مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٢

الصبيان بالصلاة والصوم والحج بغير عنوان الأمر بأمرهم بها، فتدل على مشروعية عباداته.
نعم قامت القرينة الخارجية على عدم إرادة الوجوب من تلك الروايات، وهذه القرينة هي الأدلة الدالة على رفع التكليف عن الصبي حتى يحتلم، وإذن فالصبيان مأمورون بالعبادات كالبالغين فتكون عباداته مشروعة مستحبة.
بحث في معاملات الصبي يقع الكلام في معاملات الصبي - أعم من العقود والايقاعات - في أربع جهات:
1 - تصرفات الصبي في أمواله مستقلا الجهة الأولى: في جواز تصرفاته في أمواله مستقلا على وجه الاطلاق، الظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في أنه لا يجوز للصبي الاستقلال في التصرفات في أمواله بدون إذن الولي، ولم يخالف في ذلك

(٥٢٠)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المعاملات وحكمة البحث عن حقيقتها	5
2	المال وحقيقته	5
3	الإضافة الحاصلة بين المال ومالكه وحقيقة هذه الإضافة وأقسامها	6
4	حقيقة البيع	10
5	الثمن ووجه اختصاصه بالنقود	10
6	المبيع ووجه اختصاصه بالأعيان	14
7	بحث استطرادي في تعريف الإجارة ومناقشته وجوابها	18
8	المراد من العين التي نعتبرها في المثمن؟	19
9	نظرة في بيع الكلي في الذمة	20
10	المراد من كلمة المبادلة المأخوذة في تعريف البيع	26
11	مفهوم المفاعلة وعدم صدقه على البيع	30
12	رأي بعض مشايخنا المحققين في معنى المفاعلة والجواب عنه	31
13	الإجارة وعدم استعمالها في نقل العين	33
14	الثمن وجواز كونه من المنافع	35
15	عمل الحر وجواز وقوعه ثمنا في البيع	37
16	نظرة في الحقوق	41
17	أقسام الحقوق وأحكامها	43
18	1 - ما لا يقبل المعاوضة بالمال	44
19	2 - ما لا يقبل النقل وان قبل الانتقال بغير اختيار مع وجود سببه كالإرث	45
20	3 - ما يقبل النقل والانتقال ويقابل بالمال في الصلح كحق التحجير	48
21	حقيقة الملك وحقيقة الحق وبيان الفارق بينهما	50
22	الحق والحكم وعدم وجود الفارق بينهما	51
23	المجعول الشرعي والشك في أنه حق أو حكم	55
24	مفهوم الانشاء وتعريفه	58
25	تعاريف الفقهاء للبيع والمناقشة فيها	61
26	1 - كونه انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر	62
27	2 - كونه الايجاب والقبول الدالين على الانتقال	63
28	3 - كونه نقل العين بالصيغة المخصوصة	63
29	4 - كونه عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن	65
30	5 - كونه انشاء تمليك عين بمال	66
31	النقوض الواردة على تعريف البيع والجواب عنها	67
32	1 - توقفه على جواز الايجاب بلفظ ملكت	67
33	2 - عدم شموله لبيع الدين ممن هو عليه	68
34	3 - شموله للمعاطاة	70
35	4 - انتقاض منعه بالشراء	71
36	5 - انتقاض طرده بالصلح على تملك عين بمال	73
37	6 - انتقاض طرده بالهبة المعوضة	75
38	7 - انتقاض طرده بالقرض	78
39	ما استشهد على خروج القرض عن مفهوم البيع	80
40	بحث في معان اخر للبيع	83
41	المناقشة في المعنى الأول: انشاء التمليك المتعقب بالقبول	84
42	المناقشة في المعنى الثاني: الأثر الحاصل من الايجاب والقبول وهو الانتقال	89
43	المناقشة في المعنى الثالث: نفس العقد المركب من الايجاب والقبول	89
44	الفاظ المعاملات أسماء للأعم	93
45	وجه التمسك بالاطلاق في المعاملات	96
46	الكلام في المعاطاة	102
47	حقيقة المعاطاة	102
48	بيان الأقوال حول المعاطاة	104
49	مدارك الأقوال في المعاطاة	107
50	ما استدل به على أن المعاطاة تفيد الملكية	110
51	1 - الاستدلال بالسيرة	111
52	2 - الاستدلال بآية: أحل الله البيع	112
53	3 - الاستدلال بحديث السلطنة	119
54	4 - الاستدلال بآية التجارة	123
55	كلام بعض الأساطين حول المعاطاة	126
56	القاعدة الأولى	127
57	القاعدة الثانية	131
58	القاعدة الثالثة	133
59	القاعدة الرابعة	139
60	القاعدة الخامسة	139
61	القاعدة السادسة	143
62	القاعدة السابعة	146
63	ما استدل به على لزوم المعاطاة	146
64	1 - الاستدلال بأصالة اللزوم في الملك	147
65	2 - الاستدلال بدليل السلطنة	161
66	3 - الاستدلال بحرمة التصرف في مال الغير	162
67	4 - الاستدلال بآية التجارة عن تراض	164
68	5 - الاستدلال بدليل وجوب الوفاء بالشرط	167
69	6 - الاستدلال بدليل وجوب الوفاء بالعقد	168
70	7 - الاستدلال بأدلة خيار المجلس	169
71	تتمة البحث عما يرجع إلى لزوم المعاطاة	169
72	نظرة في الاستدلال بلزوم المعاطاة ببعض الاخبار المذكورة	173
73	الاستدلال بحديث: انما يحلل الكلام - الخ	174
74	تنبيهات المعاطاة	186
75	1 - اعتبار شروط البيع فيها	186
76	2 - جريان حرمة الربا فيها	190
77	3 - جريان الخيار فيها	191
78	4 - بيان مورد المعاطاة	196
79	هل تنعقد المعاطاة بمجرد ايصال الثمن وأخذ المثمن؟	199
80	خلو المعاطاة من الاعطاء والإيصال رأسا	203
81	5 - تمييز البائع عن المشتري في البيع المعاطاتي	204
82	6 - أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين	208
83	الاشكال في بعض الأقسام	212
84	بحث في التصرفات المتوقفة على الملك	215
85	انطباق الضابطة على بعض الأمثلة	220
86	بحث في جواز العتق عن الغير وكفايته عن الكفارة	221
87	بحث في جهات	222
88	الف - اخراج المأخوذ بالمعاطاة في ثمن الهدي	222
89	ب - اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة	224
90	ج - الملكية التقديرية في دية الميت	225
91	بحث في أقسام الإباحة المعوضة	225
92	7 - جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات	228
93	المناقشة في تعميمه إلى بعض العقود والايقاعات	232
94	ملزمات المعاطاة	234
95	تأسيس الأصل في المعاطاة من حيث اللزوم والجواز	235
96	تلف العوضين من الملزمات	238
97	تلف أحد العوضين	240
98	لو كان أحد العوضين دينا في الذمة	247
99	حكم نقل العوضين أو أحدهما بعقد لازم	249
100	لو باع العين ثالث فضولا	251
101	لو امتزجت العينان أو إحداهما	256
102	موت أحد المتعاطيين	257
103	جريان الخيارات المصطلحة في المعاطاة	260
104	أقسام الخيارات	260
105	العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة هل يرجع إلى المعاطاة أم لا؟	264
106	الكلام في عقد البيع	269
107	اعتبار اللفظ في العقود	269
108	1 - الأصل الأولي يقتضي الصحة أم يقتضي الفساد؟	271
109	أقسام الاحكام الوضعية	272
110	2 - التمسك بالعمومات عند الشك في العقود	275
111	إشارة الأخرس وحكمها	277
112	3 - بحث في مادة الصيغة وهيئتها وترتيبها	280
113	بحث في الفاظ الايجاب	285
114	1 - الايجاب بلفظ: بعت	285
115	2 - الايجاب بلفظ: شريت	286
116	3 - الايجاب بلفظ: ملكت	287
117	هل التمليك مشترك معنوي بين البيع والهبة	287
118	4 - الايجاب بلفظ: اشتريت	290
119	بحث في ألفاظ القبول	294
120	القبول بلفظ: بعت	295
121	الاختلاف في تعيين الموجب والقابل	297
122	الكلام في شروط العقد	302
123	1 - اعتبار العربية في الصيغة	302
124	حكم العربي الملحون	305
125	2 - اعتبار علم المتكلم بمعنى الصيغة	305
126	3 - اعتبار الماضوية في الايجاب والقبول	307
127	4 - اعتبار تقديم الايجاب على القبول	311
128	5 - الموالاة بين الايجاب والقبول	319
129	ما استدل به على اعتبار الاتصال بين الايجاب والقبول	322
130	6 - التنجيز في العقود	326
131	صور التعليق في العقود	327
132	ما هو حكم التعليق في العقود؟	330
133	ما استدل به على بطلان التعليق في العقود	334
134	7 - التطابق بين الايجاب والقبول	340
135	8 - أهلية المتعاقدين معا حين العقد	343
136	بحث استطرادي في لحوق الرضاء بالبيع الاكراهي	346
137	بحث في اختلاف المتعاقدين في شروط العقد	349
138	أحكام المقبوض بالعقد الفاسد	356
139	1 - ضمان المقبوض بالعقد الفاسد	356
140	الاستدلال على الضمان	358
141	بحث في بعض الأعمال المضمونة	371
142	لا فرق في الضمان بين علم الدافع وجهله	372
143	هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟	374
144	الموارد التي توهم اطراد القاعدة فيها	377
145	1 - الصيد الذي استعاره المحرم	377
146	2 - المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسدا	381
147	3 - حمل المبيع فاسدا	384
148	4 - الشركة الفاسدة	385
149	5 - النكاح الفاسد	385
150	مدرك عكس القاعدة	386
151	2 - وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد فورا	388
152	1 - هل يجوز التصرف في المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد؟	388
153	2 - هل يجوز التصرف في المقبوض بالعقد غير المعاوضي الفاسد؟	392
154	3 - وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد إلى مالكه فورا	393
155	4 - ما هو حكم مؤونة الرد؟	397
156	5 - هل يجب رد المقبوض إلى مالكه مطلقا؟	399
157	3 - ضمان المنافع المستوفاة	400
158	ما استدل به على عدم ضمان المنافع المستوفاة	406
159	حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء	409
160	الأقوال في المسألة	410
161	ما استدل بضمان المنافع مطلقا	413
162	4 - الدليل على ضمان المثل في المثلي وضمان القيمة في القيمي	419
163	تعريف المثلي والقيمي	425
164	الضابط فيما شك في كونه مثليا أو قيميا	427
165	القابض بالعقد الفاسد لا يلزم الا بأداء مثل المقبوض أو القيمة	434
166	5 - إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل	436
167	6 - إذا تعذر المثل في المثلي	440
168	هل يجوز للضامن اجبار المالك على اخذ القيمة؟	441
169	هل يجوز للمالك اجبار الضامن على اعطاء القيمة؟	441
170	المناط في صدق التعذر والاعواز	442
171	المدار مع تعذر المثل على قيمة المثل في بلد المطالبة	444
172	حكم سقوط العين عن المالية	444
173	فرع: ما هو حكم التمكن من المثل عند تعذره	445
174	7 - ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد	447
175	الأقوال في تعيين قيمة المقبوض بالعقد الفاسد إذا كان قيميا	451
176	الاعتبار بقيمة يوم القبض	452
177	المناقشة في الاستدلال بالصحيحة وجوابه	459
178	الاعتبار بأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف	467
179	عدم امكان الاستناد إلى هذه الوجوه	472
180	ختام البحث في القيمي	474
181	الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض إلى حكم المشتري	475
182	ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة	476
183	ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية	477
184	تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف	478
185	1 - الدليل على ثبوت بدل الحيلولة	478
186	2 - مورد بدل الحيلولة	485
187	3 - المراد بالتعذر	486
188	4 - ما هو حكم القيمة مع تعذر الوصول إلى العين؟	487
189	5 - هل يصير البدل المبذول ملكا لمالك العين؟	488
190	6 - هل يكون المبدل ملكا للضامن باعطاء البدل؟	492
191	بحث في فروع مهمة	493
192	خلاصة البحث في بدل الحيلولة	494
193	7 - حكم تمكن الغاصب من العين بعد اعطاء بدلها	496
194	8 - حكم ارتفاع القيمة السوقية بعد أداء البدل	496
195	بحث في أسباب الضمان	497
196	بحث في حق الاختصاص ووجه ثبوته	500
197	الف - ما استدل به على منشأ حق الاختصاص	500
198	ب - ما هو حكم المغصوب إذا خرج عن صورتها النوعية ثم رجع إليها؟	504
199	ج - حكم حق الاختصاص بعد أداء البدل	506
200	9 - هل يعود البدل إلى الضامن بعد تمكنه من المبدل؟	507
201	ختام البحث في بدل الحيلولة	508
202	شروط المتعاقدين	510
203	1 - البحث حول تصرفات الصبي	510
204	بحث في اسلام الصبي	511
205	الاستدلال بحديث الرفع على عدم اعتبار اسلام الصبي	516
206	صحة عبادات الصبي	517
207	بحث في معاملات الصبي	520
208	1 - تصرفات الصبي في أمواله مستقلا	520
209	2 - تصرف الصبي مستقلا بإذن الولي	523
210	3 - مباشرة الصبي اجراء العقود	523
211	عدم امكان استفادة الاطلاق من الروايات	530
212	بحث في ذيل رواية أبي البختري	532
213	4 - كون الصبي وكيلا عن غيره	534
214	هل يؤخذ الصبي باتلافه مال الغير؟	536
215	هل ترتفع تعزيرات الصبيان بحديث الرفع؟	538
216	ما هو حكم فعل الصبي المعتبر فيه قصد الفاعل؟	539
217	هل يصح قبض الصبي؟	540
218	بحث في نفوذ أمر الصبي في موارد	541
219	1 - وصية الصبي	541
220	2 - اعتبار قول الصبي في الاذن بدخول الدار	543
221	3 - نفوذ معاملات الصبي في المحقرات	543
222	الاستدلال به بالرواية النبوي	545
223	4 - طلاق الصبي المميز	547
224	2 - اعتبار القصد إلى مدلول العقد في صحته	550
225	اعتبار تعيين المالك في صحة البيع	551
226	اعتبار تعيين المالك في سائر العقود	552
227	اعتبار تعيين من له العقد	553
228	3 - اعتبار الاختيار في صحة العقد	556
229	بحث في عقد المكره	558
230	توجيه قول الشهيد من أن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ فقط	558
231	ما استدل به على بطلان بيع المكره	562
232	الفوائد المترتبة على الفعل الاختياري	564
233	بحث في عقد المضطر	568
234	حكم المعاملة الصادرة من المكره إذا كان الاكراه بحق	568
235	بحث في حقيقة الاكراه	570
236	1 - هل يعتبر في الاكراه وجود حامل على المكره عليه؟	570
237	2 - هل يعتبر في تحقق الاكراه الوعيد من الامر؟	572
238	3 - هل يعتبر في الاكراه العلم بترتب الضرر على ترك المكره عليه؟	573
239	4 - هل يعتبر في الاكراه عدم امكان التفصي عن الضرر؟	574
240	حقيقة التورية	575
241	تفصيل المصنف باعتبار العجز عن التفصي في غير المعاملات	577
242	تفصيل آخر للمصنف بين العجز عن التفصي بالتورية وغيرها	579
243	بحث حول قضية عمار	581
244	بحث في متعلق الاكراه	582
245	1 - إذا كان الاكراه بأحد الامرين العرضيين	583
246	2 - إذا كان الاكراه بالقدر المشترك بين الفعلين	585
247	3 - إذا كان الاكراه على الجامع بين البيع الصحيح والبيع الفاسد	587
248	4 - إذا كان الاكراه على أحد الامرين مع كون واحد منهما معاملة والاخر حراما أو ترك واجب	588
249	5 - إذا كان الإكراه بأحد الامرين الطوليين	589
250	6 - الاكراه بأحد الامرين في الواجبات	591
251	عدم شمول الحكم للواجبات الضمنية	592
252	7 - اكراه أحد الشخصين على فعل واحد	593
253	8 - تعلق الاكراه بالمالك دون العاقد	595
254	9 - تعلق الاكراه بالعاقد دون المالك	596
255	10 - اختلاف متعلق العقد الصادر من المكره مع ما تعلق به الاكراه	598
256	بحث في طلاق المكره إذا نواه	601
257	بحث في الرضاء اللاحق بالعقد الاكراهي	604
258	المناقشة في التمسك بحديث الرفع لاعتبار الرضاء المقارن في صحة العقد	610
259	بحث في ان الرضاء المتأخر كاشف أو ناقل	612
260	4 - اذن المولى لو كان العاقد عبدا	615
261	الأقوال في تصرفات العبد	615
262	الاستدلال على القول الثالث والمناقشة فيه	616
263	هل يفرق بين كون العبد وكيلا عن غيره في أمر وبين توكيله غيره في ذلك	619
264	هل يصح تصرفات العبد بالإجازة اللاحقة؟	620
265	المناقشة في هذه الأمور والجواب عنها	624
266	اجازة المولى لعقد العبد كاشفة أو ناقلة؟	627
267	فرع: اشتراء العبد نفسه من مولاه	627
268	5 - اعتبار كونهما مالكين أو مأذونين من المالك	629
269	1 - صحة الايقاعات الفضولية	629
270	2 - خروج العقد من عنوان الفضولي بمجرد رضاء المالك باطنا	632
271	المسألة (1) أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك	643
272	ما يستدل به على صحة بيع الفضولي	646
273	الوجه الأول	646
274	الوجه الثاني	650
275	الوجه الثالث	654
276	الوجه الرابع	662
277	الوجه الخامس	670
278	الوجه السادس	675
279	الوجه السابع	679
280	الوجه الثامن	688
281	الوجه التاسع	693
282	الوجه العاشر	700
283	الوجه الحادي عشر	704
284	الوجه الثاني عشر	706
285	الوجه الثالث عشر	707
286	ما يستدل به على بطلان بيع الفضولي	708
287	الوجه الأول: الكتاب	708
288	الوجه الثاني: السنة	715
289	الوجه الثالث: الاجماع	731
290	الوجه الرابع: العقل	732
291	وجوه اخر	735
292	المسألة (2) بيع الفضولي مع سبق منع من المالك	736
293	الجهة الأولى: في وجود المقتضي	738
294	الجهة الثانية: في عدم المانع	740
295	حلف الموكل على نفي الاذن	742
296	المسألة (3) بيع الفضولي لنفسه	743
297	الجهة الثانية: في عدم المانع	745
298	جريان البحث من ناحية المشتري	749
299	الفرع (1) عدم الفرق بين كون المال عينا أو في الذمة	753
300	المسألة الأولى	754
301	المسألة الثانية	758
302	الفرع (2) جريان الفضولي في المعاطاة	760
303	الوجه الأول لعدم الجريان فيه	761
304	الوجه الثاني	762
305	الوجه الثالث	763
306	الوجه الرابع	764
307	التحقيق في المقام	765
308	الكلام في الإجازة وما يتعلق بها	767
309	حكم الإجازة	767
310	الوجه الأول من طرق الكشف الحقيقي	767
311	الوجه الثاني من طرق الكشف الحقيقي	771
312	بحث في الأمور الاعتبارية	775
313	بيان آخر في تقسيم الأمورات الوجودية	779
314	تعميم الكلام لهذا البحث	780
315	المناقشة في هذا الكلام وجوابها	781
316	الوجه الثالث من طرق الكشف الحقيقي	785
317	الثمرة بين النقل والكشف	787
318	1 - من حيث جواز التصرف في المبيع إذا علم ان المجيز يجيز العقد	789
319	الجهة الأولى: في بيان الاحكام الخارجية الشرعية المترتبة على تصرفات المشتري	790
320	الجهة الثانية: في حكم تصرفات المال المجيز في العين التي بيعت فضولة	793
321	الجهة الثالثة: في تصرفاته في نماء تلك العين	798
322	الجهة الرابعة: في تصرفات ما انتقلت العين إليه	801
323	2 - من حيث النماء	803
324	3 - من حيث فسخ الأصيل	804
325	الحكم على القول بالنقل	805
326	الحكم على القول بالكشف	809
327	عدم جواز التمسك في عدم جواز تصرف الأصيل بآية وجوب الوفاء بالعقد	812
328	عدم الفرق في جواز الفسخ بين البيع وسائر العقود	814
329	كلام في النذر وصحة التصرف في المنذور	816
330	الكلام في الحكم التكليفي	816
331	الكلام في الحكم الوضعي	817
332	ثمرات آخر من ثمرات الكشف والنقل	819
333	1 - موت الأصيل قبل الإجازة	819
334	2 - عروض الكفر على أحدهما أوكليهما	824
335	3 - انسلاخ قابلية المنقول بتلف ونحوه	827
336	كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) في اعتبار بقاء القابلية لكل من المنقول عنه والمنقول إليه والمنقول، والمناقشة فيه	829
337	تجدد القابلية بعد العقد قبل الإجازة	832
338	ظهور الثمرة في تعلق الخيارات	837
339	ظهور الثمرة في حق الشفعة	839
340	ظهور الثمرة في تعلق النذور والأخماس والزكوات	839