وبالعكس مطلقا، نص عليه المحققون من النحاة كالزمخشري (ا) وابن هشام (٢) وغيرهما (٣)، وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه﴾ (4) وقوله تعالى: (قل هو الله أحد (5) وغير ذلك من الآيات القرآنية والشواهد اللغوية.
ويتفرع على التعليلين ما لو كان المقر له عبدا، فعلى الأول يصح التفسير، لأنه مال، لا على الثاني، لاقتضاء مفعولي الفعل المغايرة. وهذا هو الذي اختاره الشهيد في الدروس (6). وهو حسن.
قوله: " الجمع المنكر.... الخ " احترز بالمنكر عما لو كان الجمع معرفا، فإنه يفيد العموم كما حقق في الأصول، فربما لا يحمل على الثلاثة.
وفيه نظر، لأن العموم هنا غير مراد، وليس له حد يوقف عليه، فلا فرق في الحمل على الثلاثة بين المعرف والمنكر، كما لا يفرق فيه بين جمع القلة والكثرة، والفرق بينهما اصطلاح خاص لا يجري في المحاورات العرفية.