وثلث قيل للمبتاع هي لم لازمة بمائة وثلاثة وثلاثين وثلث لأنك قد رضيت أن يأخذها بما اشتراها به وذلك مائة والربح الذي ربحته وهو خمسون على الخمسين ومائة فصارت حصة المائة من الخمسين ثلثي الخمسين فقد رضيت بان تأخذها بمائة وثلاثة وثلاثين وثلث فلا يوضع عنك من ثمن السلعة بالصدق وبربحه قليل ولا كثير ان كانت قيمتها أقل من هذا لأنك قد رضيت أن تأخذ بمائة وان كانت قيمتها أكثر من هذا لزمك ما بينك وبين المائتين لان البيع كان أشبه شئ بالفاسد فان زادت قيمتها على مائتين قلنا للبائع ليس لك أكثر من ذلك لأنك قد رضيت حين بعت بالمائتين لأنك بعت بمائة وخمسين زعمت أنها رأس مالك وخمسين ربح ربحك الذي أربحك المشترى فليس لك وان زادت قيمة سلعتك على أكثر من ذلك لأنك قد رضيت بذلك (قلت) أرأيت أن كان هذا الذي اشتريت مرابحة طعاما أو شيئا مما يكال أو يوزن فاطلعت على كذب البائع وزيادته في رأس المال بعد ما أتلفت السلعة ما يكون على في قول مالك (قال) عليك مثل وزن ذلك الشئ ومثل مكيلته وصفته إلا أن يرضى أخذها بكذب البائع أو يرضى البائع ان أبيت أخذها بما زاد وكذب ان يسلمها لك بحقيقة الثمن الذي اشترى وبما وقع عليه من الربح لأنك قد كنت رضيت أخذها بحقيقة الثمن والربح عليه لان كل ما يقدر على رد مثله وإن كان فأتتا فهو كسلعة بيعت بكذب ثم اطلع المشترى على كذبه ولم تفت ان المشترى بالخيار ان أحب ان يأخذها بكذب البائع وزيادة والا ردها إلا أن يشاء البائع ان يسلمها له بحقيقة الثمن وربحه فيلزم ذلك المشتري (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة مرابحة فاطلعت على البائع انه زاد في رأس المال وكذبني فرضيت بالسلعة ثم أردت أن أبيعها مرابحة (قال) لا أرى ذلك حتى تبين ذلك (قال سحنون) وقد روى علي بن زياد عن مالك أن مالكا قال فيمن باع جارية مرابحة للعشرة أحد عشر وقال قامت على بمائة دينار فأخذ من المشتري مائة دينار وعشرة دنانير فجاء العلم بأنها قامت على البائع بتسعين فطلب ذلك المشتري قبل البائع ان الجارية إن لم تفت