هذا كله إذا عمل كل واحد لنفسه. أما لو قال أحدهم: أعنت صاحبي، فلا شئ له، وللباقين بالنسبة. ولو قال ما عدا واحد: عملنا لإعانته، فله مجموع ما عين له أو أجرة المثل، ولا شئ لغيره. ولو عمل معهم متبرع على المالك سقط بنسبة عمله من حصة كل واحد. ولو أعان بعض العاملين فله من حصته بمقدار عمل اثنين، وهكذا.
قوله: " لو جعل لبعض الثلاثة... الخ ".
هذا الفرع أدرجناه في أقسام السابق، وجعلناه من جملة أفراده. وحكمه واضح بعد الإحاطة بما سلف من القيود. فلو كان العمل مما يختلف باختلاف الأشخاص فلمن لم يعين له بنسبة عمله من أجرة المثل، سواء زاد عن الثلث أم نقص.
قوله: " لو جعل لواحد جعلا على الرد... الخ ".
إنما يكون له نصف الأجرة إذا قصد العمل للمالك أو لنفسه، أما لو قصد مساعدة العامل فالجميع له. والحكم على الأول باستحقاق العامل النصف أو بنسبة عمله إن قبل التجزئة هو الأصح. أما استحقاقه في الجملة فلحصول غرض