كلام بعض المحشين وجوابه ومما ذكرناه يظهر النظر في كلمات بعض المحشين (قدس سره)، حيث أتعب نفسه الشريفة بتمهيد مقدمات كثيرة، ذكر فيها: أن الزمان بحسب طبعه كذا، وأنه قد يكون ظرفا للحكم أو لمتعلقه، وقد يكون تحت دائرة الحكم، وقد يكون فوقها.
وأنه قد يؤخذ على نحو العموم المجموعي، وقد يؤخذ على نحو العموم الاستغراقي... إلى غير ذلك; مما هي أجنبية عن الإطلاق وباب المطلق والمقيد (1).
كما يظهر النظر في قول بعض آخر من أن مقتضى الإطلاق، الحمل على اللا بشرط القسمي، ثم نسج على منواله (2).
مع أن مقتضاه في الطبائع، متحد مع مقتضاه في الأفراد بوجه; وهو كون ما هو متعلق الحكم أو موضوعه في لسان الدليل، تمام الموضوع كما تقدم (3).
ومختلف معه بوجه; وهو أن المأخوذ في الدليل، إن كان من الطبائع، يكون مقتضى الإطلاق، أن نفس الطبيعة تمام الموضوع، وهي الماهية لا بشرط; أي المقسم بين الأقسام الثلاثة، فإن كلا من الأقسام، متقيد بقيد، أو ممتاز عن غيره باعتبار، من غير فرق بينهما.
وحديث أخفية مؤونة اللا بشرط القسمي غير صحيح; فإن الأقسام إن كانت متقومة بالاعتبار، وكان التمييز بينها بذلك، فلا يكون اعتبار أخف من اعتبار.