عن محلها، بحسب العادة، فما يؤخذ عنبا أو رطبا، ففي وقتهما، وكذا ما يؤخذ للزبيب أو التمر أو القصب في زمنها، وما يؤخذ للدبس ويعمل، فلا يؤخذ إلا آخرا بعد صلاحيته لذلك ويحتمل إرادة أخذ ما يسقط (سقط - خ) من الشجر على الأرض.
ومنه أيضا اصلاح موضع التشميس أي الموضع الذي يجعل الثمرة هناك إلى الشمس (التشميس - خ) لتيبس بها، إن كانت العادة فيه ذلك، ونقل الثمرة إلى ذلك الموضع، وحفظ الثمرة إلى محل القسمة عادة، سواء كانت على أصولها أو في موضع التشميس أو غير ذلك والنقل إلى البيوت عادة، وغير ذلك، وكل ذلك يعلم من العرف وعادة كل بلد وكل الثمرة (ثمرة - خ).
قوله: وما لا يتكرر في كل سنة الخ. أي جميع ما لا يتكرر في كل سنة - ويعد ذلك مما يتعلق بالأصول، أي يصل نفعه إلى الأصول بالذات، وإن حصل للثمرة أيضا نفع - فهو على مالك الأصل دون العالم، وهو بحسب العادة كحفر الآبار والأنهار التي منهما تسقى الأصول وبهما تبقى، وبناء الحائط.
قيل: لا فرق بين الجميع والبعض، حتى وضع الشوك على رأس الحائط، كذا ذكره في شرح الشرايع والتذكرة، فتأمل.
ولا شك في ذلك بعد اقتضاء العرف، ونصب الدولاب والدالية والكش وهو ما يلقح من الفحل على الأنثى، ولا بعد في ذلك، لأن الذي على العامل هو العمل، يعني التلقيح مثلا، لا ما يحتاج إليه كالكاغذ والخيوط للكاتب والخياط.
نعم لو اقتضت العادة خلاف ذلك يتبع، وغير ذلك.