الفائدة في أن إطلاقه محمول على الجنس إلا مع قيام قرينة على خلافه، كقوله:
له علي ألف إلا ثوبا.
وذهب بعضهم (1) إلى أن المنقطع - وهو الذي من غير الجنس - حقيقة أيضا، فقيل: مشترك بينهما، وقيل: متواطئ. وفي المسألة قول ثالث (2) نادر أنه غير جائز لا حقيقة ولا مجازا. وهو الذي تردد فيه المصنف رحمه الله. والأظهر هو الأول.
واعلم أن إطلاق الاستثناء المنقطع على كونه من غير الجنس لا يخلو من مناقشة مشهورة، لأن مثل قولهم: " جاء بنوك إلا بني زيد " منقطع مع أن الاستثناء من الجنس. وتحقيق المسألة في الأصول.
قوله: " يكفي في صحة الاستثناء... الخ ".
ما اختاره المصنف مذهب المحققين من الأصوليين (والأكثر) (3)، لورود ذلك كله لغة. ولهم قول (4) بمنع استثناء النصف. وثالث (5) بمنع ما زاد عليه. ورابع باشتراط بقاء كثرة تقرب (6) من مدلول اللفظ. والأصح الجواز مطلقا، لأن المستثنى والمستثنى منه كالشئ الواحد، فلا يتفاوت الحال في الجواز بقلته