____________________
واستدل في شرح المتن على توثيقه بأن الحسن بن محبوب ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه.
ولكن فيه تأمل وكذا في متنها ودلالتها، فطرح المحقق الثاني - الرواية الصحيحة ظاهرا الدالة باعتقاده على جواز انعقاد المزارعة بالأمر، مع عدم دليل يقتضي ذلك سوى ما قلناه وقوع الأصحاب في غير المزارعة - غير جيد.
وكذا قول الشهيد الثاني في شرح الشرايع: وأما قوله (1): ازرع هذه الأرض بصيغة الأمر، فإن مثل ذلك لا يجوزونه (يجيزونه - خ) في نظائره من العقود، لكن المصنف رحمه الله وجماعة أجازوه هنا، استنادا إلى رواية (روايتي - خ) أبي الربيع الشامي، والنضر بن سويد، عن أبي عبد الله عليه السلام (2)، وهما قاصرتان عن الدلالة على ذلك. (3) وقد عرفت القصر عن الدلالة، لأنهما تدلان على المضارع لا الأمر.
ورواية النضر هي رواية عبد الله بن سنان المتقدمة (4)، وما رواها النضر، عن أبي عبد الله عليه السلام، بل رواها عن عبد الله بن سنان مضمرا، على ما رأيت في التهذيب (5) والكافي، فيمكن أن يكون غلطا، ولكن الظاهر عدمه، وحينئذ يكون مرسلا، حيث ما سمى الإمام عليه السلام، وإن كان الظاهر ذلك.
فالظاهر الجواز بالأمر أيضا لعدم القائل بالفرق على الظاهر، ولأن العمدة هي عموم الأدلة، مع عدم المانع، والروايتان مؤيدتان، ولصحيحة يعقوب بن
ولكن فيه تأمل وكذا في متنها ودلالتها، فطرح المحقق الثاني - الرواية الصحيحة ظاهرا الدالة باعتقاده على جواز انعقاد المزارعة بالأمر، مع عدم دليل يقتضي ذلك سوى ما قلناه وقوع الأصحاب في غير المزارعة - غير جيد.
وكذا قول الشهيد الثاني في شرح الشرايع: وأما قوله (1): ازرع هذه الأرض بصيغة الأمر، فإن مثل ذلك لا يجوزونه (يجيزونه - خ) في نظائره من العقود، لكن المصنف رحمه الله وجماعة أجازوه هنا، استنادا إلى رواية (روايتي - خ) أبي الربيع الشامي، والنضر بن سويد، عن أبي عبد الله عليه السلام (2)، وهما قاصرتان عن الدلالة على ذلك. (3) وقد عرفت القصر عن الدلالة، لأنهما تدلان على المضارع لا الأمر.
ورواية النضر هي رواية عبد الله بن سنان المتقدمة (4)، وما رواها النضر، عن أبي عبد الله عليه السلام، بل رواها عن عبد الله بن سنان مضمرا، على ما رأيت في التهذيب (5) والكافي، فيمكن أن يكون غلطا، ولكن الظاهر عدمه، وحينئذ يكون مرسلا، حيث ما سمى الإمام عليه السلام، وإن كان الظاهر ذلك.
فالظاهر الجواز بالأمر أيضا لعدم القائل بالفرق على الظاهر، ولأن العمدة هي عموم الأدلة، مع عدم المانع، والروايتان مؤيدتان، ولصحيحة يعقوب بن