وبالجملة الظاهر من العقل والنقل مثل الآية المتقدمة عدم الجواز وعدم صحة الإجارة للاستعمال في المحرم. و (أو - خ) علم ذلك علما يقينيا، وإلا فلا، وكذلك ينبغي في البيع، وبه يجمع بين الأدلة، فتأمل.
قوله: السادس القدرة على تسليمها الخ. من شرايط الإجارة قدرة المؤجر على تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر.
ولا شك في اشتراط كون العين المستأجرة مقدورة التسليم في الجملة، ليمكن الانتفاع المطلوب منها، إذ استيجار الغير المقدورة التي لا يمكن الانتفاع المطلوب منها سفه وغرر، ولا يجوز.
والظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه العقل والنقل مثل استيجار الأخرس للتعليم والأعمى لحفظ متاع بالبصر.
وأما اشتراط كون تسليم المنفعة مقدورا للمؤجر، فالظاهر، لا، بل يكفي امكان التسليم، فلو كان المستأجر قادرا على استيفاء المنفعة بأخذ العين من الغاصب بنفسه أو بمعاونة غيره، فالظاهر جواز استيجاره.
وكذا الظاهر جواز استيجار المغصوب من الغاصب للتسليم.
والظاهر أنه بمجرد العقد يخرج عن الضمان والغاصبية، ولا يشترط الأخذ ثم التسليم، ولا مضى زمان يمكن ذلك، ولا رضاء الغاصب بالاعطاء، وترك الغصب، وإن كان واجبا عليه في صحة العقد والخروج عن الضمان، لعموم الأدلة والأصل، وانتقال الملك، فلا ضمان.
وكذا لو ادعى المستأجر القدرة على تسليم الآبق أو المؤجر على التسليم،