ذلك فأبى أن يحد لي فيه الثلث (وأخبرني) من أثق به أنه أبى أن يحد له فيه الثلث (قلت) وكيف يعرف أن هذه الثمرة التي تكون في رؤس هذه النخل الثلث والكراء الثلثين وليس في النخل يوم اكترى ثمرة (قال) يقال ما قدر ثمن ثمرة هذه النخل مما قد عرف منها في كل عام بعد عملها ومؤنتها إن كان فيها عمل وما كراء هذه الدار بغير اشتراط ثمرة هذه النخل فإن كان كراء الدار هو الأكثر وثمن ثمرة النخل بعد مؤنتها أقل من الثلث جاز ذلك وتفسير ذلك أنه مثل المساقاة إذا كان معها البياض إذا كان البياض الثلث جازت المساقاة فيه أنه ينظر إلى ثمن ثمرة النخل فيما قد عرف من بيعه فيما قد مضى من أعوامه ثم ينظر إلى ما ينفق فيه فيطرح من ثمن الثمرة ثم ينظر إلى ما بقي من ثمن الثمرة بعد ما أخرجت قيمة المؤنة ثم ينظر إلى كراء الأرض كم يسوى اليوم لو أكريت فإذا كانت قيمة كراء الأرض الثلث من ثمن الثمرة بعد التي أخرجت من نفقة السقي في النخل والمؤنة جاز ذلك ولا ينظر إلى ثمن الثمرة إذا بيعت من غير أن يحسب فيه قيمة مؤنتها لان النخل قد تباع ثمرتها بثلاثمائة وتكون مؤنتها في عملها وسقيها مائة ويكون كراء الأرض خمسين ومائة فلو لم تحسب مؤنة النخل ومؤنة سقيها جازت فيها المساقاة وإنما ينظر الداخل إلى ما يبقى بعد النفقة وهذا الذي سمعت (قلت) أرأيت أن اكتريت دارا وفيها نخل يسيرة فاشترطت نصف ثمرة هذه النخل والنصف لرب الدار (قال) قال مالك لا خير في هذا (قال سحنون) وقال ابن القاسم وإنما يجوز من هذا أن تكون الثمرة تبعا للدار أو تلغى فاما إذا اشترط المتكارى نصف الثمرة فهذا كأنه اشترى نصف الثمرة قبل أن يبدو صلاحها واكترى الدار بكذا وكذا (قال) وكذلك قال لي مالك (قال مالك) هو بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها (قال) وكذلك السيف المحلى يبيعه الرجل بالفضة وفيه من الفضة الثلث فأدنى فباعه السيف واشترط البائع نصف فضة السيف (قال) لا يجوز ذلك لأنه إنما ألقى الفضة وكان تبعا للنصل فإذا لم بلغ جميعه فقد صار بيع الفضة بالفضة وكذلك الخاتم وكل شئ فيه الحلي مما يجوز للناس اتخاذه فهو بهذه المنزلة والنخل إذا