أما لو قال: له قفيز، بل قفيزان، لزمه القفيزان حسب. ولو قال:
له درهم، بل درهم، لزمه (درهم) واحد.
____________________
قوله: " ولو قال: له قفيز...... الخ ".
إعلم أن " بل " حرف إضراب بما بعدها عما قبلها وعدول عنه. ثم إن تقدمها إيجاب وتلاها مفرد جعلت ما قبلها كالمسكوت عنه فلا يحكم عليه بشئ، وأثبتت الحكم لما بعدها. وحيث كان الأول اقرارا صحيحا استقر حكمه بالاضراب عنه، وثبت ما بعده أيضا.
ثم إن كانا مختلفين أو معينين (ا) لم يقبل إضرابه، لأنه إنكار للاقرار الأول وهو عير مسموع. وإن كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحد إن اتحد مقدار ما قبل " بل " وما بعدها، وإن اختلفا كمية لزمه الأكثر. وإن تقدمها نفي فهي لتقرير ما قبلها على حكمه، وجعل ضده لما بعدها.
وعلى هذا يتفرع ما ذكره المصنف من المسائل وغيرها. فإذا قال: له قفيز حنطة بل قفيز شعير، فقد أقر بالحنطة، ولا يقبل إضرابه عنه وإنكاره له بقوله: بل قفيز شعير، ويلزمه الشعير أيضا، لاقراره به، لأنهما مطلقان ومختلفا ن - ولو قال. له هذا الثوب بل هذا الثوب، فكذلك، لأن اختلافهما من جهة التعيين، فإن أحد المعينين غير الآخر.
إعلم أن " بل " حرف إضراب بما بعدها عما قبلها وعدول عنه. ثم إن تقدمها إيجاب وتلاها مفرد جعلت ما قبلها كالمسكوت عنه فلا يحكم عليه بشئ، وأثبتت الحكم لما بعدها. وحيث كان الأول اقرارا صحيحا استقر حكمه بالاضراب عنه، وثبت ما بعده أيضا.
ثم إن كانا مختلفين أو معينين (ا) لم يقبل إضرابه، لأنه إنكار للاقرار الأول وهو عير مسموع. وإن كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحد إن اتحد مقدار ما قبل " بل " وما بعدها، وإن اختلفا كمية لزمه الأكثر. وإن تقدمها نفي فهي لتقرير ما قبلها على حكمه، وجعل ضده لما بعدها.
وعلى هذا يتفرع ما ذكره المصنف من المسائل وغيرها. فإذا قال: له قفيز حنطة بل قفيز شعير، فقد أقر بالحنطة، ولا يقبل إضرابه عنه وإنكاره له بقوله: بل قفيز شعير، ويلزمه الشعير أيضا، لاقراره به، لأنهما مطلقان ومختلفا ن - ولو قال. له هذا الثوب بل هذا الثوب، فكذلك، لأن اختلافهما من جهة التعيين، فإن أحد المعينين غير الآخر.