التخصيص، كما لا يعقل أن يرجع التخصيص إلى التقييد.
فما في كلام الشيخ الأعظم (قدس سره): من أنه لا يلزم من ذلك زيادة تخصيص، إذا خرج الفرد في ساعة أو بعدها مستمرا (1) خلط بين التخصيص والتقييد; ضرورة أن خروج ساعة، لا يعقل أن يكون تخصيصا، بعد عدم دلالة العام على الزمان والحالات، بل هو تقييد، ويتجه معه التمسك بالإطلاق في غير الزمان الخارج.
كلام العلامة الحائري والجواب عنه ومما ذكرناه في معنى الإطلاق، واختلاف موضوعه مع موضوع العموم في قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (2) يتضح الجواب عن المناقشة التي أوردها شيخنا العلامة أعلى الله مقامه.
وحاصلها: أن المطلق في سائر المقامات، يشمل ما تحته من الجزئيات في عرض واحد، ويستقر ظهوره في الحكم على كل ما يدخل تحته بدلا أو استغراقا، فإذا خرج منفصلا شئ منه، بقي الباقي بنفس الظهور المستقر.
وفي المقام: إن الزمان أمر واحد مستمر، وبعد مقدمات الحكمة يستمر من أول وجود الفرد إلى آخره، فإذا انقطع الاستمرار بخروج فرد يوم الجمعة مثلا، فليس لهذا العام دلالة على دخول هذا الفرد يوم السبت; إذ لو كان داخلا، لم يكن هذا الحكم استمرارا للحكم السابق (3)، انتهى.
إذ مبنى هذه المناقشة على شمول الإطلاق للجزئيات، واستقرار ظهوره