غاصبا للكلب الوجهان. فإن قلنا إن الاغراء لا يقطع فالصيد لصاحب الكلب، وإلا فللفضولي. ويحتمل اشتراكهما في الملك، لحصوله بفعلهما، وإن كان الأصح هو الأول.
الأمر الثاني: القصد بالارسال إلى الصيد، فلو أرسله حيث لا صيد فاعترض صيدا (١) فقتله لم يحل، لأن ذلك في قوة استرساله من قبل نفسه.
وسيأتي (٢) ما - يترتب عليه من التفريع.
قوله: " أن يسمي عند إرساله.... الخ ".
لا خلاف في وجوب التسمية واشتراطها في حل ما يقتله الكلب والسهم عندنا وعند كل من أوجبها في الذبيحة. وقد اشتركا في الدلالة من قوله تعالى:
﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾ (٣) واختص هذا المحل بقوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه﴾ (4) وقول النبي صلى الله عليه وآله لعدي بن حاتم: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل " (5). فجعل الشرط أمورا ثلاثة: إرسال الكلب، وكونه معلما، وتسمية الله