قبوله ما مر (1).
ولو كانا مجهولين من كل وجه، بأن لا يذكر العدد بل قال: له شئ إلا شيئا أو مال إلا مالا، رجع إليه في تفسيرهما أيضا، وروعي في الاستغراق والاتصال ما قررناه في السابقة. واعتبر مع ذلك في الأول زيادته عن أقل متمول ليستثني منه أقل متمول تبقى منه بقية تكون متمولة.
وقال بعض العامة (2): إن هذا الاستثناء مستوعب، نظرا إلى صورة لفظه، فيبطل الاستثناء ويجب أقل متمول.
وليس بذاك، لأن كلا من المستثنى والمستثنى منه صالح للقليل والكثير، فجاز كون الأول مساويا للثاني وغير مساو، فالاستغراق غير لازم.
وتظهر الفائدة مع اتفاقهما في الحكم بقبول أقل متمول: أنه على قولنا يحتاج إلى تفسير الأمرين، ويتفرع عليهما الجنس والاستغراق وعدمهما، وعلى قوله يقتصر على تفسير الأول من غير نظر إلى غيره.
قوله: " لو قال: له درهم إلا درهما... الخ ".
لأنه مستغرق، فيثبت الدرهم ويبطل الاستثناء. ولو ادعى الغلط وأراد استثناء غيره لم يسمع منه.