قوله: " إذا حلف: لا دخلت دارا... الخ).
أما عدم الحنث في المطلقة فلأنها بصيرورتها براحا خرجت عن اسم الدار، فلم يصدق أنه دخل دارا. وأما المعينة فأمرها كذلك، إلا أنه عارض الاسم - الذي هو في قوة الوصف - الإشارة، وفي تغليب أيهما وجهان كالسابق.
ويزيد هنا أن الغرض من الوصف في السابق مقصود غالبا، بخلاف الدار، فإن الحكم فيها تابع لمحض الاسم أو المشار إليه. وهذا هو السر في ترجيح المصنف زوال الحنث بانتفاء الوصف في السابقة، واستشكاله هنا.
ويمكن أن يعكس الاعتبار ويقال: إذا كان زوال الوصف في السابقة موجبا لزوال الحكم، مع أن حقيقة المحلوف عليه - وهو المرأة والعبد والدار - باقية، فلأن يزول الحكم هنا مع زوال حقيقة المحلوف عليه - وهو الدار - أولى، لأن عرصة الدار - المعبر عنها بالبراح بفتح الباء، وهو الأرض الخالية من البناء والشجر والزرع - لا تسمى دارا حقيقة. بل يمكن أن يقال بزوال حكم الإشارة أيضا، لأنها تعلقت بعين تسمى دارا، وهي اسم مركب من العرصة وما تشتمل عليه من البناء وآلات الدار، والجزء الذي هو العرصة غير المركب فلا يكون هو المشار إليه.