ثم قال: ويستحب الاشهاد على أخذه، لأنه أهون وأحفظ، لأنه يحتاج إلى حفظ الحرية والنسب. (1) وأنت تعلم أن المحقق في الشرائع على استحبابه، ونقل عن اللمعة مع خوف التلف والضرر أنه واجب، وإلا مستحب.
ولو وجد هذا التفصيل، فهو جيد، ولكن لي في الوجود تأمل، إذا لطفل في محل التلف مع عدم الكفيل.
وأما الثاني أي اللقيط، فقال في التذكرة: هو كل صبي ضائع لا كافل له، ويسمى منبوذا باعتبار أنه ينبذ ويرمى.
وقال في موضع آخر: فيخرج بقيد الصبي البالغ، فإنه مستغن عن الحضانة والتعهد، فلا معنى للالتقاط.
نعم لو وقع في معرض الهلاك أعين ليتخلص، أما الصبي الذي بلغ سن التميز، فالأقرب جواز التقاطه لحاجته إلى التعهد والتربية، وهو أحد قولي الشافعية والثاني أنه لا يلتقط، لأنه مستقل ممتنع كضالة الإبل، ولا يتولى أمره إلا الحاكم. (2) فكأنه (وكأنه - خ) يريد بالصبي غير البالغ سواء كان مميزا أو مراهقا أم لا.
ولا يبعد أن يقال: الأصل عدم وجوب الالتقاط فيقتصر على محل الوفاق، فإن لم يكن مميزا فهو محل الوفاق، وإن كان مميزا في الجملة - ولكن مع ذلك ما وصل تمييزه إلى حفظ نفسه عن الهلاك بأن يقع في ماء أو بئر أو نار، أو يقع (وقع - خ) من سطح، ونحو ذلك مثل وقوعه بين يدي الحيوانات وخروجه من البلد إلى محل الهلاك ومثلها - فالظاهر أنه مثل غير المميز، بل كاد أن لا يسمى به.
وأما إذا تعدى عن هذه المرتبة، ولكن يحتاج إلى المنزل ليغسل حواسه