١ - الدروس ٣: ١٩٢، الكفاية: ٨٩، حكي عنهما في المناهل: ٢٨٦.
٢ - المبسوط ٣: ٣.
٣ - الغنية: ٢١٠.
٤ - التذكرة ٢: ٧٣.
٥ - الدروس ٣: ١٩٢.
6 - الحنفية قالوا: إن الصبي إذا كان غير مميز لا ينعقد شئ من تصرفه، أما إذا كان مميزا فتصرفه على ثلاثة أقسام: لأنه أما أن يكون ضارا بماله ضررا بينا، كالطلاق والعتاق والقرض والصدقة، وأما أن يكون نافعا بينا كقبول الهدية والدخول في الاسلام، وأما أن يتردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء، أما الأول فلا شبهة في عدم نفوذه وإن أجازه الولي، وأما الثاني فلا شبهة في نفوذه وإن لم يجزه الولي، أما الثالث فينعقد موقوفا على إجازة الولي وليس للولي أن يجيزه إذا كان فيه غبن - فقه المذاهب 2: 363.
وعن المالكية: أنه إذا تصرف الصبي المميز بيع وشراء ونحوهما من كل عقد فيه معاوضة فإن تصرفه فيه يقع موقوفا، ثم إن كانت المصلحة في إجازته تعين على الولي أن يجيزه، وإن كانت المصلحة في رده تعين على الولي أن يرده - فقه المذاهب 2: 364.
وعن الشافعية: أنه لا يصح تصرف الصبي، سواء كان مميزا أو غير مميز، فلا تنعقد منه عبارة ولا تصلح له ولاية لأنه مسلوب العبارة والولاية، فإذا نطق ولد الكافر بالاسلام لم ينفع اسلامه ولو تولى نكاحا لا ينعقد إلا أن الصبي المميز تصح عبادته كما يصح إذنه للغير بدخول الدار - فقه المذاهب 2: 365.
وعن الحنابلة: أن تصرف الصبي الذي لا يميز باطل مطلقا، أما الصبي المميز فإنه يصح إذا أذن له الولي - فقه المذاهب 2: 366.

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽³⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، البيع ⁽³⁾، المذهب الحنبلي ⁽¹⁾