مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٢

بالعموم خال عن الوجه (1).
والوجه في ذلك هو أن مجرد كون العاقد عاقلا بالغا، وكون المحل مما يتمول، وحصول الرضاء بالإجازة اللاحقة الكاشفة لا يثبت صحة العقد، لاحتمال اشتراط العقد بمقارنة الرضاء أو سبق الإذن، فإنه مع هذا الاحتمال لا تتم الأهلية التامة للعاقد، فلا يمكن نفيه إلا بأصالة العموم الاطلاق، وبذلك تثبت الأهلية التامة للعاقد.
وقد تحصل مما قدمناه أن عقد الفضولي صحيح على القاعدة بمقتضى العمومات والاطلاقات الدالة على صحة العقود ولزومها، وعليه فلا نحتاج إلى الاستدلال على صحته ونفوذه بالأدلة الخاصة إلا لمزيد الوضوح ومن جهة التأييد.
وعليه فلو ناقشنا في الأدلة الخاصة إما من حيث السند أو من حيث الدلالة فلا يضر هذه المناقشة بصحة عقد الفضولي ونفوذه بوجه.
الوجه الثاني رواية عروة (2)، ووجه الاستدلال هو أن عروة قد باع أحدي الشاتين

١ - حاشية المحقق الأصفهاني (رحمه الله) على المكاسب: ١٢٨.
٢ - لعروة بن أبي الجعد البارقي روايتان، إحداهما: قال: عرض للنبي (صلى الله عليه وآله) جلب، فأعطاني دينارا وقال: أي عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة، قال: فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت أسوقهما، أو قال: أقودهما، فلقيني رجل فساومني فأبيعه شاة بدينار، فجئت بالدينار، فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال: كيف صنعت؟ قال: فحدثته الحديث، فقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه، فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلي، وكان يشتري الجواري ويبيع (مسند أحمد ٤:
٣٧٦، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١١٢، وفي مستدرك الوسائل ١٣: ٢٤٥ عن ثاقب المناقب: ٤٠، عوالي اللئالي ٣: ٢٠٥، الرقم: 36)، ضعيفة.
الجلب: ما جلب من خيل وإبل ومتاع إلى الأسواق للبيع.
أما الأخرى فهي أنه: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعث معه بدينار يشتري له أضحية، وقال مرة شاة ، فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه (مسند أحمد 4: 375)، ضعيفة.
وعن حكيم بن حزام أن النبي (صلى الله عليه وآله) بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فتصدق به النبي (صلى الله عليه وآله) ودعا أن يبارك له في تجارته (البحار 103: 136)، ضعيفة.

(٦٥٠)