من انعقاده. وأيضا فمطلق المكان لا يخلو عن المزية. فإن الصوم في بعض الأمكنة أشق من بعض فيكون أفضل، لأن أفضل الأعمال أحمزها (1)، وبعضها أسهل فيكون قد قصد بتعيينه التخفيف على نفسه، وهو أمر مطلوب شرعا وعقلا. والعبادة المقيدة به صالحة للنذر، فيتعين عملا بالعموم (2).
وللعلامة (3) قول ثالث بتعين ذي المزية دون غيره، لأن المكان ذي المزية راجح فينعقد نذره. وقد روى الصدوق (4) أن صوم يوم بمكة كصوم سنة في غيرها. وادعى ولده في الشرح (5) أن الاجماع واقع على تعين ذي المزية، وإنما الخلاف في غيره. ولا يخلو هذه الدعوى من نظر. والأقوى تعينه مطلقا.
قوله: (ومن نذر أن يصوم زمانا... الخ ".
الحين والزمان والوقت وأشباهها من الأوقات المبهمة الصالحة لغة وعرفا للقليل والكثير، فكان حق ناذر صومه أن يكتفي بصوم يوم، ولكن روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال في رجل نذر أن يصوم زمانا، قال: (الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر، لأن الله تعالى يقول: (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، " (6).