وبالجملة ينبغي أن يكون العلم متبعا في الكل، بل الظن الغالب القائم مقامه، بحيث لا يكون دلالته أضعف من اللفظ المحتمل عدم إرادة معنى له أصلا أو معنى مجازيا ونحو ذلك.
نعم إن ثبت أن شيئا من العقود موقوف (موقوفة - خ) على اعتبار الشرع اللفظ، المعتبر فيه، فهو متبع، وإلا فالأمر كما تقدم، فتأمل.
ثم نقل في التذكرة الخلاف عن بعض الشافعية في اعتبار اللفظ من جانب المعير لا من المستعير، واعتبر فيه القبول، إما باللفظ أو (وإما - خ) بالفعل فقط، ومن البعض أنه لا بد من اللفظ من أحد الطرفين من المعير أو المستعير، والفعل من الآخر، ثم قال: فالأقرب ما تقدم.
إشارة إلى عدم الاعتبار باللفظ في طرف أصلا، بل يكفي ما يدل على الإذن بالانتفاع.
وقال أيضا: وقد جرت العادة بالانتفاع بظرف الهدية المبعوث إليه واستعماله كالكل الطعام من القصعة المبعوث (إليه - خ)، فإنه يكون عارية، لأنه انتفاع (منتفع - خ) بملك الغير بإذنه، وإن لم يوجد لفظ يدل عليه: بل شاهد الحال. (1) والظاهر استعمال القصعة في أكل الطعام الذي فيه مأذون صريحا إذا كان مطبوخا، فإن العادة ذلك، بل ربما يرض المالك بالصب منه والأكل في موضع آخر، لحصول تغيير في طعامه في الجملة وعدم بقائه على حسن حاله الذي كان مقصودا بقائه عليه، بل السفرة التي فيها الطعام، فإنه قد يكون المنظور نشرها ووضع الطعام فيها، لأنه أحسن.