اعلم أن في قوله (1): (لا كافل له يريد الخ) تأملا، لأن الظاهر أن المنبوذ هو الذي طرح ونبذ ولم يكن تحت يد أحد، ويكون في موضع يظن هلاكه وضياعه، كما فهم من كلامه، ولأن غير المنبوذ بالمعنى الذي تقدم، له من يكفله، سواء كان ذلك قريبا (له - خ) أو بعيدا أو ملتقطا أو غيره، فلا يلتقط ذلك، لأنه ليس بضائع (أو - خ) ولا في مهلكة وموضع ضياع، فلا يوجد فيه شرط الالتقاط، وهو ظاهر، فالحافظ لغير المنبوذ ليس منحصرا فيما ذكره.
وإن أراد الذي يجب عليه الحفظ، فيمكن أن يقال: إن الأم والأجداد كذلك مطلقا، سواء كان من الأب أو الأم نعم الولي منحصر فيهم والحافظ الذي يجب عليه الحضانة أعم منه، فإذا لا يجب على القاضي نصب الحافظ على تقدير عدم هؤلاء، بل لا يجوز، فإن الحضانة للأم مثلا، على أن قوله (أحدهما وإلا نصب) غلط.
ويحتمل أن تكون العبارة هكذا (أو يكون الوصي لأحدهما وإلا نصب الخ).
وأنه يريد بالمنبوذ الشذي لا كافل الشذي لا كافل له معينا، فإنه الذي لا يختص بالقاضي، ويأخذه غيره، وشبيه بالمال الملقوط يحفظه كل من لقطه.
وكذا في قوله: (قولنا لا كافل له الخ) (2)، لأنه ظاهر في أن الكافل الذي يسقط معه الالتقاط غير الأم وغير الجد من الأم، وأنه منحصر في الأب والجد منه والملتقط، كعبارة الكتاب، إلا أن لفظ (من يقوم مقامهما) مع ما تقدم، يفيد ادخال الوصي أيضا.
وقد عرفت أنه يمكن أن لا يكون منحصرا في هذه الأربعة، إذ ليس هذه