قوله: " يجب متابعة الذبح. إلخ ".
إذا قطع بعض أعضاء الذبيحة بشروطه ثم تراخى عنه ثم قطع الباقي بشروطه أيضا، فإما أن يكون القطع الثاني واقعا مع استقرار الحياة أو لا. فإن كان الأول فلا ريب في الحل، وكان الاستناد فيه إلى الثاني، وإن لم يصادف قطع الأربعة التي هي شرط الحل، لأن اشتراط قطعها في الحل إنما هو على تقدير وجودها، وإلا فلو فرض انقطاع بعضها لعارض قبل الذبح وبقاء الحيوان مستقر الحياة - كما يتفق ذلك في غير الحلقوم والمرئ - لم يعتبر في حله غير قطع الموجود قطعا، وإلا لزم أن يكون حيوانا محللا مستقر الحياة لا يقبل التذكية، وهو باطل اتفاقا.
وإن كان الثاني ففي حله وجهان:
أحدهما - وهو الذي رجحه المصنف رحمه الله فيه -: الحل، لوجود المقتضي له، وهو إزهاقه بالذبح المستند إلى قطع الأعضاء الأربعة، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا عدم المتابعة ولم يرد من الشارع ما يدل على اشتراطه