مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٢

الروايات (1).
وأما إذا لم يكن للرواية اطلاق أو عموم كما في المقام، حيث إن الصحيحة تحكي قضية شخصية في مورد خاص لا نعرف كيفية وقوعها من جميع الجهات، فلا يمكن التعدي من موردها إلى غيره.
الوجه الرابع إنه قد دلت النصوص المعتبرة (1) والاجماعات المحكية على صحة الزواج

١ - عن أبي نصر البزنطي وصفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا (المحاسن: ٣٣٩، عنه الوسائل ٢٣: ٢٢٦)، صحيحة.
فإن هذه الصحيحة وأن تنطبق على موردها، إذ لا يلزم الحلف بالأمور المذكورة في الرواية في غير حال الاكراه أيضا عند الإمامية، ولكن هذا لا يمتنع عن التمسك باطلاق حديث الرفع في غير مورد الرواية، وهذا ظاهر.
عن ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله - الحديث (الكافي ٣: ٣٩٧، التهذيب ٢: ٢٠٩، عنهما الوسائل ٤: ٣٤٥)، موثقة.
إلى غير ذلك من الروايات.
٢ - عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النكاح (التهذيب ٨: ٢٠٠، قرب الإسناد: ١٠٩، مسائل علي بن جعفر (عليهما السلام): ١٢٤، عنهم الوسائل ٢١: ١٩٠)، ضعيفة بمحمد بن أحمد العلوي.
عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم ثم إنه علم بعد ذلك أله أن يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه (التهذيب ٨: ٢٠٧، الفقيه ٣: ٢٨٩، عنهما الوسائل ٢١: ١١٦)، ضعيفة بعبد العزيز العبدي.
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه، فزوج الجارية من ابنه، فقيل للجارية: أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الآخر؟ فقال: الرواية فيها أنها للزوج الأخير، وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد ادراكها (التهذيب ٧: ٣٨٧، الكافي ٥: ٣٩٧، عنهما الوسائل ٢٠: ٢٨٢)، صحيحة.
عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه، وإذا زوج الابنة جاز (الكافي ٥: ٤٠٠، عنه الوسائل ٢٠: ٢٧٧)، موثقة.
عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج، فكتب بخطه (عليه السلام): لا تكره على ذلك والأمر أمرها (الكافي ٥: ٣٩٤، التهذيب ٧: ٣٨٦، الإستبصار ٣: ٢٣٩، عنهم الوسائل ٢٠: ٢٧٦)، ضعيفة بمحمد بن الحسن الأشعري.
عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سأله رجل زوجته أمه وهو غائب؟
قال: النكاح جائز، إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه (الكافي ٥: ٤٠١، عنه الوسائل 20: 280، 21: 305)، ضعيفة بإسماعيل بن سهل.

(٦٦٢)