ويحتمل أن يكون إشارة إلى عدم استحقاق شئ مع التعدد أصلا، إلا أن ذلك بدون (الكل) أقوى لتأكيد (كل) إفادة من سبق، وكذا في الثلاثة والأكثر لكثرة التعدد، ولكن ما ذكر أن المخاطبين الذين اشترط لهم كم هم؟ وقد يتفاوت الحكم على الظاهر بكثرتهم وقلتهم، فتأمل.
وفي قوله (2): فلهما أوله، لف ونشر غير مرتب.
قوله: وجعل لسبق للسابق الخ. فيكون السابقون مع تعيين المال متساويين فيه، ومع تعيين شئ على حده يكون ذلك لكل واحد واحد، فلو قال:
كل من سبق فله هذا أو درهم، فمع تعدد السابق يقسمون الأول بالسوية، ويأخذ كل واحد درهما في الثاني.
وكذا يجوز جعل المصلي اسم المفعول أي ما يجعل من المال للمصلي اسم فاعل واحدا كان أو متكثرا، على الوجه الذي تقدم، ولا شئ للأخير، أي الذي تأخر على المصلي، فالسابق يأخذ ماله، وكذا الصلي، وإن تعدد فلا شئ لغيره.
وجه الكل واضح، وليس فيه شئ إلا ما أشرنا إليه، فتذكر.
المصلي هو الذي يحادي رأسه صلوي السابق، والصلوان عظمان نابتان عن يمين الذنب وشماله، وقيل منه اشتق للصلاة التي هي العبادة، لأن المتعبد يرفع صلوه في الركوع.
والظاهر أن المراد أقل المرتبة التي يصدق عليه المصلي هو هذا، فلو تعدى عنه فهو أيضا مصلي، فأخذ المصلي.
كما أن السابق هو الذي (أن - خ) يسبق ويتقدم بالعنق والكتد، وقيل