كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٤ - الصفحة ٨١
«البيعان بالخيار» (1) لا نظر له إلى حال الإقالة، ومن له الإقالة، بل لا يعقل ذلك.
وأما ثالثا: فلأنه على فرض تسليم ذلك، لا وجه لرفع اليد عن إطلاق «البيعان بالخيار» بل لا بد من البناء على أن الجاعل، جعل الخيار لمطلق البيعين، ولكن في مورد وجود السلطنة على الرد، جعل السلطنة على الاسترداد فقط.
ففي الحقيقة، يكون الخيار بالمعنى الواقعي، لمجري الصيغة ومن لا سلطنة له على الإقالة، وما جعل للمالك ونحوه، هو الاسترداد فقط، وهو كما ترى.
وإن كان المراد: أن الجعل تعلق بالخيار بالمعنى الواقعي; أي الرد والاسترداد مطلقا، لكن سقط حق الرد ممن له السلطنة على الرد; للمزاحمة، وعدم إمكان الاجتماع.
ففيه: - مضافا إلى أن لازمه ثبوت الخيار بمعناه الواقعي، لمجري الصيغة; لفقد المزاحمة - أنه يمكن أن يقال: لا مزاحمة بين حق الخيار وحق الإقالة; فإن الأول للبيعين بمجرد البيع، فتثبت لهما السلطنة على الرد والاسترداد عند تحققه، والإقالة حق ثابت بدليل السلطنة على المال في الرتبة المتأخرة عن البيع; فإن رتبة البيع - وهو السبب - مقدمة على رتبة الملك، وهو المسبب، والحكم المتعلق بالسبب، لا مزاحم له في هذه الرتبة، والسلطنة على الإقالة لا تتحقق بعد إشغال الخيار محله.
ولو منعنا ذلك، أو قلنا: بأن الرتب العقلية غير معتبرة في تعلق الأحكام بموضوعاتها، فلا وجه لتقدم السلطنة على الإقالة على الخيار; لكون الحكمين

١ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٤ و ٥، وسائل الشيعة ١٨: ٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث 1 و 2.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 القول في الخيار 7
2 المراد من الخيار 9
3 الخيار هو حق اصطفاء الفسخ 12
4 بحث حول متعلق الخيار 12
5 مختار المحقق النائيني ونقده 15
6 حول أصالة لزوم البيع 24
7 دلالة آية الوفاء على اللزوم 24
8 المراد من الوفاء 28
9 حول إشكال لزوم الشبهة المصداقية في التمسك بالآية ونحوها 32
10 حول التمسك بالاستصحاب لإثبات اللزوم 35
11 كون الاستصحاب في المقام من القسم الثاني من استصحاب الكلي 36
12 حكومة أصالة بقاء العقد على أصالة بقاء الملك 39
13 حول اعتراضات استصحاب العقد 40
14 حول معارضة الاستصحاب باستصحاب بقاء العقد ومحكوميته له 42
15 تفصيل المحقق النائيني في أصالة اللزوم بين العقود الإذنية وغيرها 47
16 تفصيل الشيخ في أصالة اللزوم بين مثل عقد السبق والرماية وغيره 48
17 جريان استصحاب بقاء العقد في الشبهات الموضوعية 50
18 حكم الشك في أن الواقع هبة أو صدقة 50
19 الأصول الجارية فيما إذا شك في أن الواقع هبة أو بيع 53
20 الأصل الجاري في الشك بعد الفسخ 53
21 الأصل الجاري في الشك قبل الفسخ 54
22 عدم إمكان إثبات الضمان في المقام بقاعدة اليد وغيرها 56
23 القول في أقسام الخيار ونقتصر منها على ما اقتصر عليه الشيخ الأعظم: 61
24 الأول: خيار المجلس 63
25 تمهيد: فيما ينبغي أن يبحث عنه في خيار المجلس 65
26 مسألة: في من يثبت له خيار المجلس 67
27 حول ثبوت الخيار للوكيل في مجرد العقد 67
28 الاعتراض الأول على القول بالثبوت 68
29 الاعتراض الثاني على ثبوت الخيار للوكيل في مجرد العقد 71
30 الاعتراض الثالث على ثبوت الخيار للوكيل في مجرد العقد 73
31 توجيه المحقق النائيني للاعتراض الثالث 74
32 تقرير المحقق الأصفهاني للاعتراض الثالث 79
33 حول ثبوت الخيار لمطلق الوكيل 83
34 حول ثبوت الخيار للموكل 87
35 كلام الشيخ الأعظم في إثبات الخيار للموكل 91
36 حول اعتبار حضور الموكل في مجلس العقد 93
37 حول ثبوت خيار المجلس لأشخاص متعددين 96
38 البحث بحسب مقام الثبوت 96
39 البحث بحسب مقام الإثبات 98
40 بحث في الذين تفرقهم مسقط للخيار 99
41 المستفاد من الأخبار ثبوت الخيار فقط لا لزوم البيع بالتفرق 102
42 حول دعوى كفاية عدم تفرق الوكيلين في ثبوت الخيار للموكلين 104
43 حول صحة نقل خيار المجلس إلى الغير 106
44 حول انتقال خيار المجلس بالإرث 109
45 حول ثبوت خيار المجلس للفضوليين 110
46 الحق عدم ثبوت خيار المجلس للفضولي 112
47 مسألة: في ثبوت الخيار للولي أو الوكيل الواحد عن الطرفين 115
48 كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليه 117
49 إشكال ودفع 119
50 مسألة: في مستثنيات خيار المجلس 123
51 منها: من ينعتق على أحد المتبايعين 123
52 العقد متوقف على وجود أطرافه حدوثا لا بقاء 126
53 الفسخ هدم للعقد لا إرجاع العوضين إلى مالكيهما السابقين 127
54 كلام الشيخ الأعظم والجواب عنه 129
55 إشكال ودفع 132
56 مسألة: فيما يثبت فيه خيار المجلس 135
57 حول ثبوت خيار المجلس في المعاطاة 135
58 حول ثبوت خيار المجلس في مورد ثبوت خيار الحيوان 136
59 حول ثبوت خيار المجلس في بيع الصرف والسلم 139
60 مسألة: في مبدأ خيار المجلس في بيع الصرف والسلم 145
61 التقريب الأول لكلام الشيخ الأعظم في وجه وجوب القبض 146
62 التقريب الثاني لكلام الشيخ الأعظم 147
63 كلام المحقق النائيني والمناقشة فيه 148
64 القول في: مسقطات خيار المجلس وهي تذكر في ضمن مسائل: 153
65 مسألة: في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد 155
66 الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط النتيجة 155
67 إشكال عدم شمول أدلة الشروط لهذا الشرط 155
68 إشكال مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد 157
69 جواب الشيخ الأعظم عن الإشكال 158
70 إشكال مخالفة هذا الشرط للسنة 160
71 إشكال معارضة هذا الشرط لدليل إثبات الخيار 162
72 إشكال كون هذا الشرط من إسقاط ما لم يجب 163
73 تخلص الشيخ الأعظم عن الإشكال 164
74 الصحيح في الجواب عن الإشكال 165
75 تخلص المحقق النائيني عن الإشكال 167
76 إشكال الدور 168
77 الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط الفعل 169
78 البحث الأول: في إمكانه 170
79 البحث الثاني: في وجوب عدم الفسخ أو إسقاط الخيار تكليفا 170
80 البحث الثالث: في حرمة الفسخ 173
81 البحث الرابع: في ترتب الحكم الوضعي على التكليفي في المقام 177
82 لا فرق بين شرط إسقاط الخيار وشرط عدم الفسخ 184
83 في إشكال الدور على شرط الفعل 185
84 محتملات ما عن المشهور من توقف تأثير الشرط على ذكره في متن العقد 188
85 فرع: في نفي خيار من نذر أن يعتق عبده إذا باعه 190
86 مسألة: في سقوط خيار المجلس بإسقاطه بعد العقد 193
87 حكم المسألة بحسب القواعد 193
88 استدلال الشيخ الأعظم بفحوى الأدلة على سقوط الخيار 195
89 حول كون الإسقاط اللفظي مسقطا مستقلا في قبال الرضا 198
90 الإشكال في فحوى دليل السلطنة لإثبات مسقطية الإسقاط 200
91 سقوط خيار المجلس بكل لفظ دال عليه 203
92 مسألة: في سقوط خيار من قال لصاحبه: «اختر» 207
93 عدم سقوط خيار أحد الطرفين بإسقاط الآخر 211
94 مسألة: في سقوط خيار المجلس بالتفرق 215
95 محتملات مسقطية التفرق 216
96 تحقق الافتراق بالأدنى من خطوة 219
97 حكم ما لو شك في تحقق الافتراق مفهوما أو مصداقا 223
98 النسبة بين الاجتماع والافتراق 225
99 هل يعتبر في الافتراق حصوله بفعل المتبايعين؟ 226
100 مسألة: في حكم الافتراق عن إكراه لو منع عن التخاير 229
101 عدم كون ترك التخاير كاشفا عن سقوط الخيار 231
102 الاستدلال بالتبادر على اعتبار الاختيار 232
103 عدم دخالة القصد في الموضوع له 234
104 إبطال التبادر بمعنى الانصراف 235
105 تقرير التبادر في كلام الشيخ الأعظم وجوابه 236
106 الاستدلال بصحيحة الفضيل على اعتبار الاختيار 239
107 الاستدلال بحديث الرفع على اعتبار الاختيار 242
108 الاعتراض الأول على التمسك بحديث الرفع 243
109 الاعتراض الثاني على التمسك بحديث الرفع 245
110 الاعتراض الثالث على التمسك بحديث الرفع 247
111 حكم تفرق أحد المتبايعين عن إكراه 247
112 حكم زوال الإكراه على التفرق 250
113 الثاني: خيار الحيوان 253
114 موارد ثبوت خيار الحيوان 255
115 مسألة: حول اختصاص خيار الحيوان بالمشتري 259
116 في تعارض روايات الباب 260
117 كيفية الجمع بين الأخبار 262
118 مسألة: هل مبدأ هذا الخيار من حين العقد، أو من حين التفرق؟ 267
119 مقدمة: في ثبوت خيار المجلس لصاحب الحيوان 267
120 المحذورات العقلية في القول بثبوت خيار المجلس مع خيار الحيوان 272
121 الجواب عن المحذورات العقلية 273
122 رد ما فهمه المحقق الأصفهاني من كلام القوم 275
123 حول إشكال المحقق النائيني 276
124 حول الاستدلال بالأخبار لكون المبدأ حال التفرق 277
125 بيان حال الأصول الشرعية في المقام 280
126 حول ثبوت خيار الحيوان للوكيل وللفضولي وفي السلم 282
127 مسألة: في دخول الليالي في الأيام الثلاثة 285
128 ثبوت التلفيق في الأيام الثلاثة 289
129 مسألة: في مسقطات خيار الحيوان 291
130 سقوط خيار الحيوان بالتصرف 292
131 المراد بالتصرف المسقط للخيار 293
132 هل يعتبر علم المتصرف والتفاته؟ 296
133 تعارض الأخبار على ما ذكره الفقهاء 298
134 الثالث: خيار الشرط 301
135 صحة خيار الشرط وثبوته 303
136 مسألة: في عدم الفرق بين اتصال زمان الخيار بالعقد وانفصاله 307
137 اشتراط تعيين المدة بدوا وختما 308
138 إشكال عدم شمول حديث الغرر لمورد الجهالة بزمان الخيار 309
139 مسألة: فيما لو قال بعتك على أن يكون لي الخيار 313
140 مسألة: في أن مبدأ خيار الشرط هو حال العقد 317
141 مبدأ خيار الشرط مع الجهل بثبوت خيار المجلس أو الحيوان 317
142 مسألة: في صحة جعل الخيار لأجنبي 321
143 جعل الخيار للأجنبي نحو جعله لنفسه أو لصاحبه 322
144 عدم إرث خيار الشرط 324
145 عدم سقوط خيار الأجنبي بإسقاط الشارط 324
146 عدم لزوم مراعاة مصلحة الشارط 325
147 حكم جعل الخيار لمتعدد 326
148 مسألة: في جواز اشتراط المشاورة مع الغير 327
149 حكم اشتراط المشاورة بعد ثبوت الخيار 328
150 مسألة: في بيع الخيار 331
151 يتم الكلام فيه في ضمن أمور: الأمر الأول: في أنحاء ما يتصور من هذا الشرط 331
152 النحو الأول من بيع الخيار 331
153 النحو الثاني 332
154 النحو الثالث 334
155 النحو الرابع 334
156 النحو الخامس 334
157 النحو السادس 335
158 الأمر الثاني: فيما يستفاد من الأخبار الخاصة 336
159 الأمر الثالث: حول الثمن المشروط رده 338
160 حكم ما إذا كان الثمن عينا معينة 338
161 أقسام ما يشترط رده في بيع الخيار 340
162 تصحيح المحقق النائيني شرط رد البدل مع وجود العين 341
163 حكم ما إذا كان الثمن كليا في ذمة البائع أو المشتري 343
164 الأمر الرابع: في عدم انفساخ البيع بمجرد رد الثمن 344
165 كلام المحقق الأصفهاني والجواب عنه 345
166 الأمر الخامس: في سقوط خيار بيع الخيار بإسقاطه بعد العقد 348
167 عدم ثبوت الخيار مع مغايرة المردود للمشترط 351
168 هل التصرف مسقط للخيار في بيع الخيار؟ 352
169 الأمر السادس: في سقوط الخيار في بيع الخيار بتلف المبيع 354
170 لا فرق في سقوط الخيار بين التلف قبل الرد أو بعده 357
171 حكم ما لو باع ما اشتراه ببيع الخيار 358
172 حكم تلف الثمن في بيع الخيار 358
173 الأمر السابع: ثبوت هذا الخيار منوط بجعل الجاعل سعة وضيقا 359
174 الأمر الثامن: في اعتبار رد جميع الثمن أو بعضه على حسب ما اشترط 363
175 إشكال عدم قابلية العقد للتبعيض 364
176 الجواب الأول 365
177 الجواب الثاني عن الإشكال 367
178 الحق في الجواب عن الإشكال 368
179 حكم اشتراط رد الجميع تدريجا في زمان محدود 369
180 بطلان اشتراط الخيار برد بعض مجهول 370
181 بطلان اشتراط الخيار برد مقدار مجهول 370
182 الأمر التاسع: في جواز اشتراط الخيار للمشتري برد المثمن 371
183 مسألة: في بطلان الاشتراط في الإيقاعات 373
184 عدم صحة شرط الخيار في الإيقاعات 375
185 استنتاج وجود محذورين لشرط الخيار في الايقاعات 378
186 بطلان شرط الخيار في العقد المتضمن للإيقاع 385
187 صحة شرط الخيار في العقد المفيد فائدة الإبراء 385
188 بطلان شرط الخيار في العقود الجائزة أبدا دون ما تلزم أحيانا 385
189 بطلان شرط الخيار في الوقف 386
190 بطلان شرط الخيار في الصدقة 388
191 عدم صحة شرط الخيار في عقد النكاح 388
192 بطلان شرط الخيار في الرهن 389
193 صحة خيار الشرط في المعاطاة 390
194 حول قاعدة كل ما تجري فيه الإقالة يصح فيه شرط الخيار 390
195 الرابع: خيار الغبن 393
196 أدلة خيار الغبن: 395
197 الاستدلال على خيار الغبن بآية التجارة 395
198 بيان التعارض بين صدر آية التجارة وذيلها وحله 398
199 الاستدلال على خيار الغبن بتخلف الشرط الضمني 400
200 الاستدلال على خيار الغبن بحديث «لا ضرر» 402
201 حديث «لا ضرر» ناف غير مثبت لحكم 403
202 عدم جعل للشارع لصحة العقود ولزومها 406
203 عدم نفي «لا ضرر» للزوم 408
204 المحتملات الأخر في الحديث باعتبار المنفي 410
205 بطلان بعض الاحتمالات 411
206 تكلف المحقق اليزدي لتطبيق خيار الغبن على القواعد 412
207 الاستدلال على خيار الغبن بأحاديث تلقي الركبان 413
208 الاستدلال على خيار الغبن بالروايات الدالة على حرمة الغبن 416
209 مسألة: في شروط خيار الغبن 419
210 يشترط فيه أمران: الأمر الأول: عدم علم المغبون بالقيمة 419
211 حول ثبوت خيار الغبن مع الشك أو الظن بالقيمة 423
212 حكم ما لو أقدم على الغبن فبان أزيد 425
213 هل تعتبر قيمة حال العقد أو غيرها؟ 428
214 حول ثبوت خيار الغبن للموكل فقط أو للوكيل فقط 431
215 ثبوت الخيار للموكل 433
216 صحة البحث عن ثبوت الخيار للموكل مع علم الوكيل 433
217 حكم اختلاف المتبايعين في العلم بالغبن وعدمه 434
218 قصور الأصول الموضوعية عن حل اختلاف المتبايعين 439
219 الأمر الثاني: اشتراط كون التفاوت فاحشا في ثبوت الخيار 441
220 بيان المراد من التغابن 442
221 حكم الشك في مفهوم التغابن 445
222 المدار في الضرر الموجب للخيار هو الشخصي 446
223 هل يتصور غبن المتبايعين معا؟ 448
224 مسألة: في أن ظهور الغبن شرط لحدوث الخيار أو كاشف عنه حال العقد 451
225 مقتضى الأدلة الكشف عن ثبوت الخيار حال العقد 454
226 حول كلام الشيخ الأعظم في المقام 456
227 القول في مسقطات هذا الخيار 459
228 بحث في إمكان إسقاطه 459
229 ويسقط هذا الخيار بأمور: الأول: إسقاط الخيار بعد العقد بعد العلم بالغبن 462
230 سقوط الخيار لو تعلق الإسقاط المطلق بالخيار الموجود 463
231 مقتضى جميع المباني ثبوت الخيار بصرف وجود الغبن 465
232 تعلق الإسقاط عادة بالخيار الموجود 465
233 هل يجري الخيار في التصالح على إسقاط الخيار؟ 466
234 جواز إسقاط الخيار قبل ظهور الغبن 467
235 حكم ما لو كان إسقاط خيار الغبن مع العوض 469
236 الثاني: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد 470
237 إشكال الشهيد في المقام والجواب عنه 471
238 إشكال الدور وجوابه 474
239 إشكال بعض الأجلة في إسقاط الخيار 474
240 إشكال آخر في إسقاط الخيار 475
241 الإشكال في إسقاط خيار الرؤية 476
242 الثالث: تصرف المغبون بعد العلم تصرفا مسقطا لبعض الخيارات 477
243 حكم التصرف غير المتلف 477
244 حكم التصرف المتلف 480
245 إشكال عدم معقولية بقاء الخيار مع الإتلاف 480
246 إشكال قصور دليل نفي الضرر عن إثبات خيار الغبن مع التلف 482
247 الجواب عن دعوى تعارض الضررين 486
248 المناقشة في إطلاق دليل نفي الضرر وجوابها 487
249 التفصيل بين التلف الحقيقي والحكمي 487
250 عدم الفرق بين كون المغبون مشتريا أو بائعا 488
251 عدم الفرق في التصرف الناقل بين الجائز واللازم 489
252 حكم ما لو اتفق زوال المانع بالفسخ أو بالبيع الجديد 490
253 بيان حال الفروع التي ذكرها الشيخ الأعظم 491
254 تصرف الغابن مسقط للخيار على بعض الوجوه 493
255 هل للمغبون إبطال نقل الغابن من الحين أو الأصل أم لا؟ 493
256 تقريب آخر لحق إبطال المغبون نقل الغابن 496
257 مقتضى الحكم العقلائي عند نقل الغابن مال المغبون 499
258 حكم ما لو اتفق رجوع العين إلى الغابن بفسخ أو إقالة 501
259 حكم تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين 502
260 وفيه بحثان: البحث الأول: فيما لو كان التغيير بالنقيصة 502
261 حول ضمان الغابن للصفات المفقودة 502
262 تقرير المحقق اليزدي لضمان الصفات مطلقا 503
263 تقرير المحقق النائيني لضمان الصفات مطلقا 504
264 تقريب الضمان بمقتضى حديث نفي الضرر 506
265 تقريب الضمان بمقتضى الحكم العقلائي 508
266 كلام المحقق الأصفهاني في المقام ونقده 509
267 البحث الثاني: فيما لو كان التغيير بالزيادة 511
268 حكم الزيادة الحكمية أو الانتزاعية 511
269 حكم الزيادة العينية 515
270 قصور دليل السلطنة عن تخليص كل من الغابن والمغبون لماله 517
271 عدم حكومة نفي الضرر على قاعدة السلطنة 518
272 للبائع إلزام المشتري بالقلع أو أجرة المثل 520
273 حكم التغير بالامتزاج مع غير الجنس 521
274 حكم امتزاج المالين 523
275 حكم امتزاج المبيع بمثله 523
276 حكم اختلاط الجامدات 525
277 حصول الشركة في المختلطين إنما هو بعد الفسخ 526
278 حكم تلف العوضين مع الغبن 527
279 الانفساخ في المقام انفساخ أمر إنشائي 531
280 تلف ما في يد المغبون أو الغابن مضمون بقيمة يوم الفسخ 532
281 حكم ما لو أتلف الأجنبي العين ففسخ المغبون 533
282 حكم إتلاف الغابن ما في يد المغبون قبل الفسخ وبالعكس 535
283 مسألة: في عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع 536
284 مسألة: في أن خيار الغبن على نحو التراخي 539
285 حول التمسك بالعموم أو استصحاب حكم المخصص 539
286 الفرق بين العموم والإطلاق 540
287 كلام العلامة الحائري والجواب عنه 544
288 كلام المحقق النائيني وجوابه 545
289 في التفصيل بين الخروج من الأول والأثناء 546
290 تفصيل المحقق الخراساني وجوابه 548
291 كلام بعض المحشين وجوابه 549
292 وجوه أخرى لإثبات العموم الزماني 551
293 هل المرجع استصحاب الخيار بعد عدم الإطلاق؟ 553
294 استفادة التراخي من بناء العقلاء 558
295 إشكال الردع عن البناء العقلائي ودفعه 558
296 استفادة التراخي بناء على كون المستند دليل نفي الضرر 559
297 الخامس: خيار التأخير 569
298 أدلة خيار التأخير 571
299 الاستدلال لخيار التأخير بدليل نفي الحرج 572
300 استفادة نفي اللزوم من أخبار الباب بالقرائن الخارجية والداخلية 573
301 منع دلالة «لا بيع» على نفي الصحة 579
302 المرجع مع فرض إجمال الروايات 581
303 شروط خيار التأخير 585
304 وهي أمور: أحدها: عدم قبض المبيع 585
305 الروايات الدالة على عدم اشتراط عدم القبض 586
306 احتمال بطلان البيع أو ثبوت الخيار لهما 588
307 تعارض صحيحة ابن يقطين مع صحيحة زرارة 589
308 حكم امتناع البائع من القبض والإقباض 590
309 حكم امتناع المشتري من القبض 592
310 حكم قبض بعض المبيع 593
311 الشرط الثاني: عدم قبض الثمن 594
312 الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين 597
313 الشرط الرابع: أن يكون المبيع عينا 598
314 جملة من الشروط التي قيل باعتبارها 600
315 منها: عدم الخيار لهما، أو لأحدهما مطلقا، أو عدم الخيار للبائع 600
316 استدلال العلامة على هذا الشرط ومنعه 603
317 منها: تعدد المتعاملين 605
318 منها: ألا يكون المبيع حيوانا أو جارية 606
319 مبدأ الثلاثة من حين العقد 606
320 القول في مسقطات هذا الخيار 609
321 منها: إسقاطه في الثلاثة أو بعدها 610
322 منها: بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة 610
323 منها: أخذ الثمن من المشتري بعنوانه 611
324 مسألة: في كون خيار التأخير على التراخي 612
325 مسألة: في أن تلف المبيع بعد ثلاثة أيام من البائع 615
326 معارضة القاعدة بحديث «الخراج بالضمان» 616
327 معارضة القاعدة بقاعدة أن التلف في زمان الخيار 619
328 حكم تلف المبيع في الأيام الثلاثة 620
329 حكم امتناع المشتري من القبض 621
330 مسألة: في ثبوت خيار التأخير بعد يوم فيما يفسد ليومه 623
331 المراد من قوله «يفسد من يومه» 624
332 المراد ب‍ «اليوم» في الرواية 625
333 شروط الخيار فيما يفسد ليومه 627
334 اختصاص الرواية بالفساد الحقيقي 627
335 السادس: خيار الرؤية 629
336 ثبوت خيار الرؤية 631
337 خيار الرؤية خيار مستقل غير خيار تخلف الشرط والوصف 631
338 الاستدلال للخيار بصحيحة جميل بن دراج 632
339 الاستدلال للخيار بصحيحة زيد الشحام 635
340 عقلائية خيار الرؤية وحدوده 637
341 مسألة: في أن مورد خيار الرؤية هو العين الشخصية 639
342 حول ما هو شرط في صحة بيع العين الغائبة 639
343 التعرض لبعض الإشكالات في المقام: الإشكال الأول: أن ذكر الأوصاف في العين يوجب أن يكون الغرر أعظم 640
344 الإشكال الثاني: أن المعقود عليه غير موجود والموجود غير معقود عليه 642
345 الإشكال الثالث: أن الموجود غير مرضي به والمرضي به غير موجود 645
346 مسألة: في فورية خيار الرؤية 646
347 مسألة: في مسقطات خيار الرؤية 649
348 حكم شرط سقوط الخيار في ضمن العقد 651
349 هل الإخبار بالوصف ينافي شرط سقوط الخيار أم لا؟ 652
350 مسألة: في عدم سقوط الخيار ببذل التفاوت أو البدل 659
351 حكم اشتراط البدل في ضمن العقد 660
352 أنحاء اشتراط البدل: منها: أن يكون بنحو شرط الفعل 660
353 منها: أن يكون بنحو شرط النتيجة 662
354 سقوط خيار الرؤية بالاشتراط المذكور 666
355 مسألة: في اختصاص خيار الرؤية بالبيع 667
356 مسألة: في اختلاف المتبايعين 669
357 وفيه صور: منها: اختلافهما في توصيف المبيع وعدمه 669
358 منها: ما لو اتفقا في التوصيف واختلفا في وجود الوصف المذكور 671
359 حكم سائر الاختلافات المتصورة في المقام 672
360 مسألة: في حكم شراء شئ بعضه موجود وبعضه معدوم 675
361 الفهارس العامة 679
362 1 - فهرس الآيات الكريمة 681
363 2 - فهرس الأحاديث الشريفة 684
364 3 - فهرس أسماء المعصومين (عليهم السلام) 690
365 4 - فهرس الأعلام 692
366 5 - فهرس الكتب الواردة في المتن 699