كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٤

الرقم	العنوان	الصفحة

1	القول في الخيار	7
2	المراد من الخيار	9
3	الخيار هو حق اصطفاء الفسخ	12
4	بحث حول متعلق الخيار	12
5	مختار المحقق النائيني ونقده	15
6	حول أصالة لزوم البيع	24
7	دلالة آية الوفاء على اللزوم	24
8	المراد من الوفاء	28
9	حول إشكال لزوم الشبهة المصداقية في التمسك بالآية ونحوها	32
10	حول التمسك بالاستصحاب لإثبات اللزوم	35
11	كون الاستصحاب في المقام من القسم الثاني من استصحاب الكلي	36
12	حكومة أصالة بقاء العقد على أصالة بقاء الملك	39
13	حول اعتراضات استصحاب العقد	40
14	حول معارضة الاستصحاب باستصحاب بقاء العقد ومحكوميته له	42
15	تفصيل المحقق النائيني في أصالة اللزوم بين العقود الإذنية وغيرها	47
16	تفصيل الشيخ في أصالة اللزوم بين مثل عقد السبق والرماية وغيره	48
17	جريان استصحاب بقاء العقد في الشبهات الموضوعية	50
18	حكم الشك في أن الواقع هبة أو صدقة	50
19	الأصول الجارية فيما إذا شك في أن الواقع هبة أو بيع	53
20	الأصل الجاري في الشك بعد الفسخ	53
21	الأصل الجاري في الشك قبل الفسخ	54
22	عدم إمكان إثبات الضمان في المقام بقاعدة اليد وغيرها	56
23	القول في أقسام الخيار ونقتصر منها على ما اقتصر عليه الشيخ الأعظم:	61
24	الأول: خيار المجلس	63
25	تمهيد: فيما ينبغي أن يبحث عنه في خيار المجلس	65
26	مسألة: في من يثبت له خيار المجلس	67
27	حول ثبوت الخيار للوكيل في مجرد العقد	67
28	الاعتراض الأول على القول بالثبوت	68
29	الاعتراض الثاني على ثبوت الخيار للوكيل في مجرد العقد	71
30	الاعتراض الثالث على ثبوت الخيار للوكيل في مجرد العقد	73
31	توجيه المحقق النائيني للاعتراض الثالث	74
32	تقرير المحقق الأصفهاني للاعتراض الثالث	79
33	حول ثبوت الخيار لمطلق الوكيل	83
34	حول ثبوت الخيار للموكل	87
35	كلام الشيخ الأعظم في إثبات الخيار للموكل	91
36	حول اعتبار حضور الموكل في مجلس العقد	93
37	حول ثبوت خيار المجلس لأشخاص متعددين	96
38	البحث بحسب مقام الثبوت	96
39	البحث بحسب مقام الإثبات	98
40	بحث في الذين تفرقهم مسقط للخيار	99
41	المستفاد من الأخبار ثبوت الخيار فقط لا لزوم البيع بالتفرق	102
42	حول دعوى كفاية عدم تفرق الوكيلين في ثبوت الخيار للموكلين	104
43	حول صحة نقل خيار المجلس إلى الغير	106
44	حول انتقال خيار المجلس بالإرث	109
45	حول ثبوت خيار المجلس للفضوليين	110
46	الحق عدم ثبوت خيار المجلس للفضولي	112
47	مسألة: في ثبوت الخيار للولي أو الوكيل الواحد عن الطرفين	115
48	كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليه	117
49	إشكال ودفع	119
50	مسألة: في مستثنيات خيار المجلس	123
51	منها: من ينعتق على أحد المتبايعين	123
52	العقد متوقف على وجود أطرافه حدوثا لا بقاء	126
53	الفسخ هدم للعقد لا إرجاع العوضين إلى مالكيهما السابقين	127
54	كلام الشيخ الأعظم والجواب عنه	129
55	إشكال ودفع	132
56	مسألة: فيما يثبت فيه خيار المجلس	135
57	حول ثبوت خيار المجلس في المعاطاة	135
58	حول ثبوت خيار المجلس في مورد ثبوت خيار الحيوان	136
59	حول ثبوت خيار المجلس في بيع الصرف والسلم	139
60	مسألة: في مبدأ خيار المجلس في بيع الصرف والسلم	145
61	التقريب الأول لكلام الشيخ الأعظم في وجه وجوب القبض	146
62	التقريب الثاني لكلام الشيخ الأعظم	147
63	كلام المحقق النائيني والمناقشة فيه	148
64	القول في: مسقطات خيار المجلس وهي تذكر في ضمن مسائل:	153
65	مسألة: في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد	155
66	الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط النتيجة	155
67	إشكال عدم شمول أدلة الشروط لهذا الشرط	155
68	إشكال مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد	157
69	جواب الشيخ الأعظم عن الإشكال	158
70	إشكال مخالفة هذا الشرط للسنة	160
71	إشكال معارضة هذا الشرط لدليل إثبات الخيار	162
72	إشكال كون هذا الشرط من إسقاط ما لم يجب	163
73	تخلص الشيخ الأعظم عن الإشكال	164
74	الصحيح في الجواب عن الإشكال	165
75	تخلص المحقق النائيني عن الإشكال	167
76	إشكال الدور	168
77	الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط الفعل	169
78	البحث الأول: في إمكانه	170
79	البحث الثاني: في وجوب عدم الفسخ أو إسقاط الخيار تكليفا	170
80	البحث الثالث: في حرمة الفسخ	173
81	البحث الرابع: في ترتب الحكم الوضعي على التكليفي في المقام	177
82	لا فرق بين شرط إسقاط الخيار وشرط عدم الفسخ	184
83	في إشكال الدور على شرط الفعل	185
84	محتملات ما عن المشهور من توقف تأثير الشرط على ذكره في متن العقد	188
85	فرع: في نفي خيار من نذر أن يعتق عبده إذا باعه	190
86	مسألة: في سقوط خيار المجلس بإسقاطه بعد العقد	193
87	حكم المسألة بحسب القواعد	193
88	استدلال الشيخ الأعظم بفحوى الأدلة على سقوط الخيار	195
89	حول كون الإسقاط اللفظي مسقطا مستقلا في قبال الرضا	198
90	الإشكال في فحوى دليل السلطنة لإثبات مسقطية الإسقاط	200
91	سقوط خيار المجلس بكل لفظ دال عليه	203
92	مسألة: في سقوط خيار من قال لصاحبه: «اختر»	207
93	عدم سقوط خيار أحد الطرفين بإسقاط الآخر	211
94	مسألة: في سقوط خيار المجلس بالتفرق	215
95	محتملات مسقطية التفرق	216
96	تحقق الافتراق بالأدنى من خطوة	219
97	حكم ما لو شك في تحقق الافتراق مفهوما أو مصداقا	223
98	النسبة بين الاجتماع والافتراق	225
99	هل يعتبر في الافتراق حصوله بفعل المتبايعين؟	226
100	مسألة: في حكم الافتراق عن إكراه لو منع عن التخاير	229
101	عدم كون ترك التخاير كاشفا عن سقوط الخيار	231
102	الاستدلال بالتبادر على اعتبار الاختيار	232
103	عدم دخالة القصد في الموضوع له	234
104	إبطال التبادر بمعنى الانصراف	235
105	تقرير التبادر في كلام الشيخ الأعظم وجوابه	236
106	الاستدلال بصحيحة الفضيل على اعتبار الاختيار	239
107	الاستدلال بحديث الرفع على اعتبار الاختيار	242
108	الاعتراض الأول على التمسك بحديث الرفع	243
109	الاعتراض الثاني على التمسك بحديث الرفع	245
110	الاعتراض الثالث على التمسك بحديث الرفع	247
111	حكم تفرق أحد المتبايعين عن إكراه	247
112	حكم زوال الإكراه على التفرق	250
113	الثاني: خيار الحيوان	253
114	موارد ثبوت خيار الحيوان	255
115	مسألة: حول اختصاص خيار الحيوان بالمشتري	259
116	في تعارض روايات الباب	260
117	كيفية الجمع بين الأخبار	262
118	مسألة: هل مبدأ هذا الخيار من حين العقد، أو من حين التفرق؟	267
119	مقدمة: في ثبوت خيار المجلس لصاحب الحيوان	267
120	المحذورات العقلية في القول بثبوت خيار المجلس مع خيار الحيوان	272
121	الجواب عن المحذورات العقلية	273
122	رد ما فهمه المحقق الأصفهاني من كلام القوم	275
123	حول إشكال المحقق النائيني	276
124	حول الاستدلال بالأخبار لكون المبدأ حال التفرق	277
125	بيان حال الأصول الشرعية في المقام	280
126	حول ثبوت خيار الحيوان للوكيل وللفضولي وفي السلم	282
127	مسألة: في دخول الليالي في الأيام الثلاثة	285
128	ثبوت التلفيق في الأيام الثلاثة	289
129	مسألة: في مسقطات خيار الحيوان	291
130	سقوط خيار الحيوان بالتصرف	292
131	المراد بالتصرف المسقط للخيار	293
132	هل يعتبر علم المتصرف والتفاته؟	296
133	تعارض الأخبار على ما ذكره الفقهاء	298
134	الثالث: خيار الشرط	301
135	صحة خيار الشرط وثبوته	303
136	مسألة: في عدم الفرق بين اتصال زمان الخيار بالعقد وانفصاله	307
137	اشتراط تعيين المدة بدوا وختما	308
138	إشكال عدم شمول حديث الغرر لمورد الجهالة بزمان الخيار	309
139	مسألة: فيما لو قال بعتك على أن يكون لي الخيار	313
140	مسألة: في أن مبدأ خيار الشرط هو حال العقد	317
141	مبدأ خيار الشرط مع الجهل بثبوت خيار المجلس أو الحيوان	317
142	مسألة: في صحة جعل الخيار لأجنبي	321
143	جعل الخيار للأجنبي نحو جعله لنفسه أو لصاحبه	322
144	عدم إرث خيار الشرط	324
145	عدم سقوط خيار الأجنبي بإسقاط الشارط	324
146	عدم لزوم مراعاة مصلحة الشارط	325
147	حكم جعل الخيار لمتعدد	326
148	مسألة: في جواز اشتراط المشاورة مع الغير	327
149	حكم اشتراط المشاورة بعد ثبوت الخيار	328
150	مسألة: في بيع الخيار	331
151	يتم الكلام فيه في ضمن أمور: الأمر الأول: في أنحاء ما يتصور من هذا الشرط	331
152	النحو الأول من بيع الخيار	331
153	النحو الثاني	332
154	النحو الثالث	334
155	النحو الرابع	334
156	النحو الخامس	334
157	النحو السادس	335
158	الأمر الثاني: فيما يستفاد من الأخبار الخاصة	336
159	الأمر الثالث: حول الثمن المشروط رده	338
160	حكم ما إذا كان الثمن عينا معينة	338
161	أقسام ما يشترط رده في بيع الخيار	340
162	تصحيح المحقق النائيني شرط رد البدل مع وجود العين	341
163	حكم ما إذا كان الثمن كليا في ذمة البائع أو المشتري	343
164	الأمر الرابع: في عدم انفساخ البيع بمجرد رد الثمن	344
165	كلام المحقق الأصفهاني والجواب عنه	345
166	الأمر الخامس: في سقوط خيار بيع الخيار بإسقاطه بعد العقد	348
167	عدم ثبوت الخيار مع مغايرة المردود للمشترط	351
168	هل التصرف مسقط للخيار في بيع الخيار؟	352
169	الأمر السادس: في سقوط الخيار في بيع الخيار بتلف المبيع	354
170	لا فرق في سقوط الخيار بين التلف قبل الرد أو بعده	357
171	حكم ما لو باع ما اشتراه ببيع الخيار	358
172	حكم تلف الثمن في بيع الخيار	358
173	الأمر السابع: ثبوت هذا الخيار منوط بجعل الجاعل سعة وضيقا	359
174	الأمر الثامن: في اعتبار رد جميع الثمن أو بعضه على حسب ما اشترط	363
175	إشكال عدم قابلية العقد للتبعيض	364
176	الجواب الأول	365
177	الجواب الثاني عن الإشكال	367
178	الحق في الجواب عن الإشكال	368
179	حكم اشتراط رد الجميع تدريجا في زمان محدود	369
180	بطلان اشتراط الخيار برد بعض مجهول	370
181	بطلان اشتراط الخيار برد مقدار مجهول	370
182	الأمر التاسع: في جواز اشتراط الخيار للمشتري برد المثمن	371
183	مسألة: في بطلان الاشتراط في الإيقاعات	373
184	عدم صحة شرط الخيار في الإيقاعات	375
185	استنتاج وجود محذورين لشرط الخيار في الايقاعات	378
186	بطلان شرط الخيار في العقد المتضمن للإيقاع	385
187	صحة شرط الخيار في العقد المفيد فائدة الإبراء	385
188	بطلان شرط الخيار في العقود الجائزة أبدا دون ما تلزم أحيانا	385
189	بطلان شرط الخيار في الوقف	386
190	بطلان شرط الخيار في الصدقة	388
191	عدم صحة شرط الخيار في عقد النكاح	388
192	بطلان شرط الخيار في الرهن	389
193	صحة خيار الشرط في المعاطاة	390
194	حول قاعدة كل ما تجري فيه الإقالة يصح فيه شرط الخيار	390
195	الرابع: خيار الغبن	393
196	أدلة خيار الغبن:	395
197	الاستدلال على خيار الغبن بآية التجارة	395
198	بيان التعارض بين صدر آية التجارة وذيلها وحله	398
199	الاستدلال على خيار الغبن بتخلف الشرط الضمني	400
200	الاستدلال على خيار الغبن بحديث «لا ضرر»	402
201	حديث «لا ضرر» ناف غير مثبت لحكم	403
202	عدم جعل للشارع لصحة العقود ولزومها	406
203	عدم نفي «لا ضرر» للزوم	408
204	المحتملات الأخر في الحديث باعتبار المنفي	410
205	بطلان بعض الاحتمالات	411
206	تكلف المحقق اليزدي لتطبيق خيار الغبن على القواعد	412
207	الاستدلال على خيار الغبن بأحاديث تلقي الركبان	413
208	الاستدلال على خيار الغبن بالروايات الدالة على حرمة الغبن	416
209	مسألة: في شروط خيار الغبن	419
210	يشترط فيه أمران: الأمر الأول: عدم علم المغبون بالقيمة	419
211	حول ثبوت خيار الغبن مع الشك أو الظن بالقيمة	423
212	حكم ما لو أقدم على الغبن فبان أزيد	425
213	هل تعتبر قيمة حال العقد أو غيرها؟	428
214	حول ثبوت خيار الغبن للموكل فقط أو للوكيل فقط	431
215	ثبوت الخيار للموكل	433
216	صحة البحث عن ثبوت الخيار للموكل مع علم الوكيل	433
217	حكم اختلاف المتبايعين في العلم بالغبن وعدمه	434
218	قصور الأصول الموضوعية عن حل اختلاف المتبايعين	439
219	الأمر الثاني: اشتراط كون التفاوت فاحشا في ثبوت الخيار	441
220	بيان المراد من التغابن	442
221	حكم الشك في مفهوم التغابن	445
222	المدار في الضرر الموجب للخيار هو الشخصي	446
223	هل يتصور غبن المتبايعين معا؟	448
224	مسألة: في أن ظهور الغبن شرط لحدوث الخيار أو كاشف عنه حال العقد	451
225	مقتضى الأدلة الكشف عن ثبوت الخيار حال العقد	454
226	حول كلام الشيخ الأعظم في المقام	456
227	القول في مسقطات هذا الخيار	459
228	بحث في إمكان إسقاطه	459
229	ويسقط هذا الخيار بأمور: الأول: إسقاط الخيار بعد العقد بعد العلم بالغبن	462
230	سقوط الخيار لو تعلق الإسقاط المطلق بالخيار الموجود	463
231	مقتضى جميع المباني ثبوت الخيار بصرف وجود الغبن	465
232	تعلق الإسقاط عادة بالخيار الموجود	465
233	هل يجري الخيار في التصالح على إسقاط الخيار؟	466
234	جواز إسقاط الخيار قبل ظهور الغبن	467
235	حكم ما لو كان إسقاط خيار الغبن مع العوض	469
236	الثاني: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد	470
237	إشكال الشهيد في المقام والجواب عنه	471
238	إشكال الدور وجوابه	474
239	إشكال بعض الأجلة في إسقاط الخيار	474
240	إشكال آخر في إسقاط الخيار	475
241	الإشكال في إسقاط خيار الرؤية	476
242	الثالث: تصرف المغبون بعد العلم تصرفا مسقطا لبعض الخيارات	477
243	حكم التصرف غير المتلف	477
244	حكم التصرف المتلف	480
245	إشكال عدم معقولية بقاء الخيار مع الإتلاف	480
246	إشكال قصور دليل نفي الضرر عن إثبات خيار الغبن مع التلف	482
247	الجواب عن دعوى تعارض الضررين	486
248	المناقشة في إطلاق دليل نفي الضرر وجوابها	487
249	التفصيل بين التلف الحقيقي والحكمي	487
250	عدم الفرق بين كون المغبون مشتريا أو بائعا	488
251	عدم الفرق في التصرف الناقل بين الجائز واللازم	489
252	حكم ما لو اتفق زوال المانع بالفسخ أو بالبيع الجديد	490
253	بيان حال الفروع التي ذكرها الشيخ الأعظم	491
254	تصرف الغابن مسقط للخيار على بعض الوجوه	493
255	هل للمغبون إبطال نقل الغابن من الحين أو الأصل أم لا؟	493
256	تقريب آخر لحق إبطال المغبون نقل الغابن	496
257	مقتضى الحكم العقلائي عند نقل الغابن مال المغبون	499
258	حكم ما لو اتفق رجوع العين إلى الغابن بفسخ أو إقالة	501
259	حكم تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين	502
260	وفيه بحثان: البحث الأول: فيما لو كان التغيير بالنقيصة	502
261	حول ضمان الغابن للصفات المفقودة	502
262	تقرير المحقق اليزدي لضمان الصفات مطلقا	503
263	تقرير المحقق النائيني لضمان الصفات مطلقا	504
264	تقريب الضمان بمقتضى حديث نفي الضرر	506
265	تقريب الضمان بمقتضى الحكم العقلائي	508
266	كلام المحقق الأصفهاني في المقام ونقده	509
267	البحث الثاني: فيما لو كان التغيير بالزيادة	511
268	حكم الزيادة الحكمية أو الانتزاعية	511
269	حكم الزيادة العينية	515
270	قصور دليل السلطنة عن تخليص كل من الغابن والمغبون لماله	517
271	عدم حكومة نفي الضرر على قاعدة السلطنة	518
272	للبائع إلزام المشتري بالقلع أو أجرة المثل	520
273	حكم التغير بالامتزاج مع غير الجنس	521
274	حكم امتزاج المالين	523
275	حكم امتزاج المبيع بمثله	523
276	حكم اختلاط الجامدات	525
277	حصول الشركة في المختلطين إنما هو بعد الفسخ	526
278	حكم تلف العوضين مع الغبن	527
279	الانفساخ في المقام انفساخ أمر إنشائي	531
280	تلف ما في يد المغبون أو الغابن مضمون بقيمة يوم الفسخ	532
281	حكم ما لو أتلف الأجنبي العين ففسخ المغبون	533
282	حكم إتلاف الغابن ما في يد المغبون قبل الفسخ وبالعكس	535
283	مسألة: في عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع	536
284	مسألة: في أن خيار الغبن على نحو التراخي	539
285	حول التمسك بالعموم أو استصحاب حكم المخصص	539
286	الفرق بين العموم والإطلاق	540
287	كلام العلامة الحائري والجواب عنه	544
288	كلام المحقق النائيني وجوابه	545
289	في التفصيل بين الخروج من الأول والأثناء	546
290	تفصيل المحقق الخراساني وجوابه	548
291	كلام بعض المحشين وجوابه	549
292	وجوه أخرى لإثبات العموم الزماني	551
293	هل المرجع استصحاب الخيار بعد عدم الإطلاق؟	553
294	استفادة التراخي من بناء العقلاء	558
295	إشكال الردع عن البناء العقلائي ودفعه	558
296	استفادة التراخي بناء على كون المستند دليل نفي الضرر	559
297	الخامس: خيار التأخير	569
298	أدلة خيار التأخير	571
299	الاستدلال لخيار التأخير بدليل نفي الحرج	572
300	استفادة نفي اللزوم من أخبار الباب بالقرائن الخارجية والداخلية	573
301	منع دلالة «لا بيع» على نفي الصحة	579
302	المرجع مع فرض إجمال الروايات	581
303	شروط خيار التأخير	585
304	وهي أمور: أحدها: عدم قبض المبيع	585
305	الروايات الدالة على عدم اشتراط عدم القبض	586
306	احتمال بطلان البيع أو ثبوت الخيار لهما	588
307	تعارض صحيحة ابن يقطين مع صحيحة زرارة	589
308	حكم امتناع البائع من القبض والإقباض	590
309	حكم امتناع المشتري من القبض	592
310	حكم قبض بعض المبيع	593
311	الشرط الثاني: عدم قبض الثمن	594
312	الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين	597
313	الشرط الرابع: أن يكون المبيع عينا	598
314	جملة من الشروط التي قيل باعتبارها	600
315	منها: عدم الخيار لهما، أو لأحدهما مطلقا، أو عدم الخيار للبائع	600
316	استدلال العلامة على هذا الشرط ومنعه	603
317	منها: تعدد المتعاملين	605
318	منها: ألا يكون المبيع حيوانا أو جارية	606
319	مبدأ الثلاثة من حين العقد	606
320	القول في مسقطات هذا الخيار	609
321	منها: إسقاطه في الثلاثة أو بعدها	610
322	منها: بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة	610
323	منها: أخذ الثمن من المشتري بعنوانه	611
324	مسألة: في كون خيار التأخير على التراخي	612
325	مسألة: في أن تلف المبيع بعد ثلاثة أيام من البائع	615
326	معارضة القاعدة بحديث «الخراج بالضمان»	616
327	معارضة القاعدة بقاعدة أن التلف في زمان الخيار	619
328	حكم تلف المبيع في الأيام الثلاثة	620
329	حكم امتناع المشتري من القبض	621
330	مسألة: في ثبوت خيار التأخير بعد يوم فيما يفسد ليومه	623
331	المراد من قوله «يفسد من يومه»	624
332	المراد ب‍ «اليوم» في الرواية	625
333	شروط الخيار فيما يفسد ليومه	627
334	اختصاص الرواية بالفساد الحقيقي	627
335	السادس: خيار الرؤية	629
336	ثبوت خيار الرؤية	631
337	خيار الرؤية خيار مستقل غير خيار تخلف الشرط والوصف	631
338	الاستدلال للخيار بصحيحة جميل بن دراج	632
339	الاستدلال للخيار بصحيحة زيد الشحام	635
340	عقلائية خيار الرؤية وحدوده	637
341	مسألة: في أن مورد خيار الرؤية هو العين الشخصية	639
342	حول ما هو شرط في صحة بيع العين الغائبة	639
343	التعرض لبعض الإشكالات في المقام: الإشكال الأول: أن ذكر الأوصاف في العين يوجب أن يكون الغرر أعظم	640
344	الإشكال الثاني: أن المعقود عليه غير موجود والموجود غير معقود عليه	642
345	الإشكال الثالث: أن الموجود غير مرضي به والمرضي به غير موجود	645
346	مسألة: في فورية خيار الرؤية	646
347	مسألة: في مسقطات خيار الرؤية	649
348	حكم شرط سقوط الخيار في ضمن العقد	651
349	هل الإخبار بالوصف ينافي شرط سقوط الخيار أم لا؟	652
350	مسألة: في عدم سقوط الخيار ببذل التفاوت أو البدل	659
351	حكم اشتراط البدل في ضمن العقد	660
352	أنحاء اشتراط البدل: منها: أن يكون بنحو شرط الفعل	660
353	منها: أن يكون بنحو شرط النتيجة	662
354	سقوط خيار الرؤية بالاشتراط المذكور	666
355	مسألة: في اختصاص خيار الرؤية بالبيع	667
356	مسألة: في اختلاف المتبايعين	669
357	وفيه صور: منها: اختلافهما في توصيف المبيع وعدمه	669
358	منها: ما لو اتفقا في التوصيف واختلفا في وجود الوصف المذكور	671
359	حكم سائر الاختلافات المتصورة في المقام	672
360	مسألة: في حكم شراء شئ بعضه موجود وبعضه معدوم	675
361	الفهارس العامة	679
362	1 - فهرس الآيات الكريمة	681
363	2 - فهرس الأحاديث الشريفة	684
364	3 - فهرس أسماء المعصومين (عليهم السلام)	690
365	4 - فهرس الأعلام	692
366	5 - فهرس الكتب الواردة في المتن	699