مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٢

وقد اتضح لك مما ذكرناه فساد ما يقال، من أن مقتضى ما دل على طيب المناكح هو إباحة وطي الجارية التي جعلت ثمنا لما فيه الخمس، مع أن مقتضى انتقال الخمس إلى الثمن هو عدم الجواز، ووجه الفساد هو ما ذكرناه، من مقتضى الجمع بين الأخبار هو اختصاص التحليل بالمنقول إليه فقط فلا يعم الناقل، وتفصيل الكلام في محله.
الوجه السابع الروايات الواردة في عامل مال المضاربة لو خالف ما شرط عليه من تعيين سلعة مخصوصة فاشترى غيرها، أو المنع عن السفر إلى أرض معلومة فسافر إليها (1)، فإنها تدل على أنه يضمن مال المضاربة مع التلف

١ - عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره، قال: هو ضامن، والربح بينهما على ما شرط (التهذيب ٧: ١٩٣، عنه الوسائل ١٩: ١٨)، صحيحة.
عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له: ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها، قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما (الكافي ٥: ٢٤٠، التهذيب ٧: ١٨٩، عنهما الوسائل ١٩: ١٥)، حسنة بإبراهيم بن هاشم.
عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهي أن يخرج به فخرج، قال: يضمن المال والربح بينهما (الكافي ٥: ٢٤٠، التهذيب ٧: ١٨٩، عنهما الوسائل ١٩: ١٥)، صحيحة.
عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه، فقال: هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه ( التهذيب ٧: ١٨٧، عنه الوسائل ١٩: ١٨)، موثقة بوهيب وابن سماعة.
عن الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الأرض وينهي أن يخرج به إلى أرض غيرها، فعصي فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال، فقال: هو ضامن، فإن سلم فربح فالربح بينهما (التهذيب ٧: ١٨٩، الفقيه ٣: ١٤٣، عنهما الوسائل ١٩: ١٧)، ضعيفة بمحمد بن الفضيل.
عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهي أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به، فقال: هو ضامن والربح بينهما (التهذيب ٧: ١٨٧، عنه الوسائل 19: 18)، ضعيفة بأبي جميلة.

(٦٧٩)