لخروج كثير من المعرف مثل الأدهان والألبان والدبس والماء وغيره.
على أنه ما كان في عبارة التعريف منحصرا، بل قال: (وما أشبه ذلك).
وإن أراد أشباههما كما كان، فما حصل التمييز التام كذا ولا الأشباه، إذ يمكن أن يقال الثوب من ذلك، والأرض كذلك إذ (و- خ) ليس الألبان منه والدبس والماء كذلك كذا (1) وإن لم يرد الحصر في ذلك.
وإن أراد أن الغرض الانكشاف لا التعريف الجامع والمانع، - وبدخول الأمثلة يحصل أكثر -، فهو صحيح، ولكنه خلاف الظاهر، مع أنه يرد عليه ما تقدم على قوله: إن المراد ضبطه (2). بل هو بعينه، فتأمل.
ونقل أيضا عن فقهاء العامة، أنه (3) كل مقدر بكيل أو وزن، وزاد بعضهم اشتراط جواز بيعه سلما، لأن المسلم فيه يثبت بالوصف في الذمة والضمان يشبهه، لأنه يثبت في الذمة وزاد بعضهم اشتراط جواز بيع بعضه ببعض لتشابه الأصلين في قضية التماثل - قال -: واعترض على العبارات (الأخيرة الثلاثة - خ) بأن القماقم والملاعق والمغارف (4) المتخذة من الصفر والنحاس موزونة يجوز السلم فيها وبيع بعضه (بعضها - خ) ببعض، وليس مثلية. (5) ويمكن أن يقال: الزيادة غير ظاهرة، خصوصا الأخيرة، فإن معناها أيضا غير واضح.
وأنه يشكل بالغزل والصوف والوبر والشعر والقطن ونحوها، فإنها غير مثلية، مع صدق التعريف، إلا أن يليه النفي أو الاثبات (6)، وهو بعيد.