بذلك كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالا أو يرده بالعيب، لأنه تدليس وهو اختيار ابن إدريس (7) وهو الأقرب.
لنا: إنه عقد على قدر من الثمن حالا فكان له ما عقد عليه لوقوع الرضا به وإخفاء الأجل لا يوجب ثبوته في حق المشتري بل يقتضي تخييره بين الفسخ للخيانة في الأخبار وبين الإمضاء معجلا بجميع الثمن.

(١) النهاية ونكتها: ج ٢ ص ١٥١ - ١٥٢.
(٢) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.
(٣) الوسيلة: ص ٢٤٣.
(٤) لم نعثر على كتابه.
(٥) الخلاف: ج ٣ ص ١٣٥ المسألة ٢٢٤.
(٦) المبسوط: ج ٢ ص ١٤٢.
(٧) السرائر: ج ٢ ص ٢٩١ - 292.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب المتاجر الفصل الأول: في وجوه الاكتساب حكم التصرف في النجاسات والتكسب بها 5
2 حكم بيع العذرة والأبوال 6
3 حكم بيع السلاح لأعداء الدين 7
4 التجارة في القردة والسباع وغيرها من المسوخ 9
5 حكم بيع الكلاب 11
6 حرمة التماثيل المجسمة وغير المجسمة 13
7 عدم وجوب التصدق بثمن الهرة 14
8 هل يجوز خصاء البهائم؟ 14
9 نجاسة جلد الكلب البري دون البحري 15
10 كراهة أخذ الأجرة على تعليم القرآن والاحكام وشبهه 15
11 حكم أخذ الأجرة على الحكم والقضاء 17
12 حكم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة 18
13 حكم الرمي عن قوس الجلاهق 18
14 أجر المغنية في الأعراس 18
15 جواز بيع عظام الفيل 21
16 لزوم التسوية بين الصبيان في التعليم 21
17 حكم المال الحرام المختلط بالحلال 22
18 بيع الخشب ممن يعمله صنما أو صليبا أو غيره 22
19 هل يجوز تصرف الوكيل في ما وكل به؟ 23
20 حكم من وجد عنده سرقة 24
21 حق المارة وأحكامه 25
22 لو استأجر مملوك غيره فأفسد شيئا أو أبق 27
23 مقاصة الغاصب والغريم الجاحد للدين 28
24 هل يجوز الحج بمال الولد؟ 30
25 حكم التصرف بجارية الولد 32
26 هل يجوز للوالدة التصرف في مال ولدها؟ 34
27 أموال اليتامى وأحكام التصرف فيها 34
28 حكم اتجار الولي بأموال اليتيم 36
29 جواز مصالحة الولي في أموال اليتيم 36
30 الفصل الثاني: في الاحتكار والتلقي هل الاحتكار محرم أو مكروه؟ 38
31 بيان ما يكون فيه الاحتكار 39
32 حد الاحتكار في الغلاء والرخص 40
33 حكم التسعير 41
34 التلقي وحكمه 42
35 حد التلقي 43
36 صحة البيع مع التلقي 44
37 النجش تعريفه وحكمه 44
38 الفصل الثالث: في الآداب حكم الزيادة والسوم في البيع 46
39 كراهة السوم على سوم المؤمن 47
40 كراهة بيع الحاضر للباد 48
41 معنى بيع الحاضر للباد 50
42 الفصل الرابع: في عقد البيع وشرائطه تعريف البيع 51
43 اشتراط الايجاب والقبول في عقد البيع 51
44 اشتراط تقديم الايجاب على القبول على المشهور 52
45 اشتراط كون الصيغة بلفظ الماضي 53
46 بيع الفضولي 53
47 لو غصب شيئا وباعه 55
48 جواز بيع الوكيل لمال الموكل على نفسه 57
49 بيع الصبي 58
50 شراء الكافر للعبد المسلم 58
51 لو اشترى الكافر أباه المسلم 59
52 حكم بيع رباع مكة وبيوتها واجارتها 59
53 الفصل الخامس: في الخيار هل يملك المشتري بالعقد أو بانقضاء الخيار؟ 61
54 خيار المجلس 62
55 لو تبايعا بشرط رفع الخيار بينهما 63
56 لو شرطا قبل العقد رفع الخيار بعده 63
57 خيار الحيوان 64
58 خيار الشرط 66
59 لو باعه بشرط أن يستأمر فلانا من الناس 67
60 ثبوت خيار الشرط من حين العقد 67
61 إذا ابتاعا بثمن حال ولم يتقابضا 68
62 لو قبضه المشتري ثم تلف 69
63 إذا خرجت الثلاثة ولم يأت المشتري بالثمن 70
64 اشتراط لزوم البيع بتسمية الثمن وقبض المبيع 71
65 ثبوت خيار المجلس في الصرف دون خيار الشرط 72
66 ثبوت الخيارين في الوكالة والعارية والوديعة والقراض والجعالة 72
67 لو ابتاع ثوبا على خف نساج وقد نسج بعضه 73
68 إذا وطأ المشتري في مدة الخيار 74
69 لو جن صاحب الخيار أو أغمي عليه أو خرس في مدة الخيار 75
70 لو شرط المبتاع خيارا لنفسه ثم أراد بيعه 75
71 لو شرطا الخيار لهما أو لغيرهما واجتمعا على فسخ أو امضاء 76
72 جواز فسخ صاحب الخيار مع غيبة الاخر 76
73 الفصل السادس: في الربا هل يجب رد المال الزائد المأخوذ بالربا؟ 78
74 انتفاء الربا بين الوالد وولده وبين الرجل وزوجته 79
75 نكتة ظريفة للسيد المرتضى (قده) في المقام 79
76 هل يثبت الربا بين المسلم وأهل الذمة؟ 81
77 جواز أخذ الربا من أهل الحرب 82
78 وقفة عند قولهم (لا ربا بين العبد وسيده) 83
79 هل يثبت الربا في المعدود كما في المكيل والموزون؟ 83
80 لو كان الثمن والمثمن ربويين 85
81 لو كان أحدهما ربوي والاخر غير ربوي 87
82 لو كانا معا غير ربويين 87
83 اعتبار الحنطة والشعير جنسا واحدا 89
84 حكم بيع الغنم باللحم 93
85 حكم بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب 94
86 لو اختلف الشئ كيلا ووزنا من مصر إلى آخر 97
87 حكم بيع الحنطة بالدقيق متفاضلا 98
88 حكم بيع السمن بالزيت متفاضلا 100
89 جواز بيع مد من طعام بآخر وان كان في أحدهما فضل 101
90 حكم بيع خل الزبيب بخل العنب 102
91 بيع الطين وحكم الربا فيه 102
92 حكم بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز والفالوذق 103
93 عدم صحة بيع اللحم صنفا بصنف جزافا 103
94 الربا في النقد وأحكامه 104
95 حكم بيع الذهب المختلط بالفضة بواحد منهما 104
96 جواز بيع المعدود متفاضلا نسيئة ونقدا 105
97 الفصل السابع: في الصرف تحويل الدنانير إلى دراهم وبالعكس وأحكامه 106
98 حكم بيع درهم بدرهم مع اشتراط شئ آخر 108
99 بيع الدراهم بالدنانير وأحكامه 109
100 انفاق الدراهم المحمول عليها 110
101 بيع الفضة والذهب المخلوطين وأحكامه 111
102 كيفية بيع السيوف والمراكب المحلاة بالفضة 113
103 لو اشترى بمائة درهم إلا دينار أو بالعكس 114
104 كيفية بيع جوهر الفضة وجوهر الذهب 116
105 لو اشترى دراهم وظهر عيب من الجنس في بعضها 116
106 حكم شراء الدراهم المكسرة بالصحاح 116
107 لو اشترى ثوبا بمائة درهم من صرف عشرين درهما بدينار 117
108 لو اشترى ثوبا بنصف دينار 118
109 لو اشترى ثوبا بعشرين درهما فجاءه بصحاح وزنها عشرون ونصف 119
110 لو باع جنسا بمثله أو بغيره وظهر عيب ببعضها 119
111 لو ظهر العيب في غير المعين 120
112 جواز بيع المخلوط بالذهب أو بالفضة مع العلم بزيادة الثمن 121
113 الفصل الثامن: في النقد والنسيئة حكم بيع المتاع بأجلين ونقدين مختلفين 122
114 إذا حل الاجل ولم يكن معه ما يدفعه 126
115 لو أحضر المبتاع الثمن قبل حلول الأجل 127
116 عدم جواز شراء ما لا يمكن تحصيله 129
117 لو باع الطعام بدراهم مؤجلة ثم اشترى بها طعاما عند حلول الأجل 132
118 الفصل التاسع: في السلف اشتراط الاجل في بيع السلم 134
119 لا حد للأجل قلة أو كثرة 135
120 جواز جعل محله في يوم كذا أو شهر كذا 136
121 جواز كون الثمن من الاعراض المكيلة والموزونة 136
122 عدم كفاية المشاهدة في معرفة الثمن المكيل أو الموزون 137
123 إذا حل الاجل وتعذر التسليم على البائع 139
124 حكم اسلاف أحد الجنسين المختلفين في الاخر 143
125 السلم في مسوك الغنم 144
126 لو جعل في جملة السلف أصواف النعجات المعينة 145
127 لو تعذر المسلم فيه عند الاجل 146
128 قبض الثمن في المجلس شرط في السلم 148
129 جواز كون الثمن حيوانا أو جارية 149
130 لزوم ذكر موضع التسليم في المؤجل 149
131 جواز السلف في ذوات الأمثال دون ذوات القيمة 151
132 السلف في المعدود 152
133 كيفية حساب الشهور إذا قيد بها الاجل 152
134 حكم اشتراط الأجود والأردأ 152
135 السلف في الجارية الحبلى 153
136 السلف في الثوب المغصوب 153
137 السلف في الأواني المتخذة من الحديد وشبهه 154
138 لو أسلم في اللبن وشرط أن يطبخه 154
139 لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه 155
140 لو اختلفا في قبض الثمن قبل التفرق 155
141 لو اشترط الصرابة والنظافة في السلم 155
142 الفصل العاشر: في المرابحة والمواضعة معنى المرابحة وأحكامها 156
143 حكم بيع ما اشتراه بالنسيئة مرابحة 159
144 إذا قال التاجر للواسطة بعه بكذا فما زدت فهو لك 161
145 بيع المتاع بأكثر مما يساوي في الحال نسيئة 163
146 لو اشترى بثمن ثم استأجره لعمل فيه 163
147 لو اشترى ثم باعه بربح ثم عدل إلى النقصان 164
148 لو قال رأس مالي كذا ثم عدل إلى الزيادة 165
149 لو اشترى عبدا فحط البائع من ثمنه في زمن الخيار 166
150 معنى المواضعة وأحكامها 167
151 الفصل الحادي عشر: في العيوب تخيير المشتري للمعيب بين الرد أو أخذ الأرش 169
152 استحباب التبري من العيوب بذكرها مفصلا 170
153 لو اختلفا في زمن حدوث العيب 172
154 لو وجد العيب في العبد أو الأمة بعد التصرف فيهما 172
155 من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا 173
156 من اشترى جارية لا تحيض ومثلها تحيض 175
157 ثبوت الرد في الشاة المصراة 175
158 التصرية في البقرة والناقة 177
159 التصرية في الأمة والأتان 177
160 لو وجد عيبا في الجارية بعد وطئها 178
161 لو وجد عيبا في المصراة غير التصرية بعد رضاه والتصرف فيها 180
162 حكم النماء بعد رد المعيب 180
163 لو حدث عيب في المبيع قبل قبضه 181
164 إذا لم يعلم المشتري بالعيب حتى أحدث فيه حدثا 182
165 سقوط الرد بالتصرف بعد العلم 183
166 لو اشترى ثوبا فصبغه ثم علم أن به عيبا 184
167 لو انعقد البيع على سلع مختلفة الثمن وكان ببعضها عيب 185
168 العيب الموجب للرد في العبيد 185
169 لو قال واحد لاثنين بعتكما هذا العبد بألف فقال أحدهما قبلت نصفه بخمسمائة 186
170 لو اشترى اثنان عينا صفقة ووجدا بها عيبا 186
171 حكم التدليس في شعر الجواري 187
172 لو كان العيب في بعض الثمن أو جميعه 188
173 لو بيض وجه الجارية بالطلاء ثم أسمر 188
174 إذا اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما 189
175 إذا اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا 190
176 إذا اشترى جارية أو غلاما فوجدهما زانيين أو أبخرين 190
177 هل يجوز ركوب الحيوان في طريق الرد أو حلبه 191
178 لو اشترى عبدا أو أمة فوجدهما غير مختونين 191
179 لو اشترى شيئا وباعه قبل العلم بالعيب 192
180 هل البول في الفراش عيب في الرقيق؟ 194
181 الفصل الثاني عشر: في بيع الثمار حكم بيع الثمار قبل بدو الصلاح سنة واحدة 195
182 حكم بيعها قبل ظهورها عاما وعامين 197
183 إذا صلح أحد البستانين وأراد بيعهما جميعا 198
184 بدو الصلاح واختلافه من ثمرة إلى أخرى 199
185 استثناء البائع أرطالا معينة 200
186 بيع النخيل وأحكامه 200
187 بيع الزرع وأحكامه 201
188 اختصاص البائع بالثمرة إلا إذا اشترطها المشتري 202
189 حكم النخل لو انتقل بغير عقد بيع 203
190 المزابنة والمحاقلة 204
191 العرايا وشرائط بيعها 208
192 بيع البطيخ وشبهه بشرط القطع 209
193 بيع الرطبة وأشباهها منفردا 209
194 الفصل الثالث عشر: في بيع الحيوان مماثلة الرضاع للنسب في أحكام العتق 210
195 من يصح استرقاقه ومن لا يصح 213
196 بيع الحامل وأحكامه 214
197 بيع الآبق 215
198 لو باع عبدا أو أمة وكان لهما مال 216
199 اختصاص البائع بمال العبد إلا أن يشترطه المشتري 219
200 استبراء الجارية وأحكامه 220
201 هل يعتبر الاستبراء في غير البيع من وجوه التمليكات؟ 221
202 مدة الاستبراء 222
203 في من عليه النفقة مدة الاستبراء 224
204 التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم 224
205 جواز شراء سبايا الظالمين 226
206 لو ابتاع أمة فوطأها فظهر أنها لغير بائعها 226
207 إذا قال لغيره اشتر حيوانا بشركتي 227
208 ابتياع مملوك من جملة مماليك 229
209 لو كانت الجارية بين شركاء فوطأها أحدهم 231
210 لو اشترى مملوكان مأذونان كل واحد منهما صاحبه 233
211 لو قال مملوك لغير مولاه اشترني ولك علي شئ 234
212 حكم وطئ أولاد الزنا 235
213 اللقيط وأحكامه 236
214 إذا قرن العقد باستثناء بعض ما يتناوله 237
215 لو اشترى ثلاث جوار بثمن ثم حملهن إلى البيع 239
216 لو اشترى جارية مسروقة من أرض الصلح 239
217 لو أعطى مملوك غيره مالا ليعتق عنه نسمة ويحج 240
218 بيع مملوكين لرجلين بثمن واحد 242
219 اشتراط الحمل في بيع الدابة 242
220 الفصل الرابع عشر: في بيع الغرر والمجازفة عدم جواز البيع بحكم أحدهما في الثمن 243
221 حكم البيع إذا كان الثمن مجهولا 244
222 بيع الصبرة 245
223 بيع المجازفة 247
224 بيع اللبن في الضرع 247
225 اعطاء الغنم والبقر بالضريبة 248
226 بيع الصوف على ظهر الغنم 249
227 بيع ما في بطون الانعام 250
228 التقبل بجزية رؤوس الرجال وخراج الأرضين 251
229 شراء تبن البيدر 252
230 لو اشترى أطنانا من القصب فهلك قبل القبض 253
231 بيع ما في الآجام من السمك 254
232 بيع العنب على من يجعله خمرا 255
233 استعمال الصور وبيع ما عليه تماثيل 257
234 حكم تولى المجوسي بيع الخمر والخنزير 257
235 لو غصب مالا واشترى به جارية 258
236 بيع ما يمكن اختباره من غير افساد 260
237 بيع ما لا يمكن اختباره إلا بإفساده 261
238 لو ابتاع الأعمى شيئا بشرط الصحة وكان معيبا 262
239 لو ابتاع أرضا وغرس فيها واستحقت 263
240 في بيع ما ليس عنده 264
241 في بيع الثوب منشورا 265
242 لو باع عبده بشرط بيعه داره له 265
243 بيع ما في الأعدال المختومة والجرب المشدودة 266
244 فيما لو باع جزء من الدار 267
245 لو اشترى جربانا معلومة من الأرض فنقصت بعد المسح 267
246 لو باعه أرضا على أنها عشرة أجربة فظهرت أنها أكثر 269
247 لو ظهر النقصان في مبيع متساوي الأجزاء 270
248 الفصل الخامس عشر: في ما يدخل في المبيع لو باع أرضا فيها زرع تبقى عروقه 271
249 كيفية بيع القطن مع الأرض 271
250 هل ينفسخ البيع بامتزاج الثمرة المبيعة مع غيرها؟ 273
251 لو باع أرضا فيها بناء أو شجر 274
252 ما يدخل في قوله (بعتك دارا) 275
253 دخول ماء البئر في بيع الدار 276
254 حكم الثمرة فيما لو باع نخلا مؤبرا 276
255 لو عطشت الثمرة أو الأصول على ملك البائع 277
256 لو باع أرضا فيها بذر 277
257 لو باع نخله ولم يعلم المشتري بتأبيرها 278
258 لو كان في الأرض حجارة مستودعة للنقل 278
259 لو كان في الأرض حجارة مخلوقة فيها 278
260 الفصل السادس عشر: في القبض وحكمه تنوع القبض بتنوع المبيعات 279
261 بيع ما لم يقبض وأحكامه 280
262 حكم بيع الثمن قبل قبضه 285
263 لو أسلم في طعام ثم باعه من آخر 285
264 لو حل عليه طعام بعقد السلم فدفع إلى المسلم دراهم 286
265 لو كان له طعام من سلف وعليه مثله 287
266 لو كان له في ذمة غيره طعام فباع منه طعاما بعينه 288
267 إذا باع طعاما بعشرة على أن يقبضه الطعام الذي له عليه 288
268 لو باع طعاما بعشرة مؤجلة ثم أخذ بها طعاما عند الحلول 289
269 لو طالبه في غير بلد الاقراض 289
270 تلف المبيع قبل قبضه وأحكامه 290
271 لو هلكت ثمرة النخل غير المؤبر قبل التسليم 291
272 امتناع البائع والمشترى من التسليم وأحكامه 291
273 الفصل السابع عشر: في الاختلاف الاختلاف في الثمن 293
274 الاختلاف في المبيع 296
275 الاختلاف في نقصان المبيع بعد العقد 297
276 الفصل الثامن عشر: في الشروط الشرط الفاسد وأثر في العقد 298
277 بيع الشئ بأضعاف قيمته بشرط الاقراض أو الاستقراض 300
278 حكم بيع شئ بشرط ألا خسارة عليه 310
279 الفصل التاسع عشر: في اللواحق لو اشترى دارا أو أرضا ثم علم أن صاحبها أخذ شيئا من الطريق 312
280 حكم الدار أو الأرض إذا ورثها وكانت لمالك مجهول 312
281 في أجرة الناصب نفسه لبيع الأمتعة وشرائها 313
282 لو باع السمسار من غير أن يأمره المالك 314
283 اختلاف الواسطة وصاحب المتاع 314
284 لو باع الواسطة بأقل ما امر به 315
285 هل الضمان على الواسطة أم على المتبايعين؟ 316
286 كون العربون جزء من الثمن 317
287 لو قدم عربونا ثم قدم المشتري 317
288 القول في الظرف وأحكامه 318
289 لو كان البيع فاسدا في ما يصح التصرف فيه للتراخي 318
290 حكم النماء في البيع الفاسد 319
291 شروط صحة بيع الإقالة 319
292 إذا هلك المبيع قبل القبض 319
293 لو قال بعتك هذه الثمرة بأربعة إلا ما يخص ألفا منها 320
294 حكم النماء فيما لو اشترى شيئا ووجده معيبا ولم يقبض وفسخ 321
295 ضمان المقبوض بالسوم 321
296 جواز بيع الجاني 322
297 حكم بيع سنبل الحنطة 322
298 لو اختلفا في شراء عبد واقام كل منهما البينة 323
299 لو باع جارية بيعا فاسدا فوطأها المشتري 323
300 هل يجوز شراء طعام على أن يطبخه؟ 323
301 العيوب التي يرد بها المملوك 324
302 في شراء المملوك نفسه من مولاه 324
303 الفصل العشرون: في الشفعة في ما تصح فيه الشفعة وما لا تصح 325
304 عدم ثبوت الشفعة في المقسوم 330
305 هل تثبت الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين؟ 332
306 كيفية ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء 336
307 الشفعة في ذوات القيم 337
308 هل تصح الشفعة في غير البيع من المعاوضات؟ 339
309 هل تثبت الشفعة في البيع مع اشتراط الخيار؟ 340
310 هل حق الشفعة فوري أو على التراخي؟ 341
311 الشفعة فيما لو كان الثمن مؤجلا 344
312 لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن ولا بينة 346
313 هل تورث الشفعة أم لا؟ 347
314 لو عرض الشئ على صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يرده 349
315 لو ادعى أحد الشريكين أنه باع فأنكر المشتري 350
316 لو شهد الشفيع بالبيع 351
317 لو وكل الشفيع في بيع الشقص الذي يستحقه 351
318 الشفعة في الوقف 353
319 ما يثبت للشفيع في صورة اختلاف المتبايعين في الثمن 353
320 ما يثبت على تقدير وراثة حق الشفعة 354
321 ما يتفرع على تقدير ثبوتها مع الكثرة 354
322 لو تلف الشقص قبل أخذه 355
323 لو طالب بالشفعة بعد تصرف المشتري فيه 356
324 لو كانت دار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه واشتراه الاخر 357
325 هل تثبت الشفعة في النخل المثمر لو بيع منضما إلى الأرض؟ 358
326 لو كان من تجب له الشفعة مولى عليه 359
327 لو تلف العبد المجعول ثمنا قبل القبض 359
328 سقوط حق الشفعة مع صدور ما يدل على الرضا بالبيع منه 360
329 سقوط حق الشفعة مع صدور ما يدل على الرضا بالبيع منه 360
330 إذا وكل أحد الشريكين الاخر في بيع نصف نصيبه 360
331 إذا باع الشفيع حصته قبل علمه ببيع شريكه 361
332 إذا باع ولي اليتيم حصته من المشترك بينه وبينه 361
333 لو كانت الأرض مشغولة بزرع للمشتري 361
334 ضمان المشتري للمبيع بعد المطالبة بالشفعة 362
335 لو حمل النخل بعد الابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير 362
336 لو كان الشقص معيبا ولم يعلم المشتري 362
337 لو ادعى كل منهما السبق في البيع 362
338 لو كانت الدار لغائب وحاضر 363
339 كتاب الديون وتوابعها الفصل الأول: في الدين حكم الاستدانة والروايات الواردة فيها 367
340 هل يجب على الولي قضاء الدين؟ 368
341 الاستقراض للحج 369
342 إذا رأى صاحب الدين المديون في الحرم 369
343 بيع الدين المؤجل 371
344 بيعه بأقل مما له على المديون 371
345 لو غاب المالك غيبة منقطعة أو مات ولم يعرف له وارث 374
346 لو جحد المديون المال ولا بينة 375
347 انظار المعسر 376
348 المقاصة من مال المديون الجاحد للدين 377
349 هل يجب على الزوج قضاء ما استدانته الزوجة؟ 378
350 بيع الدين 379
351 استرداد الدين من أموال اخذت بالحرام 381
352 إذا قتل المديون عمدا ولا مال له 382
353 موت صاحب الدين المؤجل 383
354 إذا مات المديون وتعدد الغرماء 384
355 تأخير الدين وأحكامه 384
356 إذا كان من وجب عليه الحق غائبا 385
357 افلاس المديون 385
358 هل يجب على المولى قضاء ما استدانه العبد المأذون؟ 386
359 لو أذن للعبد في التجارة دون الاستدانة 388
360 لو لم يأذن له في التجارة ولا في الاستدانة 389
361 الفصل الثاني: في القرض هل يصح اشتراط رد الصحاح عوضا عن المكسرة؟ 390
362 اشتراط الزيادة في الصفة أو القدر 391
363 ما يجوز اقراضه وما لا يجوز 391
364 الرجوع في عين القرض 392
365 لو كان القرض مثليا وتعذر 392
366 لو شرط المستقرض الزكاة على القارض 392
367 لو أقرض شيئا وارتهن عليه 393
368 لو أقرض دراهم ثم سقطت 394
369 عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة 396
370 وجوب إنظار المعسر وان انفق الدين في المعاصي 397
371 انكار الدين في حال الضرورة والتورية في اليمين 398
372 النزول على الغريم أكثر من ثلاث 398
373 بيع دار المديون لوفاء الدين 398
374 الفصل الثالث: في الرهن هل القبض شرط في الرهن أم لا؟ 399
375 لو وطأ الراهن الجارية المرهونة بغير اذن المرتهن 400
376 إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن واختلفا في القيمة 401
377 لو اختلفا في قدر ما على الراهن 402
378 لو اختلفا في أنه رهن أو وديعة 403
379 توكيل الراهن ببيع الرهن عند الحلول 406
380 إذا كان عند انسان رهون جماعة فهلك بعضها 406
381 حكم النماء الموجود حالة الارتهان 406
382 حكم النماء المتجدد بعد الارتهان 407
383 الانفاق على الرهن إذا كان حيوانا 408
384 لو اختلفا في أنه دين أو وديعة 409
385 إذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن 410
386 لو فسد الرهن بتفريط المرتهن 411
387 إذا هلك الرهن في مدة السوم لأجله 411
388 إذا كان الرهن دارا لها غلة 411
389 بيع الرهن وأحكامه 412
390 إناطة صحة الرهن بالقبض 412
391 رهن العبد الجاني 413
392 تدبير المرهون ورهن المدبر 413
393 لو استحال العصير المرهون خمرا قبل القبض 415
394 لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل 416
395 ما يشترط في الراهن إذا كان مملوكا 416
396 أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة 416
397 رهن المغصوب 417
398 إذا وطأ المرتهن باذن الراهن فحبلت 417
399 إذا وطأ الجارية المرهونة باذن الراهن 417
400 إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن فضاع الثمن في يده 418
401 إذا استقرض ذمي من مسلم مالا ورهن عنده بذلك خمرا على يد ذمي آخر 418
402 إذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة 419
403 تزويج العبد المرهون والجارية المرهونة 420
404 إذا أذن المرتهن في العتق أو الوطئ ثم رجع قبل الفعل 421
405 إذا كان الرهن أعيانا جماعة فاستحق بعضها 421
406 رهن العبد المرتد 422
407 رهن العبد المسلم أو المصحف عند كافر 422
408 إذا باع بثمن مؤجل وشرط أن يرهن بالثمن رهنا معلوما 422
409 إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا سابقا 423
410 إذا رهن عبدين وسلم أحدهما فمات في يده 423
411 إذا باع شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع 424
412 إذا رهن على دين مؤجل ليزيده في الاجل 426
413 حكم رهن الأعجمي وارتهانه 426
414 رهن أم الولد والمدبرة 426
415 حكم رهن المغصوب لمالكه 426
416 توكيل العدل في بيع الرهن وأحكامه 427
417 صيغة البيع فيما لو أراد المرتهن شرط ملك الرهن 427
418 توكيل المرتهن الراهن في البيع 428
419 إذا ادعى المرتهن تلف الرهن 428
420 إذا كان الشرط في الرهن مخالفا لمقتضاه 429
421 حكم رهن المنافع 430
422 هل يصح بيع المرهونة إذا وطئت؟ 430
423 لو رهن أرضا بيضاء فأنبتت 430
424 رهن لقطة مما يلقط كالخيار 430
425 الفصل الرابع: في الحجر حد البلوغ في الصبي 431
426 معنى الرشد وما يشترط فيه 431
427 حد البلوغ في الصبية 432
428 تعلق الحجر بجميع الأموال 432
429 لو أقر المحجور عليه بمال لرجل 433
430 لو أقر بجناية توجب القصاص عليه 433
431 هل يحجر على الفاسق؟ 433
432 حكم بيع السفيه المأذون له 434
433 لو أذن الأب لابنه في التجارة 434
434 إجازة الصبي بعد البلوغ للتصرفات في أمواله 434
435 إذن السيد للعبد في التجارات 434
436 إذا لحق العبد المأذون له في التجارة دين أو وديعة وشبهه 438
437 حكم بيع العبد من مال سيده ورهنه 440
438 إذا وجب للعبد المأذون علما غيره دين 440
439 إذا أذن العبد المأذون لعبده في التجارة 441
440 إذا كان على العبد المأذون دين فسلم إلى سيده متاعا 441
441 لو أراد الحاكم بيع العبد للغرماء 441
442 ثبوت حجر السفيه وزواله بحكم الحاكم 442
443 الفصل الخامس: في المفلس من وجد عين ماله وكان المفلس حيا 443
444 من وجد عين ماله وكان المفلس ميتا 444
445 لو باع أحد الشريكين شقصا من دار حتى فلس المشتري 445
446 اعسار الزوج بنفقة زوجته 445
447 لو وجد الغريم العين ناقصة 446
448 لو وجدها زائدة زيادة متصلة أو منفصلة 446
449 لو باع نخلا حائلا فأفلس المشتري فاسترجعه وهو مثمر 447
450 اقرار المفلس بعين في يده لغيره 447
451 لو باع عبدين بثمن وأفلس المشتري به 448
452 لو أفلس المشتري بعد خلط المبيع بغيره 449
453 افلاس المسلم إليه في بيع السلم 449
454 لو كان للمفلس سلعة عند صانع استحق عليها اجرة 450
455 لو اشترى أرضا فيها بذر وشرطه المشتري لنفسه وأفلس 451
456 حكم بيع دار المفلس وخادمه وثوبه 451
457 إذا شهد للمفلس شاهد واحد بمال ولم يحلف 452
458 لا يحل الدين المؤجل بالافلاس 453
459 لو رهن المشتري ما ابتاعه ثم أفلس 453
460 حكم التصرف في المال بعد الافلاس 453
461 جواز مطالبة الغريم إقامة ضامن يحفظ عليه 454
462 الفصل السادس: في الضمان هل يشترط معرفة المضمون أو المضمون عنه؟ 455
463 هل يشترط رضى المضمون عنه والمضمون له؟ 456
464 الضمان التبرعي وأحكامه 458
465 الضمان حالا أو مؤجلا 459
466 ضمان المجهول وأحكامه 459
467 ما يلزم الضامن للمجهول 462
468 صحة ضمان ما تقوم به البينة دون دفتر الحساب 462
469 ضمان مال الكتابة 463
470 ضمان نفقة الزوجة 463
471 ضمان العهدة للبائع عن المشتري 464
472 إذا شرط ضمان العهدة أو الخلاص منها في العقد 465
473 إذا خرج بعض المبيع مستحقا 465
474 مطالبة المضمون عنه إذا كان الضمان بإذنه 465
475 إذا ادعى الضامن الجنون حال الضمان 465
476 معنى ضمان الانفراد وضمان الاشتراك وأحكامهما 466
477 ضمان مال الجعالة 467
478 ضمان ما لم يجب 467
479 ضمان العبد 468
480 ضمان العبد بإذن مولاه 468
481 لو كفل مكاتب بدين عليه 469
482 رجوع الضامن بأقل الامرين من المال أو المقدار المضمون 469
483 حكم ضمان المضمون عنه عن الضامن 470
484 ضمان المؤجل حالا 470