١ - أنظر وسائل الشيعة ١٨: ٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، و: ١٠ و ١١، الباب ٣، الحديث ٣ و ٦.
٢ - الخلاف ٣: ٨.
٣ - غنية النزوع: ٢١٧، تذكرة الفقهاء ١: ٥١٧ / السطر ١٦.
٤ - المبسوط ٢: ٨٢.
٥ - قال في الخلاف ٣: ٩، «وهو (خيار المجلس) أن يكون لكل واحد منهما الخيار وفسخ العقد ما لم يتفرقا بالأبدان، فإن قال بعد انعقاد العقد أحدهما لصاحبه: اختر الإمضاء، فإذا اختار ذلك انقطع الخيار ولزم العقد، ولم يفتقر إلى التفرق بالأبدان عن المكان.
٦ - قال في غنية النزوع: ٢١٧، «ولا يسقط (خيار المجلس) إلا بأحد أمرين: تفرق وتخاير، فالتفرق: أن يفارق كل واحد منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن إيثار».

مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار ⁽⁴⁾، كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب وسائل الشيعة للحر العاملى ⁽¹⁾