خرجت من النقص إلى التمام.
فجملة «غلام زيد» أو «العبد الكاتب» غير محتملة للصدق والكذب، لكن إذا قيل: «رأيت غلام زيد» أو «العبد الكاتب» خرجت من النقص إلى التمام، واتصفت بالصدق والكذب; فإن قوله هذا ينحل إلى الإخبار برؤية الغلام، والإخبار بأنه غلام زيد، وكذا أشباههما.
وكذا فيما لو كانت الناقصة من متعلقات الجملة الإنشائية، كقوله: «أكرم زيدا العادل» فإنه إخبار ضمني بعدالته، فكأنه قال: «أكرم زيدا، وهو عادل» فلو لم يكن كذلك كان كاذبا.
فتوصيف المبيع الشخصي في الجملة الإنشائية التامة، إخبار بوجود الأوصاف فيه، ولهذا يرفع الغرر به لو حصل الوثوق من إخباره، ولو لم يكن التوصيف إخبارا، فلا معنى لحصول الوثوق بالواقع من توصيفه; فإن نفس ذلك لا يحكي عن الواقع، هذا لو قلنا: بأن الغرر هو الجهالة.
وأما لو قلنا: بأنه البيع مجازفة، فالخروج عن الجزاف لا يكون بمحض التوصيف أيضا، بل لكونه إخبارا عن الواقع المحقق.
هل الإخبار بالوصف ينافي شرط سقوط الخيار أم لا؟
ولو قلنا: بأن إخبار البائع موجب لرفع الغرر تعبدا، ولصحة البيع كذلك; بمعنى أنه يصح الاتكال على إخباره، لا بد من إرجاع التوصيف إلى الإخبار أيضا، حتى يصح الاتكال عليه.
فعلى هذا: لا بد من ملاحظة التنافي بين هذا الإخبار، وشرط سقوط الخيار.
فنقول: إن رجع شرط السقوط، إلى شرط سقوط الخيار المحقق، فلا