مع أن الروايات الحاكية لفعل أبي جعفر (عليه السلام) (1)، تدفع احتمال التفرق المطلق بمعنييه.
بل يمكن أن يقال: إن التفرق والاجتماع - كالوصل والفصل - ليست لهما مراتب، وليسا كالقرب والبعد، فلا يوصف التفرق بالشدة والضعف، أو بالقلة والكثرة، وإنما هي للبعد بين الجسمين، وهو غير التفرق.
فتحصل مما ذكر: أن «التفرق» صادق على الخطوة، بل على الأقل، فلا تعتبر الخطوة، فضلا عن الخطوات.
والظاهر عدم قيام الإجماع على خصوص الخطوة، وإن كان ظاهر بعض التعبيرات ذلك، كقول الشيخ (قدس سره) في «المبسوط»: فحده - أي حد التفرق - بخطوة فصاعدا (2) لكنه لم يدع الإجماع عليه، ولم يظهر من «الغنية» دعواه، بل الظاهر أن الاجماع في كلامه، راجع إلى أصل التفرق، لا إلى حده (3).
كما أنه في «الخلاف» ادعاه على أصله، لا على حده (4)، والظاهر أن صاحب «الغنية» تبع الشيخ (قدس سره) فيه وفي أمثاله.
وأما الروايات الحاكية لفعل أبي جعفر (عليه السلام)، فلا دلالة لها على أن حد التفرق هو الخطوات، فقوله (عليه السلام): «قمت فمشيت خطى، ثم رجعت، فأردت أن يجب البيع» (5) كما في رواية الشيخ (قدس سره)، وعلى رواية الصدوق (قدس سره): «أردت أن