١ - وبعبارة أخرى لا بد في صحة القبول عن كل من احراز كون الايجاب للمخاطب أعم من نفسه أو من موكله، وإلا فلا يصح القبول عن الموكل، لأن الشبهة مصداقية لا مفهومية، لأن مفهوم البيع واضح مبين، وهو المبادلة بين المالين، والشبهة في كون الايجاب الخاص مع القبول عن الموكل هل هو مصداق له أم لا، فيكون التمسك بالعام حينئذ من التمسك به في الشبهة المصداقية.
الجهة الرابعة: إن الموجب إذا قصد الايجاب لموكل المخاطب، فهل يجوز له بلفظ الخطاب، كأن يقول: بعتك، ويقصد البيع لموكله، أو يقول: زوجتك، ويقصد التزويج لموكله، الظاهر عدم صحة ذلك إلا فيما إذا كان للفظ ظهور عرفي في المنشأ، لأنه يعتبر في العقد أمران: الاعتبار النفساني وابرازه خارجا بما هو مبرز له، وأما ما لا يكون في العرف مبرزا له كابراز المبادلة بين المالين بلفظ ضربت، فلا يصح ذلك.
وفيما نحن فيه إذا أبرز علقة الزوجية بين المرأة وموكل القابل بلفظ زوجتك الذي هو غير مبرز له، لا يصح العقد وهو ظاهر، ولذا لا يصدق الزوج على مجري القبول، نعم لا يبعد كون بعتك مبرزا عرفا لإنشاء العقد للمخاطب الأعم من كونه بنفسه مشتريا أو الشراء لموكله - المحاضرات 2: 240.

مفاتيح البحث: الزوج، الزواج ⁽⁴⁾، الضرب ⁽¹⁾، البيع ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾