١ - جامع المقاصد ٤: ٥٨.
٢ - لكن العبارة المنقولة عنه غير ظاهرة في ذلك، قال في محكي المقنعة: والبيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبائع له، إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالأبدان.
لأن مراده من هذه العبارة بيان الشرائط لصحة البيع ولزومه، وأما عدم تعرضه لاعتبار الصيغة في البيع فلا يدل على عدم اعتبارها فيه، إذ من المحتمل القريب أن يكون ذلك من جهة أن اعتبارها في لزوم البيع من المسلمات، وقد حكي عنه في نكاح المقنعة أنه لم يتعرض لاعتبار الصيغة في النكاح والطلاق مع أن اعتبارها فيهما من البديهيات.
وعن العلامة في المختلف (٥: ٥١) أن للمفيد قولا يوهم الجواز، ثم ساق العبارة المتقدمة، و عن كشف الرموز في باب الفضولي (١: ٤٤٥) نسبة اعتبار اللفظ المخصوص في البيع إلى المفيد و الطوسي.
وعلى هذا فلا يسوغ لنا أن ننسب الرأي المذكور إلى المفيد (رحمه الله)، كما أنه لم ينسب إلى غيره من قدماء الإمامية، وإذن فلا نعرف وجها صحيحا لقول المصنف إنه: يكفي في وجود القائل به قول العلامة في التذكرة (١: ٤٦٢): الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة، ولعل غرض العلامة من التعبير بالأشهر الإشارة إلى ما نسب إلى المفيد، وقد عرفت فساد النسبة، والله العالم.
نقله عنه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد (مخطوط): ٢١٦، وفي جامع المقاصد ٤: ٥٨، ونحوه في مجمع الفائدة ٨: ١٤٢، الجواهر ٢٢: ٢١٠.
٣ - في شرح فتح القدير ج ٥: أن البيع ينعقد بالتعاطي، وفي الفقه على المذاهب الأربعة ج ٢: الصيغة في البيع أمران: القول وما يقوم مقامه، والمعاطاة، وعن الشافعية أن البيع لا ينعقد إلا بالصيغة الكلامية لا بالمعاطاة، ونسب الخلاف في ذلك إلى الحنفية.
حكاه صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢: ٢١٠ عن أحمد ومالك، أنظر المغني لابن قدامة ٣: ٥٦١، والمجموع ٩: ١٩١.

مفاتيح البحث: كتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ⁽¹⁾، كتاب كشف الرموز للفاضل الآبي ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، البيع ⁽⁶⁾