قوله: " ولو قال: ماله عندي... الخ ".
لما كان الاستثناء من النفي إثباتا، فقوله: " ماله عندي شئ " يقتضي عدم ثبوت شئ في ذمته له البتة، فإذا قال: " إلا درهم " فقد أقر بالدرهم. وكذا لو قال: ماله عشرة إلا درهم بالرفع. والأصل في المستثنى من المنفي التام أن يكون مرفوعا، كما أنه من الموجب منصوب. فإذا رفعه دل على كون العشرة منفية، والدرهم مستثنى منها مثبتا. وإذا نصبه دل على كون المستثنى منه موجبا.
ولما كانت الصورة هنا كونه منفيا حمل على وجه يوجب الايجاب، بجعل النفي داخلا على مجموع المستثنى والمستثنى منه، فكأنه قال: المقدار الذي هو عشرة إلا درهما ليس له علي، والمراد: ليس له علي تسعة، لأن العشرة إلا درهما في قوة تسعة، فقد نفى ثبوت التسعة.
كذا وجهه جماعة (١) منهم الشهيد في شرح الارشاد (٢) والشيخ علي في شرحه (٣).
وفيه نظر بين، لأن المستثنى من المنفي التام يجوز رفعه ونصبه باتفاق النحاة، وإن كان الرفع أكثر، وقد قرئ بالنصب قوله تعالى: ﴿ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك﴾ (4) وقوله تعالى: (ما فعلوه إلا قليلا منهم " (5).