فرعان:
الأول: الأخرس إن كان له إشارة مفهمة حلت ذبيحته، وإلا فهو كغير القاصد.
الثاني: إذا أكره على الذبح فذبح، فإن بلغ الاكراه حدا يرفع القصد فلا إشكال في عدم حل ذبيحته، وإلا فوجهان. ومثله ما لو أكرهه على رمي السهم.
وينبغي أن يكون الملك للمكره إذا لم يبق للمكره قصد.
قوله: " ولا يشترط الايمان الخ ".
اختلف الأصحاب في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الاسلام، فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره والاكتفاء في الحل بإظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الاسلام، بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي (والغالي) (1). وبالغ القاضي (2) فمنع من ذبيحة غير أهل الحق. وقصر ابن إدريس (3) الحل على المؤمن والمستضعف الذي لا منا ولا من مخالفينا. واستثنى أبو الصلاح (4) من المخالف جاحد النص، فمنع من ذبيحته. وأجاز العلامة (5) ذباحة المخالف غير