معناه وقوع التبديل بين المعوض وبين متعلق الحق كالأرض المحجرة مثلا، ولا أن معناه وقوع المعاوضة بين المعوض ونفس الحق، ضرورة أن الحق ليس إلا إضافة خالصة، ومن البديهي أن مقابلة هذه الإضافة بشئ تحتاج إلى إضافة أخرى لكي يقع التبديل في تلك الإضافة، ويلزم منه التسلسل.
وعلى هذا فلا يصدق مفهوم البيع على تبديل حق بحق ولا على تبديله بغيره، كما أنه لا يصدق على قيام النائب مقام المنوب عنه في الجهات الراجعة إليه، كالإمامة والقضاوة والوزارة والسلطنة وأشباهها، ولأجل هذه المناقشة يلزمنا أن نمنع عن جواز تبديل حق بحق أو تبديله بغيره منعا مطلقا، أي سواء أصدق عليه مفهوم المال أم لم يصدق عليه ذلك.
وأنت خبير بأن المانع من تبديل الحقوق وجعله ثمنا هو ما ذكرناه من استحالة تعلق الملكية بالحكم الشرعي، وإلا فلو أمكن تعلقها به لم يكن مانع من تبديله وجعله ثمنا، وبذلك تنقطع السلسلة كما في مبادلة الأعيان والمنافع.
حقيقة الملك وحقيقة الحق وبيان الفارق بينهما ما هي حقيقة الملك وحقيقة الحق وما هو الفارق بينهما؟
إن الثابت في نظام الوجود لا يخلو عن أربعة أقسام: لأنه إما واجب أو ممكن، والثاني إما جوهر أو عرض أو أمر اعتباري قائم بنفس الاعتبار، ولا ريب في أن الأحكام كلها من قبيل الأمور الاعتبارية، سواء فيها الأحكام الشرعية والعقلائية والوضعية والتكليفية والالزامية والترخيصية.