إطلاق النقد من الذهب والفضة يحمل على نقد البلد. أما غير الدراهم والدنانير كقوله: له عندي وزن درهم فضة أو مثقال ذهب، فلا يجب حمله على النقد الغالب وهو المسكوك، بل يعتبر فيهما حقيقتهما ولو من غير المضروب. ويفارق النقد الغالب أيضا في أنه يعتبر خلوصه من الغش، بخلاف النقد، فإنه يحمل على المتعارف وإن كان مغشوشا، لأن ذلك هو المفهوم منهما.
هذا كله مع اتحاد الكيل والوزن والنقد في البلد، أو مع تعدده وغلبة بعضه في الاستعمال. أما مع تساوي المتعدد فلا يحمل على أحدها، لاستحالة الترجيح من غير مرجح، بل يرجع إليه في التعيين ويقبل منه وإن فسر بالناقص.
وكذا يقبل منه لو فسر به مع الاتصال مطلقا. ولو تعذر الرجوع إليه في التعيين بموت ونحوه فالمتيقن الأقل والباقي مشكوك فيه.
قوله: " ولو قال: له علي.... الخ ".
هنا صور:
الأولى: إذا قال: له علي درهم ودرهم، لزمه اثنان، لأن العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، ولا يعطف الشئ على نفسه وإن جاز عطفه على ما هو بمعناه كمرادفه، لتحقق المغايرة ولو لفظا. ومثله ما لو قال:
درهم ثم درهم، لأن " ثم " حرف عطف أيضا، واقتضاؤها التراخي لا يقدح،