مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٢

وتلك القواعد ما يلي:
القاعدة الأولى إن العقود وما قام مقامها تابعة للقصود من حيث الايجاب والسلب، أي وقوع ما يقصد وعدم وقوع ما لم يقصد، ومن البين أن القول بالإباحة مخالف لهذه القاعدة ايجابا وسلبا، لأن ما قصده المتعاطيان لم يحصل في الخارج وما حصل في الخارج لم يقصده المتعاطيان.
وقد أجاب عنه المصنف بوجهين:
الوجه الأول: أن تبعية العقود للقصود فيما إذا دل الدليل على صحة العقد، بمعنى ترتب الأثر المقصود منه عليه، وعلى هذا فلا يعقل الحكم بالصحة مع عدم ترتب الأثر المزبور عليه، وهذا بخلاف ما إذا لم يدل دليل على ذلك كالعقد المعاطاتي، ولكن حكم الشارع المقدس في مورده بالإباحة، فإنه لا يلزم منه تخلف العقد عن القصد، بداهة أن الإباحة المذكورة ليست إباحة عقدية لكي يلزم من ثبوتها المحذور المزبور، بل إنما هي إباحة شرعية مترتبة على المعاطاة، ترتب الحكم على موضوعه.
وعليه فمنزلة ذلك منزلة حكم الشارع بجواز الأكل من أموال الناس في المخمصة والمجاعة، وبجواز أكل المارة من ثمرة الشجرة التي تمر بها وإن لم يرض المالك بذلك - انتهى ملخص كلامه في الوجه الأول (1).

1 - الأولى في الجواب أن يقال: إن كانت المعاطاة مشمولة للعمومات الدالة على صحة البيع، فلا شبهة في كونها بيعا صحيحا ومؤثرة في الملكية من دون أن يلزم من ذلك تخلف العقد عن القصد، نعم لو ورد دليل الامضاء على خلاف ما قصده المتعاقدان لزم منه تخلف العقد عن القصد إلا أنه بعيد عن المقام، ولا يفرق فيما ذكرناه بين القول بحصول الملكية من أول الأمر، وبين القول بحصولها آنا ما قبل التصرف.
وإن لم تكن المعاطاة مشمولة للعمومات الدالة على صحة البيع، فلا شبهة في أنها لا تؤثر في الملكية، إلا أنه قامت السيرة القطعية على إباحة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة حتى التصرف المتوقف على الملك من دون أن يلزم من ذلك تخلف العقد عن القصد، إذ المفروض أن الإباحة المترتبة على المعاطاة إباحة شرعية لا إباحة عقدية، وهذا واضح لا خفاء فيه.

(١٢٧)