مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١

السادسة: العهد حكمه حكم اليمين. وصورته أن يقول: عاهدت الله، أو علي عهد الله، أنه متى كان كذا فعلي كذا.
فإن كان ما عاهد عليه واجبا أو مندوبا، أو ترك مكروه أو اجتناب محرم، لزم، ولو كان بالعكس لم يلزم.
ولو عاهد على مباح، لزم كاليمين. ولو كان فعله أولى أو تركه فليفعل الأولى، ولا كفارة.

____________________

الأخبار، فإن في طريق الثانية علي بن أحمد وموسى بن عمر، وهما مشتركان بين الثقة وغيره، وفي سند الأخيرة جهالة وذلك يمنع من الحكم بالوجوب. ولا بأس بحمله على الاستحباب، للتساهل في أدلته، مضافا إلى أن العجز يوجب سقوط المنذور في نظائره " فاختصاص الصوم بالفدية لا يخلو من إشكال، مع ما في الفدية من اختلاف المقدار في الخبرين. وقد تقدم (1) البحث في ذلك أيضا في باب الكفارات.
قوله: " العهد..... الخ ".
اختلفت عبارات الأصحاب في العهد، فالمصنف - رحمه الله - والعلامة (2) جعلا حكم العهد حكم اليمين، فينعقد فيما ينعقد فيه ويبطل فيما يبطل، والشيخ في النهاية (3) والشهيد في الدروس (4) جعلا حكمه حكم النذر.
وتظهر فائدة الخلاف في العهد على المباح المتساوي الطرفين دينا ودنيا،

(١) في ج ١٠: ٣٤.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٤٤.
(٣) النهاية: ٥٦٣.
(4) الدروس الشرعية 2: 157.

(٣٩٤)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الاقرار	5
2	" النظر الأول: في الصيغة " " المقصد الأول: الصيغة الصريحة "	7
3	تعريف الاقرار	7(ش)
4	يصح الاقرار بغير العربية.	9
5	تعليق الاقرار على الشرط والصفة	10
6	الاقرار بالموزون والمكيل	12
7	عطف درهم على آخر مقر به	13
8	الاقرار بالمظروف	16
9	الاقرار بعبد عليه عمامة	17
10	استعمال حرف الاضراب في الاقرار	19
11	إذا أقر لميت بمال وادعى انحصار وارثه	21
12	تعليق الاقرار على الاجل	23
13	لو قال: ملكت هذه الدار من فلان	26
14	لو قال: كان لفلان علي ألف.	27
15	" المقصد الثاني: في المبهمة " وفيها مسائل:	28
16	الأولى: إذا قال: له علي مال	29
17	الثانية: إذا قال: له علي شئ	31
18	لو قال: له علي مال جليل أو عظيم أو خطير أو نفيس أو كثير	33
19	لو قال: له علي أكثر مما لفلان	36
20	لو قال: غصبتك شيئا	39
21	الثالثة: الجمع المنكر يحمل على الثلاثة	40
22	لو قال: له علي ثلاثة آلاف واقتصر.	41
23	الرابعة: إذا قال: له علي ألف ودرهم	42
24	الخامسة: إذا قال: له علي كذا	45
25	لو قال: له علي كذا كذا.	47
26	لو قال: له علي كذا وكذا درهما	48
27	السادسة: إذا قال: هذه الدار لاحد هذين	49
28	السابعة: إذا قال: هذا الثوب أو هذا العبد لزيد	51
29	الثامنة: إذا قال: لفلان علي ألف، ثم دفع إليه ألفا وادعى أنها وديعة.	52
30	ادعاء تلف الألف في المسألة السابقة	55
31	التاسعة: إذا قال: له في هذه الدار مائة	57
32	العاشرة: إذا قال: له في ميراث أبي أو من ميراث أبي	59
33	" المقصد الثالث: في الاقرار المستفاد من الجواب " لو قال: لي عليك ألف، فقال: رددتها أو قضيتها	62
34	لو قال: نعم أو أجل أو بلى	63
35	لو قال: اشتريت مني أو استوهبت، فقال: نعم	65
36	لو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى.	66
37	" المقصد الرابع: في صيغ الاستثناء " قواعد الاستثناء الأولى: الاستثناء من الا ثبات نفي ومن النفي إثبات	67
38	الثانية: الاستثناء من الجنس جائز.	68
39	الثالثة: يكفي في صحة الاستثناء بقاء بقية بعده.	69
40	التفريع على القاعدة الأولى إذا قال: له علي عشرة إلا درهما.	70
41	لو قال: ماله عندي شئ إلا درهم	71
42	لو قال: له خمسة إلا اثنين وإلا واحدا	73
43	لو قال: لفلان هذا الثوب إلا ثلثه	78
44	لو قال: هذه الدار لفلان والبيت لي	79
45	التفريع على القاعدة الثانية إذا قال: له ألف إلا درهما	80
46	لو قال: له ألف درهم إلا ثوبا	81
47	لو قال: له ألف إلا شيئا.	83
48	التفريع على القاعدة الثالثة لو قال: له درهم إلا درهما	85
49	لو قال: درهم ودرهم إلا درهما	86
50	" النظر الثاني: في المقر " شروط المقر	88
51	إقرار المجنون والمكره والسكران.	89
52	إقرار السفيه	90
53	إقرار المملوك	91
54	إقرار المفلس	93
55	إقرار المريض بالوصية	94
56	وظيفة المقر في الاقرار بالمبهم	97
57	إقرار الصبي بالبلوغ	99
58	" النظر الثالث: في المقر له " شروط المقر له	101
59	الاقرار للعبد والحمل	102
60	يملك الحمل ما أقر به له بعد وجوده حيا	104
61	يحكم بالمال للحمل لو ولد حيا لدون ستة أشهر من حين الاقرار	106
62	لو كان الحمل ذكرين	107
63	لو وضع أحدهما ميتا	108
64	الاقرار بالولد لا يكون إقرارا بزوجية أمه.	108
65	" النظر الرابع: في اللواحق " " المقصد الأول: في تعقيب الاقرار بالاقرار " إذا قال: هذه الدار لفلان بل لفلان	109
66	لو قال: غصبتها من فلان بل من فلان	110
67	لو قال: غصبتها من فلان وهي لفلان	111
68	لو أقر بعبد لانسان فأنكر المقر له	112
69	لو أقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراه	114
70	" المقصد الثاني: في تعقيب الاقرار بما يقتضى ظاهره الابطال " وفيه مسائل: الأولى: إذا قال: له عندي وديعة وقد هلكت	119
71	الثانية: إذا قال: له علي ألف وقطع ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه..	120
72	الثالثة: لو قال: ابتعت أو كفلت أو ضمنت بخيار	122
73	الرابعة: إذا قال: له علي دراهم ناقصة أو زيف	122
74	الخامسة: إذا قال: له علي عشرة لابل تسعة.	123
75	السادسة: إذا أشهد بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر	124
76	" المقصد الثالث: في الاقرار بالنسب " وفيه مسائل: الأولى: شرائط الاقرار بنسب الولد الصغير.	125
77	لا يعتبر تصديق الصغير	127
78	الاقرار بغير الولد	128
79	الثانية: إذا أقر بولد صغير ثم بلغ فأنكر	129
80	الثالثة: إذا أقر الولدان بثالث	130
81	الرابعة: إذا أقرت زوجة الميت بولد له	132
82	الخامسة: إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته	133
83	السادسة: إذا ولدت أمته ولدا فأقر ببنوته.	135
84	لو أقر بابن إحدى أمتيه	136
85	السابعة: لو كان له أولاد ثلاثة من أمة فأقر ببنوة أحدهم	137
86	الثامنة: لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين	139
87	التاسعة: لو شهد الاخوان بابن للميت	140
88	العاشرة: لو أقر بوارثين أولى منه	141
89	الحادية عشرة: لو أقر بزوج للميتة	143
90	ولو أقر بزوج آخر	144
91	لو أقر بزوجة للميت	145
92	وإن أقر بأخرى	146
93	كتاب الجعالة	147
94	صيغة الجعالة	149
95	متعلق الجعالة	151
96	شروط عوض الجعالة	152
97	شروط الجاعل والعامل	154
98	يستحق الجعل بالتسليم	155
99	الجعالة جائزة قبل التلبس	156
100	تعقيب الجعالة على عمل بأخرى	160
101	" مسائل من أحكام الجعالة " الأولى: لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا	163
102	الثانية: إذا بذل جعلا فإما أن يعينه أو يطلق	164
103	لو استدعى الرد ولم يبذل أجرة	166
104	الثالثة: إذا قال: من رد عبدي، فرده جماعة	167
105	إذا جعل لكل واحد جعالة منفردة	168
106	لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما ولبعضهم مجهولا	169
107	لو جعل لواحد جعلا على الرد فشاركه آخر	169
108	لو جعل جعلا معينا على الرد من مسافة معينة	170
109	" مسائل من التنازع في الجعالة " الأولى: لو قال: شارطتني، فقال المالك: لم أشارطك	171
110	الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه	172
111	الثالثة: لو اختلفا في السعي	177
112	كتاب الأيمان تعريف اليمين	179
113	" النظر الأول: ما به تنعقد اليمين " ألفاظ اليمين	181
114	تعريف اليمين	181(ش)
115	لو قال: وقدرة الله وعلم الله	184
116	لو قال: أقسم أو أقسمت بالله وادعى إرادة الوعد أو الاخبار عن الماضي	185
117	لو قال: أشهد بالله، وادعى إرادة غير القسم	186
118	لو قال: لعمر الله	189
119	لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والتحريم والظهار	189
120	الحلف بحق الله	190
121	لا تنعقد اليمين إلا بالنية	191
122	الاستثناء بالمشيئة في اليمين	192
123	لو قال: لأدخلن الدار إلا ان يشاء زيد،	195
124	هل يدخل الاستثناء في الاقرار؟	197
125	حروف القسم	199
126	لو قال: ها الله	200
127	الحلف ب‍: أيمن الله	201
128	" النظر الثاني: في الحالف " شروط الحالف	202
129	يمين الكافر	203
130	صحة التكفير من الكافر	205
131	لا تنعقد يمين الولد والزوجة والمملوك إلا مع إذن الوالد والزوج والسيد.	206
132	لو حلف بالصريح وادعى عدم إرادة اليمين	208
133	" النظر الثالث: في متعلق اليمين " وفيه مطالب: المطلب الأول: لا تنعقد اليمين على الماضي	209
134	متعلق اليمين	210
135	لا تنعقد اليمين على فعل الغير	212
136	لا تنعقد اليمين على مستحيل	213
137	المطلب الثاني: في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب وفيه مسائل: الأولى: إذا حلف: لا يشرب من لبن عنز له	214
138	الثانية: إذا حلف: لا آكل طعاما اشتراه زيد	215
139	لو حلف: لا يأكل تمرة معينة فوقعت في تمر	219
140	الثالثة: إذا حلف: ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم	221
141	الرابعة: لو حلف: لا شربت من الفرات	224
142	الخامسة: إذا حلف: لا أكلت رؤوسا	225
143	لو حلف: لا يأكل لحما	226
144	لو حلف: لا يأكل شحما	227
145	لو قال: لا ذقت شيئا فمضغه ولفظه	228
146	السادسة: إذا قال: لا أكلت سمنا فأكله مع الخبز	229
147	السابعة: لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة. فطحنها	230
148	لو حلف: لا آكل الدقيق، فخبزه وأكله	232
149	لو حلف: لا يأكل لحما، فأكل ألية	232
150	الثامنة: لو حلف: لا يأكل بسرا، فأكل منصفا.	233
151	التاسعة: اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب والرطب	234
152	الادم اسم لكل ما يؤتدم به	237
153	العاشرة: إذا قال: لا شربت ماء هذا الكوز	238
154	لو قال: لا شربت ماء هذه البئر	238
155	الحادية عشرة: لو قال: لا أكلت هذين الطعامين	240
156	الثانية عشرة: إذا حلف لا آكل خلا فاصطبغ به	241
157	الثالثة عشرة: لو قال: لا شربت لك ماء من عطش	242
158	المطلب الثالث: في المسائل المختصة بالبيت والدار الأولى: إذا حلف على فعل حنث بابتدائه دون استدامته	243
159	الضابطة في الافعال المحلوف عليها بالنسبة إلى الحنث بابتدائها أو استدامتها	243(ش)
160	الثانية: إذا حلف: لا دخلت هذه الدار فدخلها	247
161	الثالثة: إذا حلف: لا دخلت بيتا حنث بدخول بيت الحاضرة	249
162	لو حلف: لا دخلت دار زيد	250
163	الرابعة: إذا حلف: لا دخلت دارا، فدخل براحا	252
164	لو حلف: لا دخلت هذه الدار من هذا الباب	254
165	الخامسة: إذا حلف: لا دخلت أولا أكلت اقتضى التأبيد	256
166	لو حلف: لا أدخل على زيد بيتا	257
167	السادسة: قال الشيخ: اسم البيت لا يقع على الكعبة	259
168	المطلب الرابع: في مسائل العقود الأولى: العقد اسم للايجاب والقبول	261
169	الثانية: إطلاق العقد ينصرف إلى الصحيح دون الفاسد	263
170	الثالثة: قال الشيخ: الهبة اسم لكل عطية	263
171	الرابعة: إذا حلف: لا يفعل، لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة	265
172	لو قال: لا أستخدم فلانا فخدمه بغير إذنه	267
173	الخامسة: لو قال: لا بعت الخمر، فباعه	268
174	المطلب الخامس: في مسائل متفرقة الأولى: إذا لم يعين لما حلف وقتا	270
175	الثانية: إذا حلف: ليضربن عبده مائة سوط	271
176	الثالثة: إذا حلف: لا ركبت دابة العبد	274
177	الرابعة: البشارة اسم للاخبار الأول بالشئ السار	276
178	الخامسة: إذا قال: أول من يدخل داري فله كذا،	276
179	السادسة: إذا حلف: لا شربت الماء تناولت اليمين كل واحد من أفراد ذلك الجنس	277
180	السابعة: اسم المال يقع على العين والدين	278
181	الثامنة: يقع على القرآن اسم الكلام	279
182	التاسعة: الحلي يقع على الخاتم واللؤلؤ	282
183	العاشرة: التسري هو وطئ الأمة	283
184	الحادية عشرة: إذا حلف: لأقضين دين فلان إلى شهر	284
185	الثانية عشرة: الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا	287
186	" النظر الرابع: في اللواحق " وفيه مسائل: الأولى: الايمان الصادقة كلها مكروهة	290
187	تتأكد الكراهة في الغموس	292
188	الثانية: لا تنعقد اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو رسوله صلى الله عليه وآله	294
189	لو قال: هو يهودي أو نصراني	295
190	الثالثة: لا يجب التكفير إلا بعد الحنث	296
191	الرابعة: لو أعطى الكفارة كافرا أو من تجب عليه نفقته	297
192	الخامسة: لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا	299
193	السادسة: إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص	300
194	السابعة: إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث	302
195	الثامنة: لا تنعقد يمين العبد بغير إذن المولى ولا تلزمه الكفارة	303
196	التاسعة: إذا حنث بعد الحرية كفر كالحر.	304
197	كتاب النذر	307
198	شروط الناذر	309
199	تعريف النذر	309(ش)
200	نذر الزوجة والمملوك يتوقف على إذن الزوج والمالك	310
201	لا يصح النذر من المكره	312
202	صيغة النذر	312
203	يشترط مع الصيغ نية القربة	315
204	لابد أن يكون الشرط في النذر سائغا	316
205	متعلق النذر	317
206	" مسائل الحج " لو نذر الحج ماشيا	320
207	لو حج راكبا مع القدرة	323
208	لو ركب بعضا	325
209	لو عجز الناذر عن المشي	326
210	لو نذر أن يحج راكبا فمشى	329
211	يقف ناذر المشي في السفينة	330
212	لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام	331
213	لو قال: أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا	332
214	لو قال: أن أمشي، واقتصر	333
215	لو نذر إن رزق ولدا يحج به	334
216	لو نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره	336
217	" مسائل الصوم " لو نذر صوم أيام معدودة كان مخيرا بين التتابع والتفريق	337
218	لا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعة	339
219	لو نذر صوم يوم قدوم زيد	340
220	لو قال: لله علي أن أصوم يوم قدومه دائما	343
221	إذا وجب على ناذر يوم معين صوم شهرين متتابعين	346
222	إذا نذر صوما مطلقا فأقله يوم	348
223	لو نذر الصيام في بلد معين	349
224	لو نذر أن يصوم زمانا أو حينا.	350
225	" مسائل الصلاة " إذا نذر صلاة فأقل ما يجز يه ركعتان	351
226	لو نذر أن يفعل قربة ولم يعينها	353
227	لو نذر الصلاة في مسجد معين أو وقت مخصوص	354
228	" مسائل العتق " إذا نذر عتق عبد مسلم أو كافر	357
229	لو نذر عتق رقبة أجزأته الصغيرة والكبيرة	359
230	من نذر أن لا يبيع مملوكا	360
231	" مسائل الصدقة " إذا نذر أن يتصدق واقتصر	361
232	لو قال: بمال كثير	362
233	لو قال: خطير أو جليل	363
234	لو نذر الصدقة في موضع معين	364
235	لو نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه	365
236	لو نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير	369
237	" مسائل الهدي " إذا نذر أن يهدي بدنة انصرف إلى الكعبة	370
238	لو نذر أن يهدي غير النعم إلى بيت الله سبحانه	373
239	لو نذر نحر الهدي بمكة	375
240	لو نذر أن يهدي بدنة	377
241	وظيفة ناذر البدنة لو لم يجدها	379
242	" مسائل من اللواحق " الأولى: يلزم بمخالفة النذر كفارة يمين	379
243	الثانية: إذا نذر صوم سنة معينة	380
244	لو نذر صوم الدهر	383
245	لو نذر صوم سنة غير معينة	385
246	لو نذر صوم شهر متتابعا	388
247	الثالثة: إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان	389
248	الرابعة: نذر المعصية لا ينعقد	390
249	لو نذر أن يطوف على أربع	391
250	الخامسة: إذا عجز الناذر عما نذره	392
251	السادسة: العهد حكمه حكم اليمين	394
252	كفارة مخالفة العهد كفارة يمين	396
253	السابعة: هل ينعقد النذر والعهد بالضمير؟	397
254	كتاب الصيد والذباحة	403
255	تحقيق حول عنوان الكتاب	405(ش)
256	" الأول: في ما يؤكل صيده " الاصطياد بالكلب المعلم والسباع وجوارح الطير	406
257	الاصطياد بالسيف وكل ما فيه نصل	411
258	شرائط صيرورة الكلب معلما	414
259	شروط المرسل: الأول: أن يكون مسلما	417
260	الثاني: أن يرسله للاصطياد	418
261	الثالث: أن يسمي عند إرساله	420
262	الرابع: أن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة	424
263	الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك	426
264	" الثاني: في أحكام الاصطياد " لو أرسل المسلم والوثني آلتهما فقتلا الصيد	427
265	لو كان مع المسلم كلبان أرسل أحدهما واسترسل الآخر.	429
266	الاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم	430
267	لو أرسل كلبه على صيد وسمى فقتل غيره	432
268	الصيد الذي يحل بقتل الكلب هو كل ما كان ممتنعا	434
269	لو رمى فرخا لم ينهض فقتله	436
270	لو رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات	437
271	لو قطعت الآلة من الصيد شيئا	438
272	" الثالث: في اللواحق " وفيه مسائل: الأولى: الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام	441
273	الثانية: إذا عض الكلب صيدا كان موضع العضة نجسا	442
274	الثالثة: إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه وأدركه حيا	443
275	إذا صيره الرامي غير ممتنع ملكه،	449
276	" الذباحة "	451
277	شروط الذابح	451
278	ذبائح أهل الكتاب	451
279	أدلة القائلين بالتحريم	452(ش)
280	مناقشة هذه الأدلة	454(ش)
281	أدلة القائلين بالحل	459(ش)
282	الجواب عنها	462(ش)
283	مناقشة الجواب	462(ش)
284	أدلة القائلين بالتفصيل بين سماع التسمية وعدمه	465(ش)
285	ذبيحة المسلمة والخصي والجنب والحائض وولد المسلم	466
286	لا يشترط الايمان في الذابح	467
287	" الآلة " لا تصح التذكية إلا بالحديد	470
288	" الكيفية " الواجب قطع الأعضاء الأربعة	473
289	يكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر	475
290	شروط التذكية الأول: أن يستقبل بها القبلة	476
291	الثاني: التسمية	477
292	الثالث: اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح	479
293	إبانة الرأس بالذبح عمدا هل هي محرمة أو مكروهة؟	480
294	حكم سلخ الذبيحة	483(ش)
295	الرابع: الحركة بعد الذبح	484
296	مستحبات الذباحة	486
297	وقت ذبح الأضحية	487
298	مكروهات الذباحة	489
299	مسائل من اللواحق الأولى: ما يباع في أسواق المسلمين	492
300	الثانية: ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان	494
301	الثالثة: إذا قطعت رقية الذبيحة وبقيت أعضاء الذباحة	494
302	الرابعة: إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها	497
303	الخامسة: لو نذر أضحية فذبحها يوم النحر غيره	499
304	السادسة: إذا نذر الأضحية وصارت واجبة	501
305	السابعة: ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا	502
306	لو أخرج السمك مجوسي أو مشرك	504
307	لو أخذ السمك وأعيد في الماء فمات	505
308	هل يحل أكل السمك حيا؟	505
309	لو نصب شبكة فمات بعض ما فيها	506
310	الثامنة: ذكاة الجراد أخذه	508
311	التاسعة: ذكاة الجنين ذكاة أمه	509
312	مسائل من أحكام الذباحة الأولى: يجب متابعة الذبح	512
313	الثانية: لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته	513
314	الثالثة: إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح	514
315	تقع الذكاة على كل حيوان مأكول	515
316	حكم تذكية أربعة أقسام من الحيوان:	515
317	الأول: المسوخ	516
318	الثاني: الحشرات	518
319	الثالث: الآدمي	518
320	الرابع: السباع	518
321	جلود السباع أو غيرها تطهر بمجرد الذكاة	520
322	مسائل من أحكام الصيد الأولى: ما يثبت في آلة الصائد يملكه ناصبها	522
323	لو أغلق على الحيوان بابا لا مخرج له	523
324	لو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه	524
325	الثانية: إذا أمكن الصيد التحامل لم يملكه الأول	527
326	الثالثة: إذا رمى الأول صيدا فأثبته وقتله الثاني فهو للأول	527
327	وإن جرحه الثاني ولم يقتله ولم يدرك ذكاته فهو ميتة	529
328	ما الذي يجب على الجارح؟	529
329	فقه هذه المسألة	532
330	الأوجه في المسألة الوجه الأول	533(ش)
331	الوجه الثاني	534(ش)
332	الوجه الثالث	536(ش)
333	الوجه الرابع والخامس	537(ش)
334	الوجه السادس	539(ش)
335	الرابعة: إذا كان الصيد يمتنع بأمرين	541
336	الخامسة: لو رمى الصيد اثنان فعقراه ثم وجد ميتا	542
337	السادسة: ما يقتله الكلب بالعقر أو بغيره	543
338	السابعة: لو رأى صيدا فظنه خنزيرا فقتله لم يحل	543
339	الثامنة: الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد	544
340	التاسعة: ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكي	546
341	العاشرة: إذا أصابا صيدا دفعة	547