فقوله: «الإنسان موجود» و «الإنسان ناطق» و «الإنسان ضاحك ومتحرك»... إلى غير ذلك، يكون الموضوع في جميعها هو «الإنسان» ليس إلا، لا الإنسان المجرد عن الوجود والعدم في المثال الأول - إلا أن يراد به الإنسان; أي نفس الماهية - ولا الإنسان مع أوصاف أخر، كما في سائر الأمثلة.
والاختلاف الواقعي في العروض، لا ربط له باختلاف موضوع الإخبار، أو متعلق الإنشاء.
نعم، قد تكون الموضوعات مختلفة بحسب الإخبار والإنشاء، كقوله:
«جاء زيد الكاتب» وقوله: «زيد العالم العادل قام» ففي مثل هذه القضايا ينحل الإخبار إلى إخبارات عديدة; فإن النسب الناقصة - أو الهوهويات الناقصة - بعد تمامية الجملة تصير تامة.
فإذا قال: «زيد العادل جاء» فقد أخبر بمجيئه أولا، وبكونه عادلا تبعا.
ولو قال العادلان في الإخبار عن مجيء زيد: «جاء زيد المجتهد العادل» يثبت اجتهاده وعدالته بشهادتهما، وإن كان الإخبار تبعا.
وإذا قال: «زيد الموجود كاتب» ولم يكن موجودا، ولا كاتبا، كذب كذبتين، بخلاف ما إذا قال: «زيد كاتب» فإنه كذب واحد.
ولا ينبغي الخلط بين العوارض الواقعية غير المأخوذة في الموضوع، وبين العوارض المأخوذة فيه.
وأما بناء جريان الاستصحاب على ما ذكره، فخلط بين موضوعات الأدلة، وموضوع الاستصحاب; فإن المعتبر في الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة والمشكوك فيها.
فإذا دل دليل اجتهادي على «أن الماء المتغير نجس» أو «أن العادل يجب إكرامه» فلا شبهة في أن موضوع الدليل هو «الماء المتغير» لا «الماء» و «العالم