قوله: " ولو قال: أكثر مما لفلان..... الخ ".
إطلاق العبارة يدل على أن الأكثرية محمولة على أكثرية المقدار، ولا يحمل على أكثرية الاعتبار كما اعتبر في المسائل السابقة. ووجهه: أن الظاهر المتبادر هو الكثرة العددية، فيكون حقيقة فيها. وبهذا قطع جماعة (1) من الأصحاب منهم الشهيد (2) رحمه الله.
واختلف كلام العلامة، ففي التحرير (3) والإرشاد (4) حمل الاطلاق على كثرة المقدار كما ذكره المصنف، ولكن قال: إنه لو ادعى عدم إرادة الكثرة في المقدار بل إن الدين أكثر بقاء من العين والحلال أكثر بقاء من الحرام، قبل، وله حينئذ التفسير بأقل ما يتمول.
وفي القواعد (5) اقتصر على أنه لو فسره بأكثر عددا أو قدرا ألزم بمثله وزيادة. وتردد في قبول قوله لو فسره بالبقاء أو المنفعة أو البركة، ولم يذكر حالة الاطلاق.