قوله: " وهو أن يكون... الخ ".
القول بكونه اقرارا للمالك على تقدير قوله: " علي بسبب الدابة كذا " للشيخ (1) رحمه الله، تنزيلا للسبب على الغالب من استيجارها أو غصبها وضمان أجرتها ومنافعها " فيكون للمالك.
والمصنف - رحمه الله - استشكل ذلك من حيث إن السبب أعم مما ذكر، ومنه ما يقتض كونه للمالك كما ذكر، ومنه ما يقتضي كونه لغيره، كأرش الجناية اللازم لسائقها أو راكبها إذا وقعت الجناية من الدابة، فلا يتعين حمل العام على الخاص من غير قرينة تدل عليه. والأغلبية - على تقدير تسليمها - لا تقتضي الاختصاص في الوجه الغالب كغيره من الأقارير المحتملة لوجوه يغلب بعضها، مع أنه يرجع إلى المقر في تعيينها، ويقبل ما يعينه وإن كان نادرا.
والأقوى الرجوع إلى المقر في تعيين السبب والعمل بما يقتضيه من كونه للمالك أو لغيره. ولا إشكال لو قال: علي بسببها لمالكها أو لزيد.