حيت إنها آيات من جنس الكلام، إذ من المقطوع أن بسملتين من سورتين كلام واحد من حيث الماهية وليس اختلافهما إلا بحسب الوجود، ويرجع حاصل (1) اختلافهما إلى التكرار.
وثانيا: أنه لو كان كذلك لم تكن البسملة المطلقة إذا أريد منها القرآن قرآنا; لفقده جميع الخصوصيات المعتبرة في أجزاء السور فلا يقبل أن يصير جزءا وإذا لم يقبل أن يصير جزءا من القرآن فليس بقرآن وعلى الأول فلا ريب أن هذه الخصوصية إنما تحصل بعد ضم الباقي إليه، فأية قطعة ضم إليها تصير البسملة بسملتها.
والحاصل: أن اختلاف بسامل السور، إما أن يكون باعتبار أنفسها، بأن تكون بسملة هذه مخالفة لبسملة غيرها في نفسها كالأجزاء المشتركة صورة بين عبادتين مختلفتين المختلفة حقيقة، وإما أن تكون باعتبار انضمام باقي السورة إلى كل واحدة.
فعلى الأول: لا بد أن لا يصدق القرآن على البسملة المطلقة وهو مكذب بالعرف.
وعلى الاثني: يصير من قبل سائر المركبات الخارجية المشتركة في بعض الأجزاء; حيث إن جزء أحدها مغاير مع جزء الأجزاء، إذا وجد كل منهما في ضمن كله، وإلا فالجزء الواحد صالح لكل منهما.
فإن قلت: لعل الخصوصية مأخوذة في جزء السورة، وصدق القرآن على ما لم يلاحظ فيه ذلك، بل المعتبر في صدق القرآنية هو قصد حكاية نوع كلام الله، بخلاف المأخوذ فيه حكاية شخص البسملة.