عيب قد علم به ولم يسمه وان باعها بالبراءة فهي ردان شاء المبتاع (قال) ابن سمعان فالناس على قضاء عمر بن الخطاب (في عهدة بيع مال المفلس) (قلت) أرأيت من اشتري عبدا من مال رجل قد فلسه السلطان فأصاب به عيبا على من يرده أعلى السلطان أم على الذي فلس أم على الغرماء الذين فلسوه (قال) بلغني ممن أثق به أن مالكا قال يرد على الغرماء ولم أسمعه منه (قال) مالك لأنه إنما بيع لهم وهم أخذوا المال (قال ابن القاسم) ولكني قلت لمالك أرأيت إذا فلس فجمعوا متاعه وباع السلطان لهم ماله فتلف قبل أن يقسموه (قال) قال لي مالك قد برئ الغريم منه ومصيبته من أهل الدين (قال) وقال لي مالك لو أن رجلا أعتق رقيقا له ولا مال له فرد الغرماء عتقه ثم أفاد مالا قبل أن يباعوا عليه وينفذ البيع عليه رأيت أن يعتقوا ويكون دين الغرماء فيما أفاد (قال) فقلت له فلو باعهم السلطان ولم ينفذ السلطان بيع الرقيق بعد حتى أفاد الرجل مالا (قال) أرى أن يعتقوا ويعطى الغرماء المال مما أفاد (قال) وبلغني عن مالك أنه قال وإن كان في رقيق المعتق جارية حين أعتق فرد الغرماء عتقه وتركوها في يديه موقوفة له لم ينبغ أن يطأ الجارية حتى تباع في دينه أو تعتق ان أفاد مالا (قلت) أرأيت أن اشتراها من بعد ما باعها عليه السلطان وقد كان أعتقها أيطؤها في قول مالك (قال) نعم وقال ما مات من الرقيق أو سرق من المتاع أو هلك من الحيوان قبل أن يباع على الغرماء بعد ما جمعه السلطان فهو من الذي عليه الدين مصيبته منه فإذا باعه السلطان وصار ثمنا فمصيبته من الذين لهم الدين (قال) فقلنا لمالك فلو أن رجلا فلس وبيده جارية فوقف عليها صاحبها الذي باعها ليأخذها وأبى الغرماء أن يدفعوها إليه وقالوا نحن نعطيك ثمنها فدفعوه إليه أو ضمنوه له ثم أخذوا الجارية ليبيعوها فماتت الجارية قبل أن يبيعوها ممن ترى مصيبتها على الغريم أم على الذين لهم الدين (قال) مالك أرى المصيبة من الذي عليه الدين (قال) فقلنا لمالك لم ولو أخذها صاحبها الذي باعها برئ هذا الذي عليه الدين
(٣٥٢)
