رد ما فهمه المحقق الأصفهاني من كلام القوم هذا ما يجب أن يحمل عليه كلام المحققين، لا ما فهمه بعض أهل التحقيق; من احتمال كون نظرهم إلى ما اشتهر: من اشتراط استحالة اجتماع المتقابلين بوحدة الجهة.
ثم ذكر كلام أهل فن الفلسفة في ذلك المجال، ثم استشكل عليهم: بأن حق الخيار، ليس من مقولة الإضافة (1)... إلى آخر ما قال.
مع أن كلامهم صحيح، وأجنبي عما فهمه، أو احتمل تطبيقه عليه; إذ ليس الكلام في المقولات والمتماثلين المقوليين، بل في الحكمين المتماثلين، والتحقيق ما أفادوه (2).
ويجاب عن محذور اجتماع السببين على مسبب واحد - لو قيل: بوحدة الخيار -: بأن الأسباب الشرعية ليست - كالعقلية - مؤثرات وموجدات، بل هي معرفات كالمعرفات المنطقية، كقولهم: «الإنسان حيوان ناطق» و «الإنسان حيوان ضاحك» و «هو ماش مستقيم القامة»... إلى غير ذلك، وجميعها معرفات لموضوع واحد بجهات مختلفة.
فالأسباب والتعليلات الشرعية، معرفات للموضوعات، أو حكم ونكات للجعل، لا مؤثرات وعلل واقعية، حتى يمتنع اجتماعها على مسبب ومعلول واحد.