ويمكن دفع هذه بأنه إن لم يقصر في الحفظ، واعلام المالك والرد إليه، فهو ليس بخائن، فليس بضامن، وإن قصر، صار غاصبا، حيث وضع يده ظلما، فتأمل.
قوله: وغصب الحامل الخ. يعني إذا غصب حيوانا حاملا فهو مع الحمل مغصوب، إذ قبض لحمله، فإنه كالجزء الداخل في جوفه، وهو ظاهر.
وأما عدم الضمان في المأخوذ بالبيع الفاسد أو المأخوذ بالسوم، فإن الحمل وإن كان مقبوضا إلا أنه غير مبيع بالبيع الفاسد ولا مأخوذ بالسوم فلا يدخل تحت ما يدل على ضمانه، مثل ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده، نعم إن اشترى مع الحمل يكون حكمه الحامل هنا، فتأمل.
قوله: ولا يضمن الحر الخ. يعني لا يضمن بوضع اليد والغصب، لأنه ليس بمال، فلا يدخل تحت يد المتصرف، فإن اثبات اليد والتصرف إنما يقال في الأموال.
والظاهر عدم الخلاف فيه، ولا فرق في ذلك بين كونه صغيرا أو كبيرا، مميزا قادرا على الدفع عن نفسه وغيره، مجنونا أو عاقلا.
هذا إذا تلف بموته، أو بشئ ليس للقبض له مدخلا (1) فيه أصلا.
وأما إذا تلف الصغير في يد القابض بسبب لدغ الحية ووقوع الحائط عليه، فقول للشيخ (الشيخ - خ) بأنه ضامن، لأنه سبب لتلفه، مع عدوانه، فإنه لو (ولو كان - خ) كان في بيته، فكأنه لم يلدغه الحية هنا، فهو سبب كالحافر، وليس هنا مباشر أقوى، وليس هو قادرا على دفع المهلكات عن نفسه وعروض أمثال هذه