3 - الاستدلال بحديث السلطنة قوله (صلى الله عليه وآله): إن الناس مسلطون على أموالهم (1)، ووجه الاستدلال أن الحديث المزبور قد دل على أن كل أحد مسلط على التصرف في أمواله بأنحاء التصرفات، سواء في ذلك التصرفات الخارجية والاعتبارية، ومن التصرفات الاعتبارية البيع المعاطاتي، وإذن فالمنع عن جواز البيع المعاطاتي مناف لعموم الحديث.
ويتوجه على هذا الاستدلال:
أولا: إن النبوي المزبور ضعيف السند وغير مذكور في كتب الشيعة إلا مرسلا، ومن الواضح أنا لا نعتمد على المراسيل في شئ من الأحكام الشرعية لأنها غير مشمولة لأدلة حجية الخبر.
قيل: إن النبوي المزبور وإن كان ضعيفا من ناحية الارسال ولكن قد عمل به المشهور، بل أرسله الفقهاء في كتبهم الاستدلالية إرسال المسلمات، حتى جعلوا مفاده من القواعد الفقهية المسلمة، ويلتجؤون إليها في موارد شتى، وإذن فيكون عملهم هذا جابرا لوهن الخبر وضعفه.
والجواب عن ذلك: أن هذا التوهم فاسد كبرى وصغرى: