يلزم غيرها، لأنه لم يقر به. ولأن الكلام لا يتم إلا بآخره. ولأنه من الممكن أن يكون له عنده دراهم بهذا الوصف، فلو لم يقبل الاقرار بها نافى غرض الشارع وحكمته كنظائره.
وفي المسألة وجه آخر بعدم القبول، عملا بأول الكلام، وكون الوصف منافيا للسابق، لاقتضائه الرجوع عن بعضه.
ولا يخفى ضعفه، إذ لم يثبت بالاقرار سواه حتى يقال إنه سقط، ولا منافاة بين الأمرين، فقطع بعض الكلام عن بعض وإلزامه به بعيد عن مقصد الشارع.
وعلى تقدير قبول الوصف بالنقصان يرجع إليه فيه، وبالزيف - وهو المغشوش - يرجع إليه في قدر الغش، بشرط أن يبقى معه فضة يصدق معها اسم الدراهم، إذ لو خلت منها كانت فلوسا لا دراهم مغشوشة.
قوله: " إذا قال: له علي عشرة... الخ ".
الفرق بين المسألتين أن قوله: " لا بل تسعة " إضراب عن الاقرار بالعشرة بعد الايجاب، وقد تقدم (1) أنه يجعل ما قبل " بل " كالمسكوت عنه واقراره بغيره، فلا يقبل رجوعه، بخلاف قوله: " إلا واحدا " فإنه استثناء، وهو تركيب عربي يكون جزء من الكلام ومن متمماته، والمراد منه هو القدر الحاصل بعد الاستثناء، فقوله: " له عشرة إلا واحدا " بمعنى: له تسعة، وكأن للتسعة اسمين أحدهما:
عشرة إلا واحدا، فليس هنا اقرار بالعشرة ولا رجوع عنها.